رای شماره 246 مورخ 1394/07/08 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

بسمه تعالی

کلاسه پرونده: ه- /92/906 دادنامه 246 تاریخ صدور 8/7/94 93/ب/29

مرجع رسیدگی: هیات تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی

موضوع خواسته: ابطال بخشنامه 90899 - 27/9/89 وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

شاکی: شرکت نیکو پیمان سپاهان حمیدرضا گنجی

طرف شکایت: اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظامهای جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظامهای جبران خدمت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به لحاظ عدم تمییز و تشخیص افتراق بین مرز نوع شمول قانون به کارکنان نهادهای انقلابی (قانون و مقررات خاص) و کارکنان موسسات و شرکتهای تابعه نهادهای انقلابی (قانون کار) که دارای شخصیت حقوقی مستقل و بعضاً استقلال مالی می‌باشند را برخلاف مواد 2 و 3 اساسنامه موسسه مجتمع اقتصادی که از موسسات تابعه کمیته امداد امام خمینی (ره) می‌باشد و نیز برخلاف تبصره یک ماده واحد لایحه قانونی شورای انقلاب مصوب 13/4/59 که موسسات و واحدهای تابعه نهادهای انقلابی را مشمول قانون کار شناخته است و نیز برخلاف تبصره یک ماده واحده قانون شمول کلیه مقررات قانون کار که به کارکنان واحدهای تولیدی صنعتی و خدماتی وابسته به نهادهای انقلاب و یا سایر موسسات که تولیدات غیر تسلیحاتی دارند را مشمول قانون کار قرار دادند، بخشنامه و دستورالعمل شماره 90899 مورخ 27/9/89 را صادر کرده است و موسسه مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره) را مشمول قانون کار ندانسته است و هیات تشخیص و حل اختلاف در اختلاف کارکنان و کارفرما وارد رسیدگی نمی شوند و عدم صلاحیت صادر می کنند.

خلاصه مدافعات مشتکی عنه: به استناد ماده 20 اساسنامه کمیته امداد امام خمینی (ره)، شورای مرکزی کمیته مذکور به عنوان یکی از ارکان اصل کمیته مذکور، اقدام به تشکیل واحدی به نام مجتمع اقتصادی نموده است و مطابق ماده 20 اساسنامه کمیته، مجتمع مذکور فقط به منظور تمرکز و اداره شرکتها، کارخانجات موسسات صنعتی، معدن، بازرگانی، کشاورزی، دامداری و به طور کلی جهت بهره برداری از اموال و دارائیهای کمیته امداد تشکیل شده و جزء اصلی و ارکان کمیته امداد است و نمی توان آن را به استناد ماده (2) اساسنامه مجتمع مذکور آن را به عنوان موسسه یا مجموعه ای مجزا و مستقل نمود و آن را از کمیته امداد تفکیک کرد و ماده (1) اساسنامه مجتمع، مجتمع مذکور مشتمل بر کمیته امداد امام خمینی (ره) می‌باشد و این خود دلیل بر عدم تفکیک آن مجتمع از کمیته امداد است.

و بر اساس مصوبه 24/3/59 شورای انقلاب، کمیته امداد در زمره نهادهای انقلابی و مجتمع مذکور جزء ساختار اصل کمیته امداد است. و مطابق ماده واحده لایحه قانونی عدم شمول قانون کار در باره کارکنان نهادهای انقلابی مصوب 13/4/59 شورای انقلاب، مشمول قانون کار نمی‌باشند. فقط کارکنان مجتمع اقتصادی از شمول قانون کار خارجند ولی کارکنان و کارگران واحدها شرکت ها، موسسات و کارخانجات تولیدی، صنعتی و خدماتی وابسته به آن مجتمع به استناد تبصره یک ماده واحده لایحه قانون شورای انقلاب و نیز تبصره یک ماده واحد قانون مشمول مقررات قانون کار و حفاظت فنی و بهداشت کار و در مورد کارکنان و اتباع خارجی، نهادهای انقلابی و موسساتی که تولیدات غیر تسلیحاتی دارند مصوب 11/9/61 مجلس شورای اسلامی از شمول قاعده مذکور مستثنی و مشمول قانون کارند.

نظریه تهیه کننده گزارش: با توجه به لایحه جوابیه که مستندات مذکور در آن، مجتمع اقتصادی از ساختار و ارکان کمیته امداد امام خمینی (ره) بوده و از شمول قانون کار خارج است و بقیه شرکتها و موسسات و کارخانجات تولیدی که مشمول قانون کار می‌باشند و لذا مطابق قانون بوده و قابلیت طرح در هیات عمومی و قابل ابطال نمی‌باشد. تهیه کننده گزارش: محمد آشورلو

اعضاء هیات به اتفاق آراء عقیده دارند: کلاسه پرونده مزبور در مورخه 27/5/94 در هیات تخصصی بیمه، بازنشستگی و کار مطرح و اعضای محترم هیات به اتفاق آراء به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمودند:

رای هیات تخصصی

نظر به این که، مطابق ماده (20) اساسنامه کمیته امداد امام خمینی (ره) شورای مرکزی کمیته امداد به عنوان یکی از ارکان اصلی کمیته مذکور بوده و بر همان اساس اقدام به تشکیل واحدی به نام مجتمع اقتصادی نموده و مجتمع مذکور فقط به منظور تمرکز و اداره و هماهنگ کننده شرکتها، کارخانجات... جهت بهره برداری از اموال و دارایی های کمیته امداد تشکیل ومطابق ماده واحده لایحه قانونی عدم شمول قانون کار درباره کارکنان نهادهای انقلابی مصوب 13/4/59 شورای انقلاب ،فقط کارکنان مجتمع اقتصادی کمیته امداد از شمول قانون کار خارجند و مستنداً بمراتب مذکور و بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض و رسیدگی درهیات عمومی می‌باشد.

نبی اله کرمیرئیس هیات تخصصی بیمه، کار و بازنشستگی دیوان عدالت اداری

منبع