تاریخ دادنامه قطعی: 1401/04/31
شماره دادنامه قطعی: --- ,
پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
خواهان: اقای م. ج. فرزند ر. ا. با وکالت اقای ح. ح. فرزند خ. به نشانی *
خواندگان:
1 . ن. ش. فرزند ع. به نشانی *
2 . اقای س. ا. فرزند م. به نشانی *
خواسته ها:
1 . ابطال اجراییه (موضوع اجراییه غیر مالی است)
2 . اعتراض ثالث به عملیات اجرایی
دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح اتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای دادگاه
در خصوص دادخواست خواهان: اقای م. ج. فرزند ر. ا. با وکالت اقای ح. ح. به طرفیت خواندگان: 1 . اقای ن. ش. فرزند ع. 2 . اقای س. ا. فرزند م. به خواسته 1 ) اعتراض ثالث به عملیات اجرایی (اعتراض به عملیات اجرایی (پرونده اجرایی به شماره بایگانی*) توقف عملیات اجرایی) 2 ) ابطال اجراییه (موضوع اجراییه غیر مالی است) (ابطال اجراییه شماره*موضوع پرونده به شماره بایگانی *با احتساب جمیع خسارات وارده از قبیل هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل)
بدین شرح که وکیل خواهان در دادخواست تقدیمی عنوان داشتند با احترام اینجانب ح. ح. به وکالت از خواهان فوق الذکر به عنوان معترض ثالث اجرایی در راستای مواد 146 و 147 از قانون اجرای احکام به استحضار می رساند نظر به طرح دعوی اقای ن. ش. فرزند ع. علیه اقای س. ا. فرزند م. به خواسته ی 1 فسخ قرارداد مالی مورخ 1393/12/18 2 تسلیم مبیع (الزام به تحویل مبیع یک دستگاه وانت پراید به شماره انتظامی *ذهاب تقدیم نموده که به موجب کلاسه ی پرونده *و بایگانی --- ثبت و رسیدگی به ان به شعبه *محول گردیده است.که النهایه منجر به صدور دادنامه غیابی به شماره ی *گردیده است. (پیوست شماره یک) لذا دعوی مطروحه و رای صادره به دلایل ذیل مورد اعتراض و غیروارد و موکل به عنوان معترض ثالث از این دادنامه متضرر و بنا به دلایل ذیل دادنامه فوق الذکر شایسته نقض است.
1 خوانده ردیف اول ن. ش. خود به نحو شرایطی و با پذیرش اقساط شرکت لیزینگ رایان سایپا خودروی موضوع پرونده (وانت پراید به شماره شهربانی *) را خریداری و پرداخت اقساط جزی تعهدات ایشان بوده و میبایست به تعهدات قراردادی خود عمل می نمود سپس خودروی موصوف را به اقای س. ا. منتقل می نمود لذا چون پرداخت اقساط خودرو جزی تعهدات قراردادی خوانده ردیف اول (ن. ش.) بوده به ید ماقبل بوده و شخص ایشان به تعهدات قراردادی خود عمل ننموده است.لذا برای ایشان حق فسخ قرارداد ایجادد نمی گردد. 2 توجها به مبایعه نامه مورخ 18/12/1393 خوانده ردیف اول (اقای ن. ش.) خودروی موصوف را به اقای س. ا. منتقل نموده است.لذا خوانده ردیف اول می توانست با طرح دعوی الزام به ایفای تعهد یا دعوی مطالبه را علیه خوانده ردیف دوم (س. ا.) مطرح می نمود زیرا نظر به ماده 403 از قانون مدنی هدف و غایت خوانده ردیف اول التزام خوانده ردیف دوم به عقد بیع بوده و ایشان با پرداختهای انجام شده شخصا مبایعه نامه 18/12 / 1393 را اعتبار بخشیده است.هرچند خوانده ردیف دوم نیز ثمن معامله را به خوانده ردیف اول پرداخت نموده ولی تعهدات مندرج در مبایعه نامه را انجام نداده است.مستندا به ماده 403 از قانون مدنی و نظر به گذشت 7 سال از انجام معامله چنین به نظر میرسد که خوانده ردیف اول هدفی جز عقد بیع که جزی عقود تملیکی بوده است.را نداشته و نکته قابل توجه اینکه بر خلاف مفاد دادخواست تقدیمی اقای ن. ش. چون خودروی موضوع معامله از اساس اقساطی بوده و اقساط شرکت رایان سایپا با ضمانت و بر عهده خانم م. ب. ز. بوده و خوانده ردیف اول (ن. ش.) تعهدیا ضمانتی دراینخصوص به شرکت نداشته است.که به اجبارمکلف به پرداخت ان گردد. لذاپرداخت ایشان اولا: از روی اجبار شرکت سایپا رایان نبوده بلکه تعهدات مندرج در مبایعه نامه با خانم م. ب. ز. بوده که البته پرداخت اقساط ان جزی تعهدات قراردادی ایشان بوده و قاعدتا از ثمن معامله کسر و پرداخت اقساط که جزی ثمن معامله بوده وانجام تکلیف قراردادی حق فسخی را برای خوانده ردیف اول ایجاد نمینماید. با صدور این دادنامه خوانده ردیف اول هم از باب خرید اقساطی خودرو قبلا منتفع گردیده است.هم با پرداخت مبلغ ناچیزی مجددا سعی در تملک خودرو دارد. که این امر خلاف قاعده عدل وانصاف است. ثانیا: چنانچه اقساط خودرو پرداخت نمی گردید.شرکت رایان سایپا با توجه به عدم قرارداد با خوانده ردیف اول حق مراجعه به خوانده ردیف اول را نداشته، بلکه شرکت رایان سایپا حق مراجعه نسبت به خانم م. ب. ز. که طرف قرارداد وی بوده است.را *است.نه خوانده ردیف اول که هیچگونه تعهد یا ضمانتی در قبال شرکت نداشته و شرکت اصلا توان ایجاد فشار بر خوانده ردیف اول را نداشته است. لذا متن مندرج در دادخواست تقدیمی انطباقی با واقعیت ندارد.
از این رو نظر به مراتب فوق الذکر توجها به اسناد و مدارک موجود و اینکه خوانده ردیف دوم اصلا در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده است.وخوانده ردیف اول نیز حق فسخ معامله را نداشته است.توجها اینکه با فسخ معامله، خوانده ردیف اول که بعد از سپری شدن هفت سال از انجام معامله مدعی استردادعین خودرو را است.که با توجه به تورم حاصله این امر خلاف قاعده عدل و انصاف و از عدالت به دور است.از محضر حضرتعالی تقاضای صدور دستور میپبنی بر توقف عملیات اجرایی و نقض دانامه 9909978410401954 صادره از شعبه *و ابطال اجراییه صادره از جانب شعبه فوق الذکر و صدور تصمیم شایسته مورد استدعاست.
دادگاه در جهت رعایت اصل تناظر اقدام به صدور تعیین وقت و دعوت طرفین به دادرسی نمود و اظهارات به شرح صورتجلسه های موجود اخذ و استماع شده است.و وکیل خواهان در جلسه اول دادرسی خواسته خود را به اعتراض ثالث اصلی نسبت به دادنامه *تغییر داد
حال این محکمه با استعانت از خالق متعال و صلوات بر حضرت م. (ص) و مطالعه جمیع اوراق و محتویات پرونده و نظرا به اینکه 1 ) بلاتردید خیار خلاف اصل است.و در امور خلاف اصل هرگونه تفسیری باید اصل را تضمین کند بدین معنا که هر انچه اصل لزوم و صحت عقود را متزلزل سازد باید فوری تعیین تکلیف شود. و تراخی در چنین اموری صرفا وضعیت عقد را متزلزل میسازد چه بسا طرف مقابل هر لحظه باید منتظر اعمال خیار از ناحیه ذوالخیار باشد. که این امر مخالف اراده متعاقدین در انعقاد عقدی دائمی است. 2 ) به محض تحقق انی شرط یعنی تخلف متعهد طرف مقابل یعنی متعهدله هم انا ذی حق در فسخ معامله میگردد. و من له خیار هم قاعدتا باید انا و به فوریت البته فوریت عرفی در خصوص اعمال خیار اتخاذ تصمیم نماید. چرا که استمرار حق فسخ به عنوان مقوله ای متفاوت از ایجاد حق فسخ، موضوعی است.که خود نیازمند دلیل است.و نمی تواند بدون دلیل قایل به استمرار حق بود که حدوث ان مدت ها پیش بوده است. 3 ) اصولا تاخیر در اعمال حقوق و اختیارات اگر با حقوق دیگران تزاحم داشته باشد. و به نوعی وضعیت دیگران را متاثر سازد جایز نیست به عبارت اخری نظم عمومی اجازه تاخیر بدون سبب را نمی دهد لذا تعیین تکلیف سریعا عقد اقتضای نظم عمومی و احترام به حقوق دیگران است. 4 ) همان طور که گذشت تعلل در اعمال خیار فسخ توسط ذوالخیار وضعیت طرف مقابل را هم متزلزل میسازد و اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین امری را نفی نموده است.و کسی نمی تواند اعمال حق خود را وسیله اضرار به غیر قرار دهد فلذا گزافه نیست که تراخی ناشی از اعمال خیار ناشی از تخلف از شرط فعل را نهایتا مخالف قاعده لاضرر دانست 5 ) قایل بودن به تراخی در اعمال خیار تخلف از شرط ابهام بدون پاسخی را ایجاد خواهد کرد که تراخی تاکی تا چه زمان ای بسا ذوالخیار کلا موضوع را به سکوت برگزار نموده و حتی فعل یا ترک فعل که مبین اسقاط حق فسخ باشد. را مرتکب نشود. 6 ) این که فوریت در اعمال خیار نیاز به نص داره دلیل تام یا متقنی نیست چراکه تصویب فوریت در اعمال خیار در خصوص بعضی از خیارات نافی فوریت در باقی خیارات نیست به عبارتی اثبات شی نفی ماعدا نمی کند مضافا این که نصی پیرامون تراخی در باقی اختیارات وجود ندارد. فلذا تصویب فوریت در بعضی از خیارات از باب تاکید موکد بوده است. 7 ) براساس نظر مشهور فقها که براساس قانون در موارد سکوت و اجمال قانون باید ان باید به ان ها استناد نمود اعمال خیار پس از علم به ان فوری است.و باید در اولین فرصت عرفی اعمال شود. و در تاخیر خارج از عرف خیار را ساقط خواهد کرد علی هذا تاخیر و تعلل حدود 6 سال غیرموجه خواهان دادنامه مورد اعتراض در فسخ قرارداد فی مابین ایشان و خوانده مخالف فوریت اعمال خیار بوده و دادگاه این تاریخ را اماره ای قوی بر سقوط خیار می داند لذا با وارد تشخیص دادن اعتراض متعرض ثالث مستندا به ماده 425 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به القای مفاد دادنامه (حق فسخ و استرداد مبیع) معترض عنه (دادنامه *) را صادر و اعلام می دارد. رای صادره نسبت به خوانده س. ا. غیابی و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این مرجع و پس از ان ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدید نظر *می باشد. نسبت به سایرین حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر *می باشد.