ماده واحده - موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی مشتمل بر یک مقدمه و نوزده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
بسمالله الرحمن الرحیم
موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی
مقدمه نظر به این که جمهوری اسلامی ایران (که از این پس ایران نامیده میشود) و جمهوری آفریقای جنوبی (که از این پس آفریقای جنوبی نامیده میشود) باعنایت به روابط دوستانه اخیر کشورهای آنها و با تشخیص تمایل طرفین نسبت به برقراری روابط بین یکدیگر، که همکاری میان آنها را حمایت، تکمیلو گسترش خواهد داد و با عزمی راسخ در جهت تحکیم، تقویت و متنوع ساختن روابط تجاری میان دو کشور تا حد کامل ظرفیت رو به رشد خویش به منظور تامین نیازهای یکدیگر براساس منافع متقابل و آن نیز بر پایه رفتار غیرتبعیضآمیز و با توجه به این که روابط تجاری پویاتری که ایران و آفریقایجنوبی خواهان آن هستند، همکاری نزدیکی را در کلیه فعالیتهای تجاری میطلبد و با اعتقاد به این که چنین همکاری، همگام با توسعه خط مشیهایآنها، میبایست به شکل عملی تدریجی صورت پذیرد و علاوه بر آن، با تمایل بر تقویت روابط خویش و مساعدت مشترک در زمینه همکاریهای تجاریبینالمللی، تصمیم گرفتهاند موافقتنامهای در زمینه همکاریهای تجاری با یکدیگر به امضا برسانند و لذا ایران و آفریقای جنوبی (که از این پس به طورمشترک «طرفین متعاهد» و به طور انفرادی «طرف متعاهد» خوانده میشوند) بدین وسیله به شرح ذیل توافق مینمایند:
ماده 1 - طرفین متعاهد در چارچوب قوانین مربوط کشورهای خویش، میبایست کلیه اقدامات لازم را جهت تسهیل و پیشبرد روابط تجاری و اقتصادیبین دو کشور به عمل آورند.
ماده 2-
1 - هر یک از طرفین متعاهد با رعایت ماده (4) میبایست رفتار غیر تبعیضآمیز را در موارد ذیل نسبت به طرف متعاهد دیگر معمول دارد:
الف - حقوق گمرکی و کلیه عوارض و مالیاتهائی که بر واردات و صادرات کالاها تعلق میگیرد و همچنین نحوه وضع و اخذ حقوق، عوارض ومالیاتهای مزبور.
ب - مقررات قانونی راجع به ترخیص گمرکی، ترانزیت، انبارداری و بارگیری مجدد.
ج - مالیاتهای داخلی و سایر عوارض از هر نوع که به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر کالاهای وارداتی وضع شده باشد.
د - روشهای پرداخت ناشی از اجرای این موافقتنامه و نحوه انتقال پرداختهای مزبور.
ه- - محدودیتهای کمی بر واردات و صادرات.
و - مقررات قانونی راجع به خرید، فروش، حمل و نقل توزیع و مصرف کالا در بازار داخلی.
2 - هر یک از طرفین متعاهد با رعایت ماده (4) در کلیه موارد مربوط به مجوزهای واردات و صادرات و یا اجازهنامههائی که در قوانین مربوط به آن مقرر گردیده است، میبایست رفتاری را که حداقل برابر رفتار مساعدی است که در مورد هر کشور ثالث معمول میدارد، در مورد کشور طرف متعاهد دیگر قائل گردد.
ماده 3 - هر گونه امتیاز، مساعدت، ترجیح یا معافیتهائی که یک طرف متعاهد با رعایت ماده (4) برای کالاهای از مبدا سرزمین یک کشور ثالث یا به مقصد سرزمین آن قائل میشود و یا ممکن است قائل گردد میبایست بلافاصله و بدون هیچ شرطی نسبت به کالاهای مشابهی که از مبدا سرزمین طرف متعاهد دیگر یا به مقصد سرزمین آن طرف وارد میشوند، قائل شود.
ماده 4 - مقررات مواد (2) و (3) به گونهای تعبیر نخواهد شد که موجب پیشبینی اعطاء یا استمرار موارد ذیل گردد:
الف - امتیازاتی که هر یک از طرفین متعاهد به کشورهای همسایه خود جهت تسهیل مبادلات مرزی، اعطاء نموده یا ممکن است اعطاء نماید.
ب - امتیازات یا ترجیحاتی که توسط هر یک از طرفین متعاهد براساس موافقتنامه ترجیحات تجاری دو جانبه به هر کشور ثالث اعطاء شده است.
ج - امتیازات یا ترجیحاتی که هر یک از طرفها براساس طرح گسترش همکاریهای اقتصادی، تجاری بین کشورهای در حال توسعه - که شرکت در این طرح برای کشورهای در حال توسعه آزاد بوده و هر کدام از طرفها عضو آن بوده یا ممکن است عضو آن گردد-، اعطاء نموده یا ممکن است اعطاء نماید.
د - امتیازات یا ترجیحاتی که از فعالیت اتحادیه گمرکی یا مناطق آزاد تجاری، یا هر دو آنها که هر یک از طرفهای متعاهد عضو آنها بوده یا ممکن است عضو آنها شود حاصل میگردد.
ماده 5 - هر یک از طرفین متعاهد به لحاظ این موافقتنامه و با رعایت قوانین مربوط کشور خویش موسسات و شرکتهای طرف متعاهد دیگر را بهبرگزاری نمایشگاه ها و بازارهای مکاره تجاری در کشور مقدم الذکر تشویق نموده و به شکل فعال برپایی چنین نمایشگاه ها و بازارهای مکاره را تسهیل خواهد نمود.
ماده 6- هر طرف متعاهد اهتمام خواهد ورزید که هدایت توسعه فعالیتهای تجاری و اقتصادی در داخل سرزمین خود را طبق شیوههای عمومی پذیرفته شده در تجارت بینالمللی به انجام برساند.
ماده 7 - هر طرف متعاهد طبق قوانین خود میبایست آزادی عبور کالاهای کشور طرف متعاهد دیگر را از داخل سرزمین خود فراهم نماید.
ماده 8 - هر یک از دو طرف متعاهد طبق قوانین خود میبایست مجوز ورود موارد نامبرده زیر را از کشور طرف دیگر بدون اخذ هیچ گونه حقوق گمرکی و سایر عوارض به کشور خود، اعطاء نماید:
الف - کالاهائی که برای عرضه در نمایشگاه بازار مکاره، سمینار، کنگره یا کنفرانس در سرزمین طرف متعاهد دیگر بوده و با هدف فروش نمیباشد کهعبارتند از:
1 - کالاهائی که قرار است در بازار مکاره و نمایشگاه، در معرض دید و به نمایش گذاشته شوند.
2 - کالاهای مورد لزوم به منظور عرضه ماشینآلات یا دستگاه های خارجی که قرار است به معرض دید یا نمایش گذاشته شوند.
3 - مواد تبلیغاتی (شامل پوستر، کتاب، جزوات، ضبط صوت، فیلم و اسلاید) و دستگاه هایی برای استفاده از مواد مزبور.
4 - تجهیزاتی از قبیل دستگاه ضبط صوت و ترجمه و
5 - مواد ساختمانی و تزئینی و لوازم برقی برای غرفههای موقت یا برای عرضه یا نمایش کالاهایی که در جزء (1) مد نظر قرار گرفتهاند.
ب - کالاها و ادواتی که به عنوان بخشی از وسائل شخصی متخصصان یا کارشناسان میباشد و قرار است توسط آنان در جریان انجام وظایفشان دررابطه با این گونه بازار مکارهها، نمایشگاهها، سمینارها، کنگرهها یا کنفرانسها مورد استفاده قرار گیرند.
ج - کالاهائی که پس از صدور جهت انجام تعمیرات عودت داده میشوند به شرط آن که چنین کالاهائی بعد از تعمیرات مزبور، مجدداً صادر گردند و
د - کانتینرهای با دوام.
ماده 9 - پرداخت برای کالاها و خدمات ناشی از اجرای این موافقتنامه، به ترتیب طبق قوانین ارزی ایران و آفریقای جنوبی خواهد بود.
ماده 10- با رعایت این الزام که اینگونه اقدامات نمیبایست به شکل تبعیض آمیز یا دلخواه صورت گیرد، مقررات این موافقتنامه نباید حقوق هر یک ازطرفین متعاهد را در به کارگیری یا انجام اقدامات ذیل، محدود سازد:
الف - به دلایل بهداشت، اخلاق، نظم یا امنیت عمومی.
ب - برای حفاظت گیاهان و حیوانات در مقابل بیماریها و آفات.
ج - برای حفظ وضعیت مالی خارجی و تراز پرداختهای خود یا
د - حمایت از گنجینههای هنری، ارزشهای تاریخی یا باستانی ملی.
ماده 11 (اصلاحی 1390/04/08)- مقاماتی که مسئولیت اجرای این موافقتنامه و سایر مسائل مربوط به آن را عهدهدار میباشند، عبارتند از:
1 - در مورد ایران، وزیر صنعت، معدن و تجارت.
2 - در مورد آفریقای جنوبی، وزیر تجارت و صنعت.
ماده 12-
1 - به منظور اجرای موثر این موافقتنامه و گسترش بیشتر روابط اقتصادی و تجاری بین دو کشور و بازنگری عملکرد این موافقتنامه، طرفین متعاهد یک «کمیته (کار گروه) بینالدولی مشترک» تاسیس خواهند نمود که از این پس «کمیته (کار گروه) مشترک» نامیده خواهد شد.
2 - کمیته (کار گروه) مشترک مرکب از نمایندگان ایران از یک سو و نمایندگان آفریقای جنوبی از سوی دیگر خواهد بود.
3 - کمیته (کار گروه) مشترک به شکل رسمی آیین کار خود را تدوین خواهد نمود.
4 - هر یک از طرفین متعاهد به طور متناوب، ریاست جلسه کمیته (کار گروه) مشترک را طبق ترتیباتی که در آیین کار آن آمده به عهده خواهد گرفت.
5 - کمیته (کار گروه) مشترک با توافق دو جانبه فعالیت خواهد نمود.
6 - کمیته (کار گروه) مشترک در زمانهای مورد توافق طرفین و مکانهایی که به تناوب توسط دو طرف تعیین خواهد شد، تشکیل جلسه خواهد داد.
ماده 13 - به منظور اجرای صحیح موافقتنامه، طرفها، میبایست به تبادل اطلاعاتی بپردازند که بتواند به توسعه فعالیتهای بازرگانی و تجاری فیمابینکمک نماید.
ماده 14 - طرفین موافقت نمودند به منظور گسترش تجارت بین دو کشور، اتاقهای بازرگانی و صنعت یکدیگر را به برقراری روابط اقتصادی نزدیکترتشویق و ترغیب نمایند.
ماده 15 - طرفین موافقت نمودند که یک نماینده اقتصادی از طرف آفریقای جنوبی در سفارت این کشور در تهران منصوب و در مقابل، ایران نیزیک نماینده بازرگانی در آفریقای جنوبی تعیین نماید.
ماده 16-
1 - این موافقتنامه یا اصلاحیه یا فسخ آن، میبایست مطابق با قانون اساسی و یا سایر مقررات قانونی دو طرف به تایید و یا به تصویب برسد.
2 - هر طرف متعاهد، تایید یا تصویب مراتب مد نظر قرار گرفته در بند (1) را از طریق مبادله یادداشتهای دیپلماتیک اعلام خواهد نمود.
3 - این موافقتنامه از تاریخ مبادله دومین یادداشت دیپلماتیک که مبین تایید یا تصویب آن، موضوع بند (1) میباشد، به مورد اجرا گذاشته میشود.
4 -
الف - هر یک از طرفین میتواند با ارائه یادداشت دیپلماتیک اصلاح این موافقتنامه را درخواست نماید.
ب - در صورت توافق دو طرف اصلاحیه پیشنهادی از تاریخ مبادله دومین یادداشت دیپلماتیک که مبین تایید یا تصویب اصلاحیه مزبور، موضوع بند(1) میباشد، به مورد اجراء گذاشته خواهد شد.
5 - این موافقتنامه برای مدت سه سال معتبر خواهد بود. پس از پایان مدت مزبور، این موافقتنامه خود به خود برای دورههای یک ساله بعدی تمدیدخواهد شد مگر این که یکی از طرفین متعاهد شش ماه قبل از خاتمه این دوره، عدم تمایل به تمدید آن را کتباً به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند.
6 -
الف - هر یک از طرفین متعاهد میتواند این موافقتنامه را فسخ نماید.
ب - فسخ این موافقتنامه میبایست سه ماه بعد از تاریخ تبادل یادداشت دیپلماتیک که مبین تایید یا تصویب چنین فسخی، موضوع بند (1) میباشد، به مورد اجراء گذاشته شود.
7 - اصلاح یا فسخ این موافقتنامه نمیبایست به هیچ نحوی تاثیر معکوس یا لطمهای بر حقوق و تعهدات ایجاد شده یا حقوق و تعهداتی وارد نماید کهدر اجرای این موافقتنامه قبل از لازمالاجراء شدن اصلاح یا فسخ مزبور وضع شده است.
ماده 17-
1 - هر گونه اختلاف در رابطه با تفسیر و اجرای این موافقتنامه میبایست از طریق مشورت در داخل کمیته (کار گروه) مشترک حل و فصل گردد.
2 - هر یک از طرفین متعاهد میتواند موضوعی را که مغایر با وظایف صحیح این موافقتنامه تشخیص میدهد، به کمیته (کار گروه) مشترک ارجاعنماید.
3 - طرفین متعاهد میبایست کلیه اطلاعات مربوط مورد نیاز «کمیته (کار گروه) مشترک» را به منظور بررسی کامل هر نوع اختلاف، از نظر جستجوی راه حل قابل قبول برای طرفین تهیه نمایند.
ماده 18 - به منظور تفسیر موافقتنامه، اصل متون فارسی و انگلیسی این موافقتنامه از اعتبار یکسانی برخوردار است. اما در صورت بروز ا ختلافاصلاح ناپذیر بین دو متن، متن انگلیسی ملاک قرار خواهد گرفت.
ماده 19(اصلاحی 1390/04/08)- به منظور تایید این موافقتنامه، امضاءکنندگان ذیل، با اختیارات کامل، این موافقتنامه را در دو نسخه، به زبانهای فارسی و انگلیسی امضا ومهر نمودند.
تنظیم شده در شهر تهران در تاریخ دهم مهرماه 1375 هجری شمسی برابر با دوم اکتبر 1996 میلادی.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران وزیر صنعت، معدن و تجارت
از طرف دولت جمهوری آفریقای جنوبی وزیر تجارت و صنایع
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و نوزده ماده در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ بیست و دوم خرداد ماه یکهزارو سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1380/3/30 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی- مهدی کروبی