ماده واحده - موافقتنامه کشتیرانی تجاری- دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک سوسیالیستی سریلانکا مشتمل بر یک مقدمه و پانزده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
تبصره - اجراء حکم بند(پ) ماده (13) این موافقتنامه در حل و فصل هرنوع اختلاف ناشی از تفسیر یا اجراء آن، مستلزم رعایت اصل یکصدو سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و همچنین حکم ماده (14) درمورد اصلاح موافقتنامه پس از رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لازم الاجراء خواهد بود.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه کشتیرانی تجاری - دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک سوسیالیستی سریلانکا
مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک سوسیالیستی سریلانکا که از این پس با عنوان طرفهای متعاهد به آنها اشاره خواهد شد، با علاقه به توسعه هماهنگ کشتیرانی تجاری بین دو کشور به منظور فعال سازی همکاری های دوجانبه درزمینه امور کشتیرانی تجاری و با رعایت اصل آزادی دریانوردی تجاری بین المللی به شرح زیر توافق نموده اند:
ماده 1- تعاریف
از نظر این موافقتنامه:
1- اصطلاح «کشتی طرف متعاهد» به هر شناور تجاری اطلاق میشود که مطابق قوانین و مقررات یک طرف متعاهد به ثبت رسیده و تحت پرچم آن تردد نماید. اصطلاح مزبور همچنین شامل آن دسته از شناورهای استیجاری است که توسط شرکتهای کشتیرانی یک طرف متعاهد به کار گرفته شده لیکن با پرچم کشور ثالثی که ازنظر طرف متعاهد دیگر قابل قبول میباشد، تردد می نماید.
این اصطلاح شامل شناورهای زیر نمی شود:
الف- کشتی های جنگی و سایر شناورهایی که در خدمت نیروهای مسلح هستند؛
ب- شناورهای تحقیقاتی (آب نگاری، اقیانوس شناسی و علمی) ؛
پ- شناورهای ماهیگیری ؛
ت- شناورهای دولتی، بیمارستانی و سایر شناورهایی که فعالیت های غیرتجاری انجام می دهند.
2- اصطلاح «خدمه» شامل هر شخصی است که در کشتی هریک از طرفهای متعاهد به کار گمارده شده، تصدی اعمال مربوط به راهبری، بهره برداری یا نگهداری کشتی را به عهده داشته و نام وی در فهرست خدمه کشتی درج گردیده و دارای گذرنامه دریانوردی باشد.
3- اصطلاح «قلمرو» در مورد هریک از طرفهای متعاهد به مناطق تحت حاکمیت یا صلاحیت آنها اطلاق میشود.
4- اصطلاح «مسافر» به شخصی اطلاق میشود که بدون آن که مستخدم کشتی هریک از طرفهای متعاهد بوده و یا به انجام کاری در آن اشتغال داشته باشد، به وسیله آن کشتی حمل شود.
5- اصطلاح «بندر» به هر بندر تجاری از جمله لنگرگاه اطلاق میشود که در قلمرو یک طرف متعاهد واقع شده و به روی کشتی های خارجی که به حمل ونقل دریایی بین المللی اشتغال دارند، باز باشد.
6- اصطلاح «شرکت کشتیرانی» به معنای شخص حقوقی است که در قلمرو یک طرف متعاهد مطابق قوانین و مقررات داخلی آن طرف تاسیس و با به کارگیری شناورهای ملکی یا به کار گرفته شده خود به فعالیت در زمینه حمل ونقل دریایی بین المللی اشتغال داشته باشد.
7- «مقامهای صلاحیتدار دریایی» عبارتند از:
در جمهوری اسلامی ایران، وزارت راه و شهرسازی، سازمان بنادر و کشتیرانی و درجمهوری دموکراتیک سوسیالیستی سریلانکا، بخش کشتیرانی تجاری وزارت بنادر و هوانوردی.
ماده 2- همکاری
طرفهای متعاهد همه امکانات خود را برای توسعه همکاریهای دوجانبه دریایی در زمینه کشتیرانی تجاری به کار خواهند گرفت. این همکاری شامل موارد زیر نیز میباشد:
- تجسس و نجات ؛
- جلوگیری از آلودگی دریایی ؛
- نظارت بر آمد و شد دریایی ؛
- تحقیقات آب نگاری ؛
- تبادل اطلاعات ؛
- شناسایی مدارک صادر شده برای دریانوردان ؛
- تحصیل، تحقیق و آموزش دریایی.
ماده 3- ارتباط بین سازمانها و موسسات
1- طرفهای متعاهد مساعدتهای لازم را برای برقراری ارتباط میان سازمانهای مسئول امور دریایی و اشخاص مرتبط با امور کشتیرانی تجاری یکدیگر به عمل آورند.
2- شرکتهای کشتیرانی، نمایندگیها و سازمانهای کشتیرانی هر یک از طرفهای متعاهد میتوانند مطابق قوانین و مقررات مربوط در قلمرو طرف متعاهد دیگر دفاتر نمایندگی یا دفاتر تجاری تاسیس و طبق قوانین و مقررات آن طرف متعاهد در فعالیتهای مربوط فعالیت نمایند.
ماده 4- تسهیل حمل و نقل
1- طرفهای متعاهد موافقت می نمایند:
الف- کشتی های خود را به حمل ونقل کالا میان بنادر دوکشور ترغیب کنند و در جهت رفع موانعی که ممکن است ازتوسعه این حمل و نقل جلوگیری کند، همکاری نمایند؛
ب- از حمل کالا از بنادر خود به بنادر کشورهای ثالث و بالعکس توسط کشتی های طرف متعاهد دیگر ممانعت به عمل نیاورند.
2- مفاد بند (1) این ماده به حقوق کشتی هایی که تحت پرچم کشورهای ثالث به حمل ونقل تجاری دریایی بین بنادر طرفهای متعاهد و یا بین بنادر یکی از طرفهای متعاهد و بنادر کشور ثالث مبادرت می ورزند، لطمه ای وارد نخواهد کرد.
ماده 5- رفتار ملی
1- هریک از طرفهای متعاهد نسبت به کشتی های طرف متعاهد دیگر، محموله ها، خدمه و مسافران آنها در موارد زیر همان رفتاری را خواهد داشت که با کشتی های خود که برای حمل ونقل دریایی بین المللی مورد استفاده قرار می گیرند، معمول می دارد:
الف- دسترسی آزاد به آبهای سرزمینی و بنادری که به روی حمل و نقل دریایی بین المللی باز میباشند؛
ب- توقف کشتی ها در بنادر و استفاده از تسهیلات بندری ؛
پ- سوار و پیاده کردن مسافران؛
ت- استفاده از خدمات مربوط به کشتیرانی تجاری- دریایی و همچنین عملیات مربوط.
2- مفاد بند (1) این ماده شامل موارد زیر نخواهد بود:
الف- فعالیت هایی که براساس قوانین داخلی هریک از طرفهای متعاهد منحصر به موسسات و سازمانهای متبوع آنها است ازقبیل کشتیرانی ساحلی (کابوتاژ) ؛
ب- مقررات مربوط به پذیرش و اقامت خارجیان درقلمرو هریک ازطرفهای متعاهد؛
پ- مقررات مربوط به راهنمایی اجباری کشتی های خارجی ؛
ت- استفاده از بنادری که به روی کشتی های خارجی باز نمیباشد.
ماده 6- جلوگیری از تاخیر
طرفهای متعاهد در چهارچوب قوانین و مقررات بندری خود و براساس مفاد معاهدات بین المللی اقدامات لازم را برای تسهیل و سرعت بخشیدن به حمل و نقل دریایی و جلوگیری از تاخیرهای غیرضروری کشتی های طرف متعاهد دیگر در بنادرشان به عمل خواهند آورد.
ماده 7- شناسایی گواهینامه ها
1- اسناد ثبت و تابعیت کشتی های هریک از طرفهای متعاهد که براساس مقررات آن طرف متعاهد توسط مقامهای صلاحیتدار آن صادر شده و نیز گواهینامه های اندازه گیری ظرفیت و سایر اسناد کشتی که با رعایت ضوابط کنوانسیونهای بین المللی مربوط توسط مقامهای صلاحیتدار یکی از طرفهای متعاهد صادرشده و یا مورد شناسایی قرار گرفته باشد، توسط مقامهای طرف متعاهد دیگر به رسمیت شناخته خواهد شد.
2- محاسبه حقوق و عوارض بندری براساس گواهینامه های اندازه گیری ظرفیت مندرج در بند (1) این ماده انجام گیرد.
ماده 8- شناسایی مدارک خدمه
1- هریک از طرفهای متعاهد مدارک شناسایی خدمه کشتی را که توسط مقامهای صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر صادر و یا به رسمیت شناخته شده است، به رسمیت خواهد شناخت. مدارک شناسایی مزبور به شرح زیر میباشد:
- برای اعضاء خدمه کشتی های جمهوری اسلامی ایران:
مدرک شناسایی دریانوردی (. Scafarer& (Identity Document
- برای اعضاء خدمه کشتی های جمهوری دموکراتیک سوسیالیستی سریلانکا:
گواهی اداء وظیفه دائم.
2- برای آن دسته از اعضاء خدمه که از اتباع کشور ثالثی که توسط طرفهای متعاهد به رسمیت شناخته شده و در کشتی یک طرف متعاهد به خدمت گرفته شده اند، اسناد شناسایی معتبری که باید مورد شناسایی قرار گیرد، همان اسناد و مدارک دریانوردی است که توسط مقامات ذی صلاح آن کشورثالث صادرشده است، مشروط به این که این اسناد برای شناسایی به عنوان گذرنامه یا جایگزین گذرنامه مطابق قوانین داخلی لازم الاجراء در کشور طرف متعاهد دیگر کافی باشد. بااین وجود، هنگامی که اعضاء خدمه مزبور خارج از کشتی ها در بنادر طرف متعاهد دیگر مشغول فعالیت میباشند، باید دارای مدارک اشتغال در کشتی باشند.
ماده 9- گواهینامه های ملی دریانوردان
طرفهای متعاهد مقررات کنوانسیون شماره 108 مربوط به شناسنامه ملی خدمه کشتی ها را که در سال 1337هجری شمسی برابر با 1958 میلادی در چهل ویکمین دوره اجلاسیه کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کار در ژنو به تصویب رسیده است را اعمال خواهند نمود.
ماده 10- کمکهای پزشکی
هر یک از طرفهای متعاهد درحد امکان کمکهای پزشکی لازم را به خدمه کشتی طرف متعاهد دیگر طبق مقررات داخلی خود ارائه می نماید.
ماده 11- کمک و مساعدت
1- چنانچه کشتی یکی از طرفهای متعاهد درامتداد ساحل طرف متعاهد دیگر، در دریای سرزمینی یا در بندر آن به گل بنشیند یا به ساحل برخورد کند یا به سانحه دیگری دچار شود، کشتی مزبور و محموله آن از همان حمایتی که به کشتی های خودی و محموله آنها اعطاء میشود، برخوردار خواهد بود.
هزینه های مربوط طبق قوانین و مقررات کشوری که سانحه در قلمرو آن اتفاق افتاده و یا با توافق طرفهای مربوط قابل وصول است. مفاد این بند مانع از طرح دعاوی در رابطه با حمایت، مساعدت وکمکی که به موجب یک قرارداد به کشتی آسیب دیده و محموله آن ارائه شده است، نخواهد بود. خدمه و مسافران کشتی طرف متعاهد موضوع این بند درهر زمان از همان حمایت، مساعدت و کمکی برخوردار خواهند بود که به اتباع طرف متعاهدی که در دریای سرزمینی یا بندر آن سانحه اتفاق افتاده است، ارائه میشود.
2- کشتی خسارت دیده، کلیه اموال و کالاهای حمل شده در آن یا هرآنچه که از آنها نجات یافته مشمول حقوق گمرکی و سود بازرگانی، مالیاتها و سایر عوارض نخواهد شد، مگرآن که هدف، استفاده و مصرف آن اموال و یا کالاها در قلمرو طرف متعاهدی باشد که در آن سانحه اتفاق افتاده است.
3- مفاد بند (2) این ماده مانع اجراء سایر قوانین و مقررات طرف متعاهدی که درقلمرو آن سانحه اتفاق افتاده است، نخواهد بود.
ماده 12- تبعیت از قوانین ومقررات طرف متعاهد دیگر در قلمرو آن طرف
1- کشتی های هریک از طرفهای متعاهد، همچنین کشتی های شرکتهای کشتیرانی هریک از طرفهای متعاهد، هنگامی که در قلمرو طرف متعاهد دیگر میباشند، تابع قوانین و مقررات طرف اخیر خواهند بود.
2- مسافران و صاحبان کالا باید آن دسته از قوانین و مقررات لازم الاجراء در قلمرو هریک از طرفهای متعاهد را که ناظر بر ورود، اقامت و عزیمت مسافران و نیز واردات، صادرات و انبارکردن کالا به ویژه مواردی که ناظر بر ترک بندر، مهاجرت، گمرک، مالیاتها و قرنطینه میباشد، رعایت نمایند.
ماده 13- کار گروه مشترک
کار گروه مشترکی متشکل از نمایندگان مقامهای مربوط به تناوب و به شکل ادواری در کشور متبوع آنها بنا به تقاضای هریک از طرفهای متعاهد در موارد زیر تشکیل خواهد شد:
الف- بحث، بررسی و اجراء این موافقتنامه ؛
ب- انجام مطالعات مشترک در خصوص ارائه خدمات جدید در زمینه حمل و نقل دریایی ؛
پ- حل و فصل هر نوع اختلاف ناشی از تفسیر یا اجراء مفاد این موافقتنامه.
ماده 14 - اصلاح موافقتنامه
این موافقتنامه فقط با توافق متقابل و مکتوب طرفهای متعاهد قابل تغییر و اصلاح خواهد بود و اصلاحات مزبور مطابق تشریفات مندرج در بند (پاراگراف) (2) ماده (15) این موافقتنامه لازم الاجراء خواهد شد.
ماده 15- لازم الاجراء شدن
این موافقتنامه سی روز پس از این که طرفهای متعاهد اتمام تشریفات داخلی برای لازم الاجراء شدن این موافقتنامه را به اطلاع یکدیگر برسانند، لازم الاجراء خواهد شد. این موافقتنامه تا زمانی که هر یک از طرفهای متعاهد به صورت کتبی و از طریق مجاری دیپلماتیک از شش ماه پیش طرف متعاهد دیگر را از قصد خود مبنی بر خاتمه موافقتنامه آگاه نماید بدون این که موجب خللی در اقداماتی که پیش از اتمام موافقتنامه به موجب آن انجام شده باشد گردد، همچنان معتبر خواهد بود.
این موافقتنامه در دو نسخه در تهران در تاریخ سه شنبه 6 آذرماه 1386 هجری شمسی برابر با 27 نوامبر 2007 میلادی به زبانهای فارسی، سینهالی و انگلیسی تنظیم شده و همه متون از اعتبار یکسان برخوردار خواهد بود. درصورت بروز اختلاف در تفسیر متون، متن انگلیسی ملاک میباشد.
از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران
محمد رحمتی
وزیر راه و ترابری از طرف
دولت جمهوری دموکراتیک سوسیالیستی سریلانکا ا.ح.م فوزی
وزیر نفت و منابع نفتی
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه مشتمل بر یک مقدمه و پانزده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هشتم دی ماه یکهزار وسیصد وهشتاد وهفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1387/11/2 به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ایران- علی لاریجانی