کلاسه پرونده: 658/84
شاکی:آقای رضا طوطی
موضوع:ابطال بندهای 2 و 3 طرح جامع لواسان مصوب 23/12/1378 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
تاریخ رای:یکشنبه 22 مهر 1386
شماره دادنامه: 528
مقدمه: شاکی در دادخواست و لوایح تکمیلی تقدیمی اعلام داشتهاست، بندهای 2 و 3 مصوبه مورخ 1378/12/23 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به دلایل زیر خلاف قانون و خلاف شرع است، اولاً، حسب صراحت ماده 4 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب 1353 طرحهای اجرایی در شهرها به منظور گسترش آتی شهر به تصویب میرسد و تصویب طرح جامع لواسان که متضمن تضییق محدوده شهری است، مخالف ماده و روح قانون فوقالذکر است. مضافاً به اینکه طرح هادی حسب ماده مذکور برای شهرهایی تهیه و به تصویب میرسد که فاقد طرح جامع هستند و در صورتی که شهر لواسان سابقاً دارای طرح جامع بوده تصویب طرحهای دیگر خلاف قواعد و مقررات میباشد. ثانیاً با تصویب طرحهای مصوب قبلی که ملک اینجانب داخل در محدوده شهری قرار گرفته حق مکتسب و ثابتی را برای اینجانب ایجاد کرده است که اسقاط آن با طرح جامع به واسطه مضییق نمودن محدوده شهر خلاف مقررات و مبانی شرعی است زیرا شورای عالی و شهرسازی و معماری حق ندارد حق مکتسبه اشخاص را ساقط نماید و حقوق حقه شهروندی را تضییع نموده و زیر پاگذارد. ثالثاً، به استناد بند یک از ماده یک آییننامه مربوط به استفاده از اراضی احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 23/2/55 هیات وزیران که در آن تصریح مینماید، محدوده قانونی در شهرهایی که طرح جامع یا طرح هادی منظور گردیده است، خواهد بود مگر اینکه حدود حوزه شهری تعیین شده طبق ماده 2 قانون شهرداری وسیعتر از آن باشد که در این صورت محدوده اخیرالذکر محدوده قانونی شناخته میشود و آنچه از قانون موصوف مستفاد میشود توسعه آینده شهر را مد نظر قرار داده و نیز با تهیه و تصویب طرحهای مصوب قبلی محدوده قانونی شهر لواسان مشخص و منظور و اعمال گردیده و به اجراء در آمده است و لذا تصویب طرح جامع که متضمن تضییق محدوده شهری است مغایر قانون مذکور میباشد. بنابه مراتب تقاضای ابطال بندهای 2 و 3 طرح جامع لواسان مصوب 1378/12/23 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به لحاظ خلاف قانون و خلاف شرع بودن دارد. مدیرکل حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 33733/730 مورخ12/10/84 اعلام داشتهاند، اولاً، طبق قسمت اخیر بند 2 ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن طرح جامع شهر بر حسب ضرورت قابل تجدیدنظر خواهد بود و همانطوری که در مصوبه 1378/12/23 شورای عالی شهرسازی و معماری درج شده ضرورت تجدیدنظر در طرح جامع شهر لواسان عبارت از حفظ محیط زیست در حوزه آبریز سد لتیان به لحاظ شیب تند و شنی بودن زمین حوزه آبریز و همچین حفظ بهداشت و سلامتی آب دریاچه آن و از آلودگی آب دریاچه به عنوان تامین کننده حداقل 30% آب مصرفی شهر تهران. ثانیاً، مصوبه مورد شکایت دقیقاً براساس وظایف شورای مذکور تصویب و طی آن محدوده شهر کاهش یافته است. برابر ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب نهایی طرحهای جامع شهری و تغییرات آنها و همچنین تصویب معیارها و ضوابط و آییننامههای شهرسازی از وظایف شورای مذکور میباشد. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بندهای 2 و 3 طرح جامع لواسان طی نامه شماره 16544/30/85 مورخ 1385/05/04 اعلام داشتهاند، موضوع بندهای 2 و 3 طرح جامع لواسان مصوب جلسه مورخ 1377/04/30 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 1385/05/04 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع شناخته نشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق باحضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
الف- اعتراض نسبت به بند 2 مصوبه مورخ 1378/12/23 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره 219 مورخ 1380/07/08 هیات عمومی دیوان خلاف قانون شناخته نشده است. بنابراین رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به اعتراض به بند مزبور موردی ندارد و اعتراض شاکی در این زمینه مشمول مدلول دادنامه فوقالذکر است. ب- با عنایت به تعریف نقشه جامع شهر و ویژگیها و اهداف آن به شرح مقرر در بند 2 ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهر سازی و تعیین وظایف آن مصوب 1353 و اینکه طبق بند 3 ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351، بررسی و تصویب نهایی طرحهای جامع شهری و تغییرات آنها از جمله وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است، بند 3 مصوبه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نمیباشد. ج- به شرح نظریه شماره 16544/30/85 مورخ 1385/05/04 فقهای محترم شورای نگهبان، بندهای 2 و 3 مصوبه مورد اعتراض خلاف احکام شرع شناخته نشده است. بنابراین موردی برای ابطال بندهای مزبور در اجرای ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسیفرد