روزنامه رسمی 15252-1376/04/23
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار می رساند: در باره مرجع رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از حکم برائت از ارتکاب لواط و استنباط از ماده 21 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 73/4/15 مجلس شورای اسلامی بین شعب 20 و 16 دیوان عالی کشور رویه های مختلف اتخاذ گردیده که به استناد ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب هفتم تیرماه 1328 تقاضای طرح آن را در هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور اتخاذ رویه واحد دارد. اضافه می نماید که در مورخ 74/7/4 هیات عمومی رای شماره 600 را در مورد مرجع رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از حکم برائت از اتهام قتل عمد را صادر نموده و (نظرات شعب مذکور متعاقب آن اعلام گردیده و بعضاً رای مذکور را منحصراً درخصوص اتهام قتل عمد دانسته اند). خلاصه جریان پرونده های یاد شده را ذیلاً به عرض می رساند:
1-در پرونده 73/1303 دادگاه عمومی یاسوج عزت الله و علی حسن به اتهام ارتکاب لواط با احمد تحت پیگیرد قرار گرفته اند شعبه چهارم دادگاه عمومی به علت عدم احراز ارتکاب بزه آنان را تبرئه نموده است در اثر اعتراض شاکی پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان یاسوج ارسال می شود. شعبه اول دادگاه مذکور خود را صالح به رسیدگی ندانسته و چنین استدلال نموده است: چنانچه دادگاه تجدیدنظر حکم را نقض و بزه انتسابی را احراز نماید می بایستی مبادرت به صدور حکم قتل نماید و حکم مزبور قطعی و لازم الاجراء است و مغایر است با بند اول ماده 21 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نموده است. شعبه 16 دیوان عالی کشور رسیدگی به درخواست تجدیدنظر را در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان دانسته و چنین رای داده است:
«نظر به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس درآن صرفنظر از اینکه صدور قرار عدم صلاحیت از ناحیه دادگاه تجدیدنظر استان یاسوج به اعتبار صلاحیت دیوان عالی کشور وجاهت قانونی ندارد زیرا همانگونه که دادگاه عمومی یاسوج بیان عقیده نموده است رای صادره قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدید نظر استان است زیرا برابر ماده 21 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 73/4/15 مرجع تجدیدنظر آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب هر شهرستان دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان است مگر در موارد ذیل که حکم مجازات صادره 1) اعدام و رجم 2) قطع عضو و قصاص نفس و اطراف 3) مصادره و ضبط اموال 4) مجازات بیش از ده سال… در مانحن فیه دادگاه حکم مجازات اعدام صادر نکرده است بلکه رای بر برائت صادر نموده است و پرونده را اعاده نموده و پس از صدور رای وحدت رویه شماره 600-74/7/4 دادگاه تجدیدنظر یاسوج مجدداً پرونده را به دیوان عالی کشور فرستاده و این بار هم شعبه 16 دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 75/74-75/2/9 مرقوم داشته اند (به صراحت ماده 21 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مرجع تجدیدنظر احکام هر شهرستان دادگاه تجدیدنظر همان استان است الا در موارد هفتگانه مذکور در ذیل ماده مزبور لذا موجبی برای رسیدگی نیست).
2-در پرونده 5/5417 شعبه بیستم دیوان عالی کشور:
غلامرضا 17 ساله به اتهام ارتکاب لواط با علی ده ساله در دادگاه آران بیدگل تحت تعقیب قرار گرفته و از بزه انتسابی تبرئه شده مادر طفل تقاضای تجدیدنظر نموده که پرونده در شعبه بیستم دیوان عالی کشور رسیدگی گردیده و به موجب دادنامه شماره 43/20 چنین رای داده اند:
« با توجه به اوراق پرونده از جمله مفاد حکم صادره و اینکه از جانب تجدیدنظرخواه ایراد و اشکال موجهی که مستلزم نقض دادنامه از این حیث باشد ارائه نشده و مشهود نیست لذا دادنامه تجدید نظرخواسته تایید می شود».
همانگونه که ملاحظه می فرمایید شعب شانزدهم و بیستم دیوان عالی کشور در موضوع مشابه رویه های متفاوتی اتخاذ نموده اند بدین توضیح که شعبه بیستم دیوان عالی کشور به درخواست تجدیدنظر شاکی خصوصی از حکم برائت متهم به لواط رسیدگی و حکم دادگاه را ابرام نموده است لکن شعبه شانزدهم رسیدگی به درخواست تجدیدنظر را در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان دانسته است. علیهذا با توجه به صدور آراء متهافت از شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه به استناد ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب هفتم تیرماه 1328 جهت ایجاد رویه واحد تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی را دارد.
معاون اول قضایی دیوان عالی کشور- حسینعلی نیری
به تاریخ روز سه شنبه 1375/11/30 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: « نظر به اینکه نقطه نظر قانونگذار در بندهای: 1 و 2 ماده 21 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اتهاماتی است که مجازات قانونی آن اعدام یا رجم یا قصاص نفس باشد و منظور قانونگذار این نبوده است که دادگاه ها در مورد اتهامات مزبور حکم اعدام یا رجم یا قصاص صادره نموده باشند تا قابل طرح در دیوان عالی کشور باشد.
بنابراین در پرونده های مطروحه که موضوع اتهام متهمین ارتکاب عمل لواط بوده و قانوناً مجازات مرتکب قتل است مرجع تجدیدنظر اینگونه احکام اعم از اینکه مبنی بر محکومیت متهم یا برائت وی و یا تطبیق اتهام با مواد دیگری از قانون مجازات اسلامی باشد دیوان عالی کشور خواهد بود همانگونه که در مورد قتل عمدی که مجازات آن قصاص نفس می باشد در صورت صدور حکم برائت متهم دیوان عالی کشور مرجع رسیدگی تجدیدنظر است. بنا به مراتب مذکور معتقد به تایید رای صادر از شعبه بیستم دیوان عالی کشور تا جایی که با این نظریه انطباق دارد می باشم». مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند:
رای شماره 614 - 1375/11/30
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه بند (ب) از فراز 2 ماده 26 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 برای شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او حق درخواست تجدیدنظر از احکام کیفری دادگاه‌های عمومی قائل شده است و این حق علی الاطلاق شامل اعتراض به حکم برائت یا حکم محکومیت هر دو می باشد و نظر به اینکه دادگاه های تجدیدنظر مرکز استان به موجب صدر ماده 22 قانون مزبور تنها به اموری که قانوناً در صلاحیت آنان قرار گرفته رسیدگی می نمایند و بدیهی است که این امور شامل موارد مفصله در ذیل ماده 21 قانون مرقوم نمی گردد علیهذا رای شعبه بیستم دیوان عالی کشور که بر این مبنا اصدار یافته و به درخواست تجدیدنظر شاکی خصوصی از حکم برائت متهم به ارتکاب لواط رسیدگی و اظهارنظر نموده منطبق با موازین قانونی تشخیص می گردد.
این رای بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.