بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1286 تاریخ دادنامه: 9/10/1399 شماره پرونده: 9803046
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای پوریا شیرخانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 19 آییننامه آموزشی دوره دکتری تخصصی مصوب 1394/11/24
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 19 آییننامه آموزشی دوره دکتری تخصصی مصوب 24/11/1394 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "با عرض سلام تحیت و احترام، به استحضار می رساند تحصیل در دوره دکتری تخصصی از لحظه پذیرش تا روز دفاع از رساله با فرازها و فرودهای گوناگونی روبروست و از جمله آمال بیشتر دانشجویان ورود به این مقطع خطیر و سپری کردن موفق آن میباشد. دانشجویان دکتری معمولاً در سنین جوانی بوده و با مسائل متعددی مانند چالشهای اقتصادی، اشتغال و خانواده روبرو هستند از این رو فراهم کردن بستری برای سکون خاطر آنها حداقل از حیث موازین تحصیلی کمترین خواسته آنهاست، بدین منظور هموار کردن مسیر تحصیل از حیث برداشتن موانع و نه ایجاد تسهیلات جدید مورد انتظار است. با وجود این اقدام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تصویب ماده 19 آییننامه آموزشی دوره دکتری تخصصی دانشجویان ورودی 1395 به بعد، نوعی مانع تراشی در راه تحصیل در مقطع دکتری است، توضیح آن که به موجب ماده 19 مرقوم، شرط دفاع از رساله دکتری چاپ یک مقاله علمی پژوهشی مستخرج از رساله است در حالی که در ورودی های سال گذشته صرفاً پس از پذیرش مقاله مستخرج از رساله در یکی ازنشریات علمی پژوهشی قادر به طی تشریفات مرحله دفاع از رساله بودند. قضات هیات عمومی دیوان عالی کشور استحضار داشته و دارند که تصویب پیشنهاده و دفاع از آن پس از موفقیت در آزمون جامع امکان داشته و آزمون جامع نیز معمولاً در ترم چهارم تحصیلی یا پنجم بوده و نتایج آن نیز با تاخیر اعلام میگردد. بااین اوصاف دفاع از پیشنهاده در بهترین حالت در ترم ششم رخ خواهد داد و باید توجه داشت که داوران در جلسه دفاع مجاز به تغییر عنوان خواهند بود. بااین نکات پیش بینی محورهای رساله و پژوهش راجع به یک مساله که بتواند عنوان مقاله مستخرج از رساله را دارا باشد عملاً ناممکن است.
علاوه بر آن در صورتی که مقاله ای از رساله استخراج، به نشریه هدف ارسال و از هیات داوران گواهی پذیرش بگیرد در نوبت چاپ قرار میگیرد، نوبتی که با وجود خیل پژوهشگران بسیار طولانی بوده و ممکن است بالغ بر یک تا دو سال باشد. با در نظر گرفتن این مدت ها، مدت زمان مجاز تحصیلی در مقطع دکتری سپری میگردد و سبب سنواتی شدن دانشجو میشود. حال دانشجو میبایست به دانشگاه خویش هزینه بپردازد و از برخی تسهیلات دانشجویی نیز محروم میشود آن هم صرفاً به علت عدم چاپ شدن مقاله ای که ممکن است گواهی پذیرش آن را اخذ کرده باشد. مطلبی که آشکارا مخالف با اصل فراهم کردن بستر تحصیل رایگان توسط دولت است. با توجه به آنچه بیان گردید و همچنین ممنوعیت تبعیض قائل شدن میان شرایط تحصیلی در یک مقطع (تبعیض میان شرایط تحصیل دانشجویان دکتری ورودی پیش از سال 1395 و پس از آن) نبود بسترهای لازم برای چاپ مقالات دانشجویان نگارنده رساله (فقدان ویژه نامه های نشریات علمی پژوهشی که به این موضوع اختصاص یافته باشند) و اصل تسهیل در گذراندن مقاطع تحصیلی (در نظر گرفتن شرایط بهتر در آییننامه های جدیدتر نسبت به آییننامه های سابق زیرا فرض بر این است که با پیشرفت علم در اثر گذر زمان رویه های مبنی بر علم جای رویه های تشریفاتی را بگیرد) ابطال ماده 19 آییننامه آموزشی دوره دکتری تخصصی ورودی های سال 1395 به بعد از حیث شرط چاپ مقاله علمی پژوهشی مستخرج از رساله مورد استدعاست."
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 98-3046-2 مورخ18/8/1398 ثبت دفتر هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:
" 1- وفق بند 3 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت میبایست اهتمام به تعمیم آموزش عالی داشته باشد و نظر به اینکه قسمت ابتدایی بند مرقوم به لزوم رایگان بودن آموزش و پرورش و تربیت بدنی اشاره دارد، لزوماً قسمت دوم یعنی تعمیم آموزش عالی نیز باید از این ویژگی برخوردار باشد. ضمن آن که تحصیل در دوره روزانه در مقاطع ارشد و دکتری رایگان است. بنابراین مانع تراشی در مسیر تحصیل رایگان اعم از وضع مقررات دست و پاگیر با مفاد بند سوم اصل سوم قانون اساسی اصطکاک دارد.
2- همچنین مطابق بندهای (ح)، (ط) و (ی) ماده 20 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مقرر شده تحصیل دانشجویان روزانه در دانشگاه های دولتی رایگان میباشد و این حکم مطلق بیان شده است. بنابراین نمی توان با مجبور کردن دانشجویان به انتظار برای چاپ مقالات در نشریه علمی و پژوهشی اجازه دفاع از رساله و فارغ التحصیل شدن آنها را گرفت و در صورتی که این انتظار به سپری شدن مهلت های قانونی تحصیلی بینجامد تحت عنوان دانشجوی سنواتی هزینه اخذ نمود، لذا صرف پذیرش مقاله در نشریه علمی پژوهشی به سنده میکند.
3- طبق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1384 و نیز ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دریافت هرگونه وجهی توسط دستگاه های اجرایی نیاز به حکم یا اذن قانونگذار دارد. حال اگر آییننامه های مصوب عملاً منجر به دریافت وجه توسط دستگاه های اجرایی گردند نقض این مقررات خواهد بود. ضمناً به استحضار می رساند. عبارت هیات عمومی دیوان عالی کشور در متن دادخواست به دلیل غلبه کاربرد دیوان عالی کشور در برابر دیوان عدالت اداری و ناشی از سهو القلم اینجانب بوده که بدین وسیله پوزش می طلبم و مراد همانا دیوان عدالت اداری است. مراتب جهت استحضار، بهره برداری و صدور دستور رسیدگی به محضر شما عزیزان ایفاد میگردد."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
"ماده 19- دانشجو پس از تدوین رساله به شرط کفایت دستاوردهای علمی و چاپ یک مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله، با تایید استاد/استادان راهنما مجاز است در حضور هیات داوران از رساله خود دفاع کند."
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب لایحه شماره 264494/75/07-4/10/1398 توضیح داده است که:
"با سلام و احترام، در خصوص کلاسه پرونده شماره 9803046 موضوع دادخواست آقای پوریا شیرخانی به طرفیت وزارت علوم، ضمن ایفاد تصویر نامه شمار 242409/21/02-16/9/1398 دفتر برنامهریزی آموزش عالی وزارت عتف، مراتب ذیل به استحضار میرساند:
1- مطابق ماده یک قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، اعتلای موقعیت آموزشی، علمی و فنی کشور و ارتقاء سطح علمی کشور، از اهداف وزارت علوم است و به استناد ماده 2 قانون یادشده، پیشنهاد ضوابط و معیارهای کلی پذیرش دانشجو به مراجع ذی صلاح، برنامه ریزی اجرایی، آموزشی و تحقیقاتی متناسب با نیازها و تحولات علمی و فنی در جهان، سیاستگذاری نظام علمی و امور تحقیقات و فناوری، تعیین ضوابط، معیارها و استانداردهای علمی موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی، رشته ها و مقاطع تحصیلی با رعایت اصول انعطاف، پویایی، رقابت و نوآوری علمی و تعیین ضوابط مربوط به تشخیص ارزش علمی از ماموریتهای اصلی و اختیارات این وزارت میباشد. حتی مطابق ماده 6 قانون مذکور، کلیه وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و همچنین موسسات خصوصی که به نوعی مبادرت به انجام فعالیت های آموزش عالی، پژوهش و فناوری می نمایند، موظفند فعالیت های خود را در چارچوب سیاست ها و آییننامه های موضوع این قانون انجام دهند.
2- مطابق تبصره یک ماده 9 مصوبه جلسه 54-5/8/1366 شورای عالی انقلاب فرهنگی، تهیه آییننامه های آموزشی، ایجاد رشته های جدید و یا حذف رشته های فعلی باید به تصویب نهایی شورای عالی برنامه ریزی برسد. به استناد بند اول مصوب جلسه 320-7/10/1372 شورای عالی انقلاب فرهنگی، برنامه ریزی آموزشی و پژوهشی در سطح آموزش عالی بر اساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و ارائه پیشنهادهای لازم به شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد خط مشی کلی و سیاست های آموزشی و پژوهشی و برنامه ریزی درسی تمام مقاطع تحصیلی و رشته های مختلف دانشگاهی و تغییر و بازنگری برنامه های مصوب از وظایف شورای عالی برنامه ریزی است. همچنین به موجب بند دوم مصوبه مذکور، تهیه و تصویب آییننامه های آموزشی و پژوهشی و تدوین آییننامه های داخلی گروه های برنامه ریزی، کمیسیون ها و کمیته های تخصصی وابسته و تغییر و اصلاح آییننامه ها از وظایف شورای مذکور برشمرده شده است.
3- مطابق بند 3-13 آییننامه تشکیل و نحوه فعالیت شورای عالی برنامه ریزی آموزشی مصوب سال 1386 و بند 12 ماده 3 آییننامه شورای عالی برنامه ریزی آموزشی مصوب 28/7/1393 وزارت علوم، تصویب آییننامه های آموزشی تمام دوره های آموزشی از وظایف و اختیارات شورای عالی برنامه ریزی برشمرده شده و آییننامه موصوف نیز به تصویب شورای عالی برنامه ریزی رسیده است.
4- به استناد ماده 80 قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 تقاضای ابطال مصوبه صرفاً به دو دلیل امکان پذیر است: الف) مرجع تصویب کننده خارج از اختیارات قانونی خود مصوبه یا آییننامه را تصویب نمودهاست. ب) مصوبه یا آییننامه با حکم شرعی یا مواد قانونی بالادستی مغایرت داشته باشد. در صورتی که آییننامه های دکتری مصوب شورای عالی برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم بر اساس وظایف و اختیارات وزارت عتف و به صورت یکسان برای همه ذی نفعان و در مقام سیاستگذاری و تدوین آییننامه اجرایی و پیشگیری از اعمال سلیقه فردی و رفتار تبعیضآمیز دانشگاه های مجری دوره دکتری تهیه شده و به اطلاع همگان نیز رسیده است و مغایرتی با حقوق مکتسبه افراد یا قوانین جاری کشور ندارد. علاوه بر مراتب فوقالذکر و اختیارات و وظایف وزارت علوم و شورای عالی برنامهریزی در تدوین آییننامه و تاکید بر مفاد نامه پیوست، اقدامی از سوی این وزارت برخلاف قوانین و مقررات یا خارج از حدود اختیارات صورت نگرفته است و همچنین مغایرتی با حکم شرعی یا مواد قانونی بالادستی ندارد.
5- دانشجو به مواردی از قبیل لزوم تحصیل دانشجویان روزانه به صورت رایگان و مانع تراشی در مسیر تحصیل و وضع مقررات دست و پاگیر اشاره نموده است. در این خصوص ذکر موارد ذیل ضروری است: اولاً) مقطع دکتری، بالاترین سطح دانشگاهی در ایران است که معادل مدرک PHD در دانشگاه های آمریکایی و اروپایی میباشد. برای کسب مدرک دکتری علاوه بر تحصیل، پژوهش از اهمیت خاصی برخوردار است. از خدمات فارغ التحصیلان دکتری در شغل های حساس از جمله اساتید دانشگاه، مشاغل مهم دولتی و... استفاده میشود بنابراین، صاحب نظر بودن در رشته و دارا بودن دانش کافی ضمن روی آوردن به استانداردهای قابل قبول بین المللی از جمله الزامات فارغ التحصیلان دکتری است. رساله دکتری دانشجویان، پایه و اساس مقطع تحصیلی دکتری محسوب میشود که به عنوان ابزاری تحقیقاتی، قدرت ابتکار و خلاقیت علمی دانشجو را برمی انگیزد تا در راستای حل مشکلات علمی، درمانی و بهداشتی جامعه گام بردارد. ثانیاً) به استناد ماده 9 و تبصره ذیل آییننامه موصوف، علاوه بر اعلام مدت تحصیل (حداقل شش نیمسال تحصیلی و حداکثر 8 نیمسال تحصیلی) در دوره دکتری، به دانشجو دو نیمسال دیگر (یک نیمسال به صورت رایگان و نیمسال دیگر با اخذ شهریه ثابت) فرصت داده میشود تا تحصیل خود را به اتمام رساند و در غیر این صورت تصمیم گیری در خصوص موضوع به کمیسیون موارد خاص دانشگاه ارجاع میشود. بنابراین در آییننامه (با اختیارات حاصه از بندهای فوق) تمامی موارد پیش بینی و در حد امکان مساعدت شده است. ثالثاً) مطابق ماده 10 آییننامه، تعداد واحدهای درسی دوره دکتری تخصصی 36 واحد است که از این تعداد 12 الی 18 واحد آن آموزشی و 18 تا 24 واحد پژوهشی است که در برنامه درسی هر رشته تحصیلی لحاظ میشود. بنابراین با در نظر گرفتن 9 نیمسال تحصیلی (مطابق بند فوق) برای مقطع دکتری و تعداد محدود واحدهای آموزشی، پژوهش و رساله دانشجو مدت زمان زیادی را به خود اختصاص خواهد داد. رابعاً) علاوه بر مراتب مذکور، یکی از اهداف تنظیم آییننامه های آموزشی، وضع مقررات یکسان، عدالت آموزشی و جلوگیری از تبعیض بین دانشجویان و کاهش ماندگاری دانشجو در دانشگاه است. بسیاری از دانشجویان مطابق آییننامه دوره تحصیلی را به اتمام می رسانند و بایستی تفاوتی بین دانشجویان دارای سطح علمی بالا و سایر دانشجویان قائل بود. بدیهی است در غیراین صورت همان گونه که نباید مبلغی از دانشجویان خلاف آییننامه وصول کرد نمی توان هزینه اضافی نیز بر بیت المال تحمیل نمود. خامساً) برخلاف مواد قانونی مورد اشاره (ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه و 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و 60 قانون الحاق)، صرف الزام دانشجو به چاپ مقاله هزینهای بر دانشجو تحمیل نمی کند و دانشجو با تبعیت از مقررات میتواند ظرف مهلت مقرر مقاله خود را چاپ و از رساله خود دفاع نماید.
6- در پاسخ به اظهارات شاکی مبنی بر به سنده کردن دانشگاه به پذیرش مقاله در نشریه علمی به جای چاپ آن، به استحضار میرساند: اولاً) برای تدوین تمامی مواد آییننامه، جوانب موضوع بررسی و سنجیده شده است. ثانیاً) همان گونه که دانشگاه یا موسسه متناسب با سطح علمی خود اختیار کامل در ارزشیابی زبان خارجی دانشجو دارد با اختیار حاصله از ماده 23 آییننامه آموزشی دوره دکتری تخصصی، دانشگاه/موسسه میتواند شیوه نامه اجرایی تدوین نموده و ضوابط مربوط به بررسی و طرح پیشنهادی برای انجام رساله دکتری و... در موارد خاص تصمیم گیری نماید. ثالثاً) نظر به موارد متعدد پذیرش های مقالات دانشجویان که به هر دلیلی (از جمله ارائه پذیرش به صورت صوری از برخی از مجلات) منجر به چاپ نشده است، چاپ مقالات ضروری است لیکن دانشگاه ها و از جمله دانشگاه محل تحصیل شاکی در صورت داشتن پذیرش مقاله به همراه شماره چاپ مجله، با تایید استاد یا اساتید راهنما و به شرط کفایت دستاوردهای علمی (مطابق ماده 19) اجازه دفاع از رساله به دانشجو داده میشود و دانشجو مشمول سنوات و به تبع آن پرداخت هزینه اضافه نمی شود.
با عنایت به مراتب مذکور، ضمن تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته، خواهشمند است دستور فرمایید ترتیبی اتخاذ شود تا نمایندگان این وزارت برای شرکت در جلسه کمیسیون تخصصی به منظور ادای توضیحات، دعوت شوند."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 9/10/1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه اولاً: مطابق بند 4 قسمت (ب) ماده 2 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب سال 1383، تعیین ضوابط، معیارها و استانداردهای علمی موسسات آموزش عالی و تحقیقات، رشته ها و مقاطع تحصیلی با رعایت اصول انعطاف، پویایی، رقابت و نوآوری به آن وزارتخانه تفویض گردیده است، بر این اساس قید مندرج در ماده 19 آییننامه آموزشی دوره دکتری تخصصی مصوب جلسه 871-24/11/1394 شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر الزام به چاپ یک مقاله مستخرج از رساله که قاعدتاً علاوه بر مرحله پذیرش مقاله بوده و معمولاً زمان زیادی از سنوات تحصیلی دانشجو مصروف آن میگردد و از مصادیق و معیارها و استانداردهای علمی نیز نمیباشد مغایر هدف مقنن مندرج در قسمت اخیر بند (ب) مرقوم تشخیص میگردد. ثانیاً: با فرض اختیار شورای عالی برنامه ریزی در وضع مقررات آموزشی، مقرره مورد شکایت متضمن قاعده آمره ای است که اعمال آن موجب اضرار به دانشجویان دوره دکتری تخصصی میشود زیرا از یک سو چاپ مقاله از اختیارات دانشجو خارج است و دانشجویان این مقطع فاقد هرگونه اراده ای در فرایند زمانی چاپ یا امکان در نوبت چاپ قرار دادن مقالات مستخرج از رساله دکتری میباشند و با عنایت به طولانی بودن فرایند چاپ مقالات در مجلات معتبر، الزام آنها به چاپ مقاله به صورت مطلق و بدون وجه موجب اضرار است و مغایر اصل 40 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که مقرر نموده هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. در نتیجه مقرره مورد شکایت به جهات فوق در این بخش که متضمن الزام به چاپ مقاله برای امکان دفاع از رساله است مغایر قانون و خارج از حدود اختیار وضع شده و با اجازه حاصل از بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری