به منظور ایجاد وحدت رویه و همآهنگی در اتخاذ تصمیم یادآوری مینماید قضات مکلفند در اجرای اصل یکصد و شصت و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دستور ماده 289 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری با استناد به مواد قانونی و در حدود مقررات مندرج در ماده 100 اصلاحی قانون شهرداری و تبصره های آن اتخاذ تصمیم نموده در صدور آراء از حدود مندرج در قانون تجاوز ننمایند در مورد تعلیق و تخفیف نیز با توجه به مواد 35 و40 قانون مجازات اسلامی و در حدود مقررات اقدام گردد.
از طرف شورای عالی قضایی - موسوی اردبیلی