تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/04
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: مصوبات شورای شهر نسبت به اخذ عوارض کسب و پیشه، شامل بانکها نمی شود؛ به این دلیل که 1 -مصوبات شورای شهر محلی است، در حالی که بانک ها کشوری هستند؛ 2 - مصوبات شورای شهر نسبت به اخذ عوارض کسب و پیشه در مورد اصناف است که فعالیت آنها تجاری است، در حالی که فعالیت و عملیات بانک ها خدماتی است؛ بنابراین اجراییه صادره براساس این مصوبات قابل ابطال است.مطالبه خسارت تاخیرتادیه مستلزم استقرار دین است و پس از صدور حکم قطعی، دین مستقر میشود؛ بنابراین در دعوی ابطال اجراییه، خسارت تاخیر تادیه قابل مطالبه نیست.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/07/04
رای دادگاه
در خصوص دعوی با نک تجار ت با و کالت خانم ص. ع.پ. به طرفیت 1 - سازمان ثبت اسناد و املاک (اداره اول اجرای اسناد رسمی) 2 - شهرداری تهرلن 3 - شهرداری منطقه 12 تهران به خواسته ابطال اجراییه شماره ب ر 1 ر 90 - 5888 مور خ 6 ر 7 ر 90 و مطالبه و جه به مبلغ 700 ر 205 ر 142 ریال به انضمام خسارات دادرسی تاخیر و تاد یه. بااین شر ح: شهرداری منطقه 12 تهران به موجب بر گ پیش اگهی قطعی شمار ه 51204801122 مورخ 22 ر 4 ر 89 بانک تجار ت رابه پرداخت مبلغ مو صو ف بابت عو ار ض کسب و پیشه محکوم و اجراییه مذ کور صادر و مبلغ یاد شده برداشت شد ه و با تو جه به اختلاف حادث بین شهرداری و با نکها مراتب در د یوان عدالت اداری منعکس و پیش اگهی مورد اشار ه برابر ارای لازم الا تباع شمار ه 724 الی 759 مورخ 11 ر 10 ر 91 - 26 ر 4 ر 91 مصو بات شورای اسلامی شهر ها در خصو ص و ضع عو ارض کسب و پیشه برای شعب بانکها را ابطال نمود. علیر غم رای لازم الاجرای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری، شهرداری منطقه 12 تهران اقدام به مطالبه عوار ض مذ کور نموده که رسید گی و صدور حکم به شر ح ستون خواسته مورد تقا ضا ست 0 مختصرادعا شهرداری بد ین شرح است: بااستناد به ماده 20 قا نون د یوان عدالت ادار ی (قا نون مورد استناد در زمان صدور رای هیات عمومی) اثرابطال مصو با ت از زمان صدوررای هئیت عمومی است مگر در مورد مصوبا ت خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلو گیری از تضییع حقوق اشخاص ثالث، هئیت مذ کور اثرا ن رااز زمان تصو یب مصو به اعلام نماید که در مانحن فیه مصو به نه خلاف شرع اعلام شد ه و نه هئیت مذ کور اثرا ن را از زمان تصویب مصوب ه اعلام نموده است لذا ارابطال مصو به طبق ماده قا نونی مذ کور اززمان صدوررای هئیت عمومی است که حسب تصویر پیو ست به داد خواست خواهان تار یخ رای هئیت عمومی مذ کور 11 ر 10 ر 91 بوده و بااین و صف رای کمیسیو ن ماده 77 قا نون شهرداری و اجراییه قبل از رای هئیت موصو ف اصدار یا فته و از این جهت ابطال مصو به قابل تسری به قبل نمیباشد رد دعوی رادر خواست نمودند. اداره ثبت اسناد و املاک (دیگر خوانده) حضور نیا فت و لا یحه ای ارائه ننمود ه است. دادگاه بدو ا را جع به عدم تو جه دعوی به اداره ثبت به لحاظ اینکه درراستای انجام وظایف و تکالیف قا نون نسبت به صدور اجراییه اقدام نموده بااستناد به ماده 89 ناظر بر بند 4 ماده 84 از قا نون آیین داردسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مد نی مصوب 1379 قراررد دعوی صادر و اعلام میدارد ودر رابطه با دیگر خواند گان، نظر به جمیع اوراق و محتو یات پرونده و نظر به دفاعیا ت شهرداری و عدم تسری ابطال مصو به توسط هیا ت عمومی دیو ان عدالت اداری، به ما قبل دعوی خواهان غیر وارد تشخیص و بااستناد به مواد مرقو م و ماده 197 از قا نون آیین دادرسی اشعاری حکم به بطلان دعوی ابطال اجراییه و به تبع ان حکم به بی حقی مطالبه و جه صادر و اعلام می دارد. رای قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجد ید نظر در محاکم محترم تجدید نظراستان تهران می با شد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - حسین فلاحتی
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/04
رای دادگاه
بانک تجارت با وکالت خانم ص. ع.پ. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 94/7/4 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن خواسته مطالبه وجه به مبلغ 142/205/700 ریال و ابطال اجراییه شماره ب/ 1/90/5888 مورخه 90/7/6 خسارت دادرسی و تاخیرتادیه محکوم به بی حقی و بطلان گردیده، تجدیدنظرخواهی کرده است دادگاه با توجه به محتویات پرونده ملاحظه لایحه دفاعیه تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را متضمن جهات موجه در نقض می داند زیرا مستند اجراییه صدرالذکر پیش آگهی قطعی شماره 51204801122 مورخه 89/4/22 میباشد که بر اساس دادنامه شماره --- مورخه 92/10/16 صادره از شعبه محترم --- دیوان عدالت اداری که بر اساس دادنامه شماره --- مورخه 93/1/29 شعبه محترم سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری قطعی شده است پیش آگهی مورد اشاره به استناد رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 219 و 724 الی 759 مورخه 91/4/26 و 91/10/11 مغایر با قانون تشخیص و لغو گردیده است علاوه بر این مصوبات شورای شهر محلی است در حالی که بانک ها کشوری است و منصرف از بانک میباشد ضمن اینکه مصوبات شورای شهر نسبت به اخذ عوارض کسب پیشه در مورد اصناف است که فعالیت آنها تجاری است در حالی که فعالیت وعملیات بانک ها خدماتی است بنابراین دادگاه با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 79 ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته مستندا به ماده 197 و 519 قانون مرقوم حکم به ابطال دستور اجرا موضوع اجراییه شماره ب- 1 - 90 - 5888 مورخه 1390/07/06 و استرداد مبلغ 142/205/700 وجه پیش آگهی و پرداخت خسارات دادرسی صادر و اعلام مینماید اما در خصوص مطالبه خسارت تاخیرتادیه با توجه به محتویات پرونده مطالبه خسارت تاخیرتادیه مستلزم استقرار دین میباشد که با فرض صحت پس از صدور حکم قطعی دین مستقر میگردد، بنابراین دادگاه در این قسمت ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را مستندا به ماده 358 قانون مرقوم تایید مینماید رای صادره قطعی است
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
علی اکبر شریعت - عباس موذن