صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/08/06
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان
موضوع
خیانت در امانت نسبت به اسناد قائم به شخص
پرسش
آیا اسنادی که قائم به شخص هستند و سند طلب مال نیز محسوب نمی شوند از جمله اسناد مالکیت، شناسنامه و مدارک هویتی میتوانند موضوع بزه خیانت در امانت واقع شوند؟
نظر هیئت عالی
با توجه به اینکه اسناد هویت و دفترچه یا برگ (تک برگ فعلی) مالکیت، فاقد وصف مال غیرمنقول هستند که قابلیت معامله و خرید فروش است و از شمول مصادیق سفته و چک و قبض که اسناد تجاری اند خارج است، موضوع فاقد وصف مجرمانه به خصوص خیانت در امانت موضوع ماده 674 قانون تعزیرات است و ارزش ورق بودن و ریالی آن ها آن گونه که اقلیت استدلال کرده اند ماهیت غیر مالی آن ها را تغییر نمی دهد.
نظر اکثریت
با توجه به تدقیق در مفاد ماده 674 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی که علاوه بر اموال منقول و غیر منقول، نوشته هایی از قبیل سفته، چک، قبض و نظایر آن را به عنوان موضوع جرم تلقی نموده است برداشت میشود که از نظر قانونگذار صرفاً نوشته هایی که سند طلب مال یا وجه محسوب میشوند موضوع جرم میباشد و سایر نوشته ها اعم از اسناد مالکیت یا اوراق هویتی با توجه به اینکه جنبه مالی محسوسی ندارند و از طرفی با توجه به قائم به شخص بودن اسناد فوق (که احتمال سوء استفاده از آنها کمرنگ است) نمی توانند موضوع این بزه قرار گیرند.
نظر اقلیت
ضمن پذیرش این مطلب که اسناد موضوع سوال قطعاً از نوشته های تصریح شده در ماده 674 محسوب نمی گردند، ولی با عنایت به اینکه این اسناد به صرف ماهیت ورق بودن دارای ارزش مالی هستند و از طرفی بابت تحصیل این اوراق مکلف به پرداخت وجه می باشیم؛ می توان آنها را به عنوان یک مال منقول موضوع تحقق بزه خیانت در امانت دانست.