بسمه تعالی
هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
شماره پرونده: ه ت /0200495 شماره دادنامه سیلور: 140431390002561885 تاریخ:1404/10/03
شاکی: آقای کاظم اسماعیل زاده
طرف شکایت: 1- معاونت حقوقی ریاست جمهوری 2- نهاد ریاست جمهوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 3 ماده 57 و ماده 58 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن مصوب سال 1390 با اصلاحات سال 1396 از تاریخ تصویب
شاکی دادخواستی به طرفیت 1- معاونت حقوقی ریاست جمهوری 2- نهاد ریاست جمهوری به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
آیین‌نامه اجرایی قانون معادن مصوب سال 1390 با اصلاحات سال 1396
تبصره 3 ماده 57 قانون معادن:
بهره بردار سابق موظف است همزمان با انتزاع معدن از ید وی نسبت به عودت اصل پروانه بهره برداری قبل از اجرای تبصره 2 این ماده اقدام کند. در صورت عدم اقدام توسط بهره بردار در مهلت مقرر وی از دریافت هزینه های تبصره 2 این ماده محروم و وزارت می‌تواند وی را از فعالیت در بخش های معدنی کشور برای مدت معینی محروم کند و سایر مجوزهای عملیات معدنی بهره بردار مشمول ماده 20 قانون می‌شود وزارت موظف است تعهدات موضوع این تبصره را در پروانه بهره برداری درج کند.
ماده 58:
مسیولیت حفاظت معدن و اموال غیر قابل انتزاع تا تحویل و تحول آن به بهره بردار جدید بر عهده بهره بردار سابق است. مدت این مسیولیت از تاریخ انتزاع معدن از ید بهره بردار و دارنده اجازه برداشت قبلی نباید از شش ماه تجاوز کند. چنانچه تا قبل از انجام تحویل، خسارتی به معدن وارد آید که موجب تخریب و یا تضییع شود و این خسارت مستند به تقصیر بهره بردار باشد باید از عهده جبران آن برآید. وزارت می‌تواند میزان این خسارت را از برآورد هزینه های ارزیابی شده مورد تایید کسر و به خزانه واریز کند و در این صورت بهره بردار جدید موظف است بقیه برآورد هزینه های ارزیابی شده را وفق تبصره 2 ماده 57 این آیین‌نامه پرداخت کند.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی مقررات را مغایر ماده 21 قانون معادن، اصول 36 و 142 قانون اساسی، قاعده تسلیط و حرمت اکل مال به باطل می داند.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی ریاست جمهوری به موجب لایحه شماره 11218 مورخ 1401/01/28 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- ضمانت اجرای مقرره را مجازات نمی داند و آن را مخالف اصل 36 قانون اساسی نمی شناسد و مدعی است آیین‌نامه مطابق ماده 20 قانون معادن است.
2- تحویل و تحول از بهره برداری سابق به بهره برداری جدید زمان برایت و شش ماهه قید شده در آیین‌نامه از این جهت مقرر شده است.
پرونده کلاسه 0200495 (0207479) به خواسته ابطال ماده 58 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن در هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیات تخصصی قایل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند:
رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
براساس ماده 2 قانون معادن (اصلاحی مصوب 1390/08/22)، مسیولیت اعمال حاکمیت دولت بر معادن کشور و حفظ ذخایر معدنی بر‌عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و با عنایت به حکم قانونی مذکور و با توجه به قسمت پایانی ماده 21 قانون معادن که بهره‌بردار قبلی را نسبت به اموال و تجهیزات مربوط به معدن (در صورت عدم واگذاری) ضامن دانسته، حکم مقرر در ماده 58 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن نیز با لحاظ وحدت ملاک حاصل از قسمت مزبور از ماده 21 قانون معادن، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای مستند به ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
علیرضا خلیل‌زاده
رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری