بسمه تعالی
“با صلوات بر محمد و آل محمد”
بخشنامه به کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی
و استانداری های سراسر کشور
نظر به اینکه هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی و مجلس دستگاه های اجرایی در اجرای اصل (124) قانون اساسی از سوی ریاست محترم جمهوری به این معاونت محول شده است و با عنایت به اینکه تبصره «30» دایمی قانون بودجه سال 1338 مقرر می دارد:
«تبصره 30 - در دعاوی که دولت محکوم له واقع میشود حق مطالبه خسارت حق الوکاله را مطابق
آییننامه قانون وکالت از طرف دعوی دارد. دادگاه ها مکلفند این حق را به تقاضای نماینده دولت با صدور حکم اعلام دارند.»
و در اجرای ماده واحده قانون «اجازه پرداخت پنجاه درصد حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب 1344/10/12»، و نظریات شماره 6014/7 مورخ 1381/6/24 و شماره 1874/7 مورخ 1376/4/8 و شماره 7867/7 مورخ 1380/8/6 اداره حقوقی قوه قضاییه، دادگاه ها تکلیف دارند نسبت به خسارت حق الوکاله نمایندگان قضایی مطابق آییننامه تعرفه پرداخت حق الوکاله به وکلای دادگستری (بدون نیاز به تقدیم وکالتنامه) رای دهند به علاوه قانون سال 1344 شامل تمامی وزارتخانه ها،
سازمان ها، و شرکت های دولتی (که بر طبق ماده (32) قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 حق تعیین نماینده قضایی برای طرح دعوی و دفاع از دعوی در مراجعه قضایی را دارند) میگردد.
لذا مقتضی است کلیه وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی در دعاوی مربوط، نسبت به مطالبه خسارت حق الوکاله اقدام نمایند و با توجه به تصویبنامه شماره 22167/ت34874ه- مورخ 1385/3/7 هیات وزیران (در خصوص تعیین نماینده ویژه رئیس جمهور در انجام جابه جایی اعتبارات سال 1385 مربوط به ردیف های متفرقه موضوع بند «ج» تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 کل کشور) و به طور خاص با توجه به ردیف 503858 جدول پیوست تصویبنامه مذکور لازم است مبالغ وصولی را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی گزارش و رونوشت آن را به این معاونت ارسال نمایند.
سید احمد موسوی