مرجع صالح رسیدگی به بزه خیانت درامانت

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/06/05
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: رسیدگی به بزه خیانت در امانت، در صلاحیت دادگاه عمومی محل سپردن مال است.

آقای ک.ح. شکایتی علیه آقایان ب. و ر.الف. به دادسرای تقدیم و مضمونا اظهارداشته: یک دستگاه سواری زانتیا را جهت تضمین بدهی به صورت امانت به مشتکیٌ‌عنهما تحویل داده و طبق اقرارنامه پیوست قرار بوده که خودرو در پارکینگ نگه‌داری شود و بعد از تسویه حساب مسترد گردد، ولی نام‌بردگان از خودرو استفاده کرده و با آن تصادف نموده‌اند و از استرداد آن خودداری می‌نمایند. تقاضای رسیدگی دارد. پرونده به شعبه --- دادیاری دادسرای مذکور ارجاع شده‌است. آقای ب.الف. مضمونا اظهار داشته: شاکی در مقابل تضمین بدهی‌اش خودرو را به او داده، ولی از دادن مدارک امتناع ورزیده و هنگام استفاده از خودرو در... تصادف نموده و در همان شهر مامورین کلانتری خودرو را به دلیل سرقتی بودن و فقدان مدارک توقیف نموده‌اند. متعاقبا دادیار رسیدگی‌کننده به شرح قرار مورخ 1393/02/20 و با استدلال به این‌که محل دستگیری متهم ردیف اول به جهت تصادف در شهرستان ک. بوده و خودرو مذکور نیز سرقتی بوده و اتاق آن تعویض شده‌است، به جهت تجمیع دو رسیدگی به پرونده‌های اتهامی قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادسرای شهرستان پ. صادر نموده‌است. پرونده به شعبه اول بازپرسی دادسرای شهرستان پ. ارجاع شده است و طرفین مطالب خود را تکرار نموده‌اند. آقای ر.الف. نیز اظهار داشته: خودرو را به پسر او تحویل داده‌اند و او فقط میانجی بوده است. متعاقبا بازپرس شعبه با ضمیمه نمودن تصویری از قرار عدم صلاحیت مورخ 1392/10/24 در موضوع اتهام، آقایان ب.الف. و ک.ح. و اشخاص دیگری دایر بر مشارکت در سرقت تعزیری به صلاحیت دادسرای ک. در مورد شکایت اخیر آقای ک.ح. علیه آقای ب.الف. دایر بر خیانت در امانت نیز به شرح قرار مورخ 1393/04/31 محل وقوع بزه انتسابی را ک. تشخیص داده و با صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت مرجع مذکور پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان‌عالی‌کشور ارسال نموده‌است. با وصول پرونده به دیوان‌عالی‌کشور و ارجاع به این شعبه، هیات شعبه در تاریخ فوق تشکیل جلسه داده و پس از قرائت گزارش آقای موحدی عضو ممیز، مشاوره نموده و چنین رای می‌دهد:

مبنای صدور قرار عدم صلاحیت دادسرای محترم ک. لزوم رسیدگی توام به اتهامات مشتکیٌ‌عنه در پرونده مفتوح در دادسرای پ. بوده است و حال آن‌که به شرح اوراق پرونده و در زمان صدور قرار موصوف چنین پرونده‌ای در آن دادسرا مفتوح نبوده است، فلذا و با عنایت به اصل صلاحیت مرجع قضایی محل وقوع بزه مورد ادعا و احتمالی و توجها به صدر ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورکیفری با اعلام صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب ک. حل اختلاف می‌نماید.

شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار و عضو معاون

حمیدرضا موحدی - محمد بارانی