صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/07/14
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر قائم شهر
موضوع
مرجع رسیدگی به حمل کالای قاچاق
پرسش
1- حمل کالای قاچاق به مبلغ 24 میلیون تومان از نوع کالای ممنوعه، در صلاحیت دادسرا است یا دادگاه؟ 2- اگر در صلاحیت دادسرا باشد قابلیت تعلیق تعقیب دارد؟ 3- اگر قابل تعلیق صادر شود تکلیف چیست؟
نظر هیات عالی
1- با عنایت به بند پ ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و اصلاحات بعدی و لحاظ ماده 44 این قانون و درجه 6 محسوب شدن مجازات بزه مذکور در پرسش، رسیدگی به جرم مطروحه بدواً باید در دادسرا صورت پذیرد.
2- با توجه به ماده 71 قانون فوقالذکر جرم موضوع فرض پرسش قابل تعلیق نمیباشد.
3- با توجه به بند 2 پاسخ، دادستان باید از قرار تعلیق تعقیب صادره عدول و آن را الغاء و به رسیدگی خود ادامه دهد.
نظر اکثریت
در صلاحیت دادسراست. وفق ماده 57 قانون قاچاق جز جرایم اقتصادی است و ایضا طبق ماده 71 همین قانون امکان صدور قرار تعلیق تعقیب میسور نمیباشد. به جهت اینکه قرار تعلیق تعقیب قابل عدول است و جزء قرارهای نهایی به شمار نمیرود؛ لذا دادستان میتواند از اختیارات خود استفاده نموده و از قرار عدول نماید.
نظر اقلیت
قسمت اول سوال موافقت شده است. لکن در خصوص قسمت بعدی سوال از مصادیق اعمال ماده 477 قانون ایین دادرسی کیفری است.
نظر ابرازی
در قسمت اول سوال با اکثریت موافقت شده است. لکن در قسمت دوم سوال امکان استفاده از ظرفیت ماده 55 قانون مجازات اسلامی امکانپذیر است چراکه در انتهای ماده امده است در جایی که امکان تعلیق مجازات وجود نداشته باشد قاضی اجرای احکام کیفری میتواند لغو ان را به دادگاه بدهد و میتوان از این ماده وحدت ملاک گرفت و در خصوص تعلیق تعقیب نیز جاری است.