رای شماره 65 و 66 مورخ 1366/10/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

‌بسمه تعالی

‌کلاسه پرونده 14.64-56.65

شماره دادنامه: 65 و 66

‌ تاریخ: 14 دی 1366

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

‌شاکی: 1- آقای مهدی جمالی فرد 2- عبدالحمید سرابیان

‌طرف شکایت: وزارت آموزش و پرورش اداره امور مالی

‌موضوع: ابطال بخشنامه‌های شماره 196-59/9/9 و 74130.4- 1359/10/29

‌گردش کار: شاکی در دادخواست تقدیمی شرح داده است که: اداره کل بازنشستگی وزارت آموزش و پرورش طی نامه شماره 1863.5-1360.2.12‌اعلام نموده که: "‌مطابق بخشنامه 196-1359.9.9 و 74130.4-1359.10.29 امور اداری که بعد از تاریخ 1359.9.9 به افتخار بازنشستگی نائل‌آمده‌اند، نمی‌توانند از هزینه ایاب و ذهاب استفاده نمایند" چون این محل اداره کل امور مالی در حقیقت نوعی تبعیض بوده و بخشنامه نمی‌توانند ناقض‌قانون باشد. تقاضای الغاء بخشنامه فوق‌الذکر و پرداخت هزینه سفر نقل و انتقال را نموده. مدیر کل امور اداری وزارت آموزش و پرورش در پاسخ اشاره‌نموده که: پرداخت هزینه سفر و نقل و مکان به نامبرده به استناد ماده 40 قانون استخدام کشوری و با استفاده از کلمه می‌تواند در متن ماده مزبور که در‌وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مخیر به پرداخت یا عدم پرداخت چنین هزینه‌ای به کارمندان خود می‌باشند و در اجرای بخشنامه 196- 1359.9.9 که‌با عنایت به ماده مذکور صادر گردیده مقدور نمی‌باشد.

جلسه هیات عمومی: ‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1366.10.14 به ریاست حجه ‌الاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض و با شرکت روسای شعب دیوان تشکیل‌شد. پس از بررسی موضوع و ملاحظه سوابق منجمله رای وحدت رویه شماره 30-1364.10.1 هیات عمومی و تبادل نظر و مشاوره و به اتفاق آراء به‌به شرح زیر انشاء رای می‌نماید:

رای وحدت رویه

‌نظر به این که طبق ماده 40 قانون استخدام کشوری و آیین‌نامه اجرایی قسمتی از ماده مذکور مصوب 1352/03/12 هیات وزیران، پرداخت فوق‌العاده‌هزینه سفر و نقل مکان موضوع بندهای ب و پ آن ماده در صورت تغییر محل جغرافیایی خدمت مستخدمین مشمول بر اساس ضوابط مقرر الزامی‌است و رای شماره 30- 1364/10/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم پرداخت فوق‌العاده‌های مزبور بر این اساس صادر شده علیهذا ‌بخشنامه شماره 193- 1359/09/09 وزارت آموزش و پرورش به لحاظ مغایرت با مقررات قانونی یاد شده ابطال می‌گردد.

‌رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع