هیات وزیران در جلسه 1398/3/19 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
دستگاه های اجرایی مانند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دیگر نهادها مانند کانون وکلای دادگستری، کانون سردفتران و دفتریاران، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه، سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی، سازمان نظام پزشکی، سازمان های نظام مهندسی و سایر نظام های صنفی و حرفه ای که مطابق قوانین و مقررات بر عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی زیرمجموعه خود نظارت می کنند، مکلفند تکالیف نظارتی خود را در چهارچوب قانون مبارزه با پولشویی، قانون مقابله با تامین مالی تروریسم و مقررات مربوط به آنها نسبت به عملکرد این اشخاص به نحو موثر انجام دهند.
همچنین نهادها و دستگاه های یاد شده موظفند در صورت شناسایی تخلف یا جرم، حسب مورد نسبت به برخورد قانونی در حدود صلاحیت خود و بر اساس مجازات های اداری و انتظامی قابل اعمال نسبت به متخلف یا اعلام آن به مراجع قضایی و غیرقضایی صالح اقدام کنند.
معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری