صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/01/19
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر جهرم
موضوع
تاثیر متعدد بودن اموال در تصمیم نهایی بزه سرقت
پرسش
چنانچه شکایت سرقت، ناظر به چند مال باشد - در صورتی که از نظر دادسرا دلیل برای سرقت شدن برخی از اموال مورد ادعای شاکی کافی نباشد - آیا تصمیم نهایی دادسرا باید صرفاً ناظر به موضوع کلی سرقت باشد و اختیار در مورد میزان اموال مسروقه به نظر دادگاه واگذار شود یا اینکه در مورد برخی از اموال باید قرار جلب به دادرسی و در مورد برخی دیگر قرار منع تعقیب صادر شود؟ (توضیح اینکه مقصود وقوع دو مرتبه سرقت نیست، بلکه ادعای شاکی این است که صرفاً یکبار سرقت روی داده است و تمامی اموال موضوع پرونده طی یک سرقت ربوده شده است.)
نظر هیات عالی
چنانچه موضوع اتهام مطروحه، ارتکاب رفتار واحد از سوی متهم باشد، تنها یک قرار نهایی باید در خصوص رفتار مزبور صادر شود و صدور قرارهای نهایی متعدد نظیر قرار جلب به دادرسی و منع تعقیب نسبت به همان رفتار فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دادسرا نمیتواند در فرض مطروحه که مسئولیت کیفری متهم به نسبت بخشی از اموال موضوع شکایت احراز شده است، مبادرت به صدور دو قرار نهایی کند، بنابراین در صورت احراز وقوع بزه نسبت به اصل رفتار مجرمانه، تنها باید نسبت به صدور قرار جلب به دادرسی با تذکر میزان مسئولیت کیفری متهم اقدام شود و صدور قرار منع تعقیب صحیح نیست.
نظر اکثریت
دادسرا مکلف است جوانب رفتار ارتکابی را روشن نماید؛ لذا باید در تصمیم نهایی خود در ارتباط با مواردی از ادعای شاکی که سرقت روی نداده است تصمیم را در قالب قرار اعلام نماید و ورود به جزئیات اموال موضوع پرونده ضروری است و با این وصف لازم است که قرار نهایی منع تعقیب در مورد آن دسته از اموالی که برای دادسرا وقوع سرقت نسبت به آن محرز نیست صادر شود. در این خصوص تاثیر در لزوم رد مال و میزان قرار تامین و مشکلات احتمالی بعدی در اجرای احکام نیز قابل توجه است که همگی موجب میشود قایل شویم ضروری است قرار نهایی جداگانه صادر شود.
نظر اقلیت
قرار نهایی دادسرا ناظر به رفتار مورد ادعا است و لذا صادر کردن قرار ناظر به آثار و جوانب موضوع فاقد وجاهت قانونی است و آنگونه که در فرض سوال مطرح شده است، صرفاً وقوع یک رفتار مجرمانه و یک سرقت مورد ادعا قرار گرفته است و لذا دادسرا صرفاً یک تصمیم نهایی در ارتباط با این رفتار واحد اتخاذ خواهد نمود. آنچه در مورد ضرورت مشخص بودن مال مسروقه مدنظر است در تفهیم اتهام به متهم و همچنین در شرح قرار نهایی و شرح کیفرخواست توضیح داده میشود و با توجه به اینکه درنهایت در حکم دادگاه نیز میزان رد مال مشخص میگردد در اجرا نیز مشکلی وجود نخواهد داشت.