صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/08/19
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر زرندیه
موضوع
امکان یا عدم امکان اعتراض شرکت بیمه به عنوان شخص ثالث نسبت به قرار موقوفی تعقیب در جرم بی احتیاطی در رانندگی منجر به صدمه
پرسش
مطابق ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، شرکتهای بیمه حق اعتراض ثالث نسبت به رای دادگاه را دارند. از سوی دیگر حوادث رانندگی که منجر به صدمات مندرج در مواد 716 و 717 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی شوند، مطابق ماده 104 اصلاحی قانون مجازات اسلامی از جمله جرایم قابل گذشت هستند و در صورت گذشت شکات، قرار موقوفی تعقیب متهم صادر خواهد شد که این گذشت وفق ماده 11 قانون بیمهای یاد شده تاثیری بر تعهدات بیمهگر ندارد و آن شرکت مکلف به پرداخت دیه است. اکنون چنانچه در خصوص اتهام راننده مقصر، قرار موقوفی تعقیب صادر شده باشد، این قرار قابل اعتراض ثالث از سوی بیمه میباشد؟ (مثلاً پس از صدور قرار، شرکت بیمه با این ادعا که راننده مقصر نبوده به عنوان ثالث به رای اعتراض میکند.)
نظر هیات عالی
نظریه اکثریت که دلالت بر این امر دارد که قرار دادسرا در شمول اعتراض ثالث قرار نمیگیرد؛ زیرا اعتراض ثالث ناظر به احکام دادگاه میباشد، مورد تایید اعضاء هیات عالی است.
نظر اکثریت
قانونگذار در مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی مدنی لفظ رای را به صورت مطلق بهکار گرفته و ظاهر عبارات دلالت بر آن دارد که شخص ثالث میتواند نسبت به قرارهای صادره از دادگاه نیز اعتراض نماید. لیکن؛ با دقت در مواد بعدی قانون آیین دادرسی مدنی مشخص میگردد واژه رای اطلاق ندارد و منصرف به احکام دادگاهها است. در توضیح این مدعا اعلام میگردد از نظر حقوقی و فقهی استعمال لفظ بدون قید توسط مقنن، زمانی دلالت بر اطلاق دارد که مقدمات حکمت و برخی شرایط موجود باشد. صرفنظر از برخی اختلافات، 3 شرط برای امکان تمسک به اطلاق لفظ وجود دارد: اول در مقام بیان بودن قانونگذار، دوم عدم وجود قرینه صارفه یا معینه و سوم قدر متیقن در مقام تخاطب وجود نداشته باشد. لذا؛ باید هر 3 شرط یادشده وجود داشته باشند تا بتوان به اطلاق واژه استناد نمود، درحالیکه قانونگذار در ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی در مقام بیان شرایط اعتراض ثالث نیست و صرفاً اصل وجود چنین حقی را مورد تاکید قرار میدهد. به عبارت دیگر هدف از ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی ایجاد حق اعتراض ثالث برای اشخاص است و قانونگذار در مقام بیان و توضیح اینکه چه دسته از آرایی میتواند مورد اعتراض قرار گیرد، نمیباشد. لذا؛ شرط اول که ذکر آن گذشت وجود ندارد. ممکن است ایراد شود که مقنن در ماده 418 در مقام بیان شرایط آرائی است که میتواند از سوی شخص ثالث مورد اعتراض قرار گیرد و با این وجود، بازهم لفظ رای را محدود به حکم نکرده و میتوان به اطلاق عبارت تمسک جست. اما قرائنی در مواد بعدی وجود دارد که همچنان مانع تمسک به اطلاق واژه رای در بیان مقنن است ازجمله اینکه در ماده 420 قانون اخیرالذکر اعلام شده که اعتراض به طرفیت محکومله و محکومعلیه رای مورد اعتراض به عمل میآید و واژههای مزبور به خوبی نشان میدهد که رای مورد اعتراض باید در ماهیت دعوا و در قالب حکم بوده باشد؛ چرا که قرار دادگاه محکومله یا محکومعلیه ندارد. در ماده 429 قانون نیز صراحتاً کلمه حکم بهکار رفته و دلالت بر آن دارد که قرارها قابل اعتراض از سوی شخص ثالث نیستند. این واژه در ماده 423 نیز به همین شکل به کار رفته و همان مفهوم را میرساند. همچنین در ماده 425 قانون آیین دادرسی مدنی نیز اعلام شده و دادگاه پس از رسیدگی و قبول اعتراض، حکم صادره را نقض میکند درحالیکه نقض قرار که به جهت شکلی صادر شده و جهات صدور آن نیز همچنان برقرار و باقی هستند موجه و قابلتصور نمیباشد. درنتیجه شرط دوم از مقدمات حکمت نیز منتفی است. صرفنظر از این موضوع حتی اگر عقیده بر این باشد که کلمه رای در ماده 417 و 418 قانون لفظ عام است، باز هم برای تشخیص مصادیق لفظ میتوان از سیاق کلام یا قرائن درون متن استفاده کرد و به عبارت دیگر اگر لفظ دارای مصادیق متعدد باشد باید با استفاده از سایر قرائنی که در بیان قانونگذار وجود دارد مصداق صحیح آن را تشخیص داد و با توجه به هدف غایی از اعتراض ثالث که نقض بخشی از تصمیم ماهیتی و قاطع دعوا است، مشخص میگردد که مصداق مدنظر قانونگذار از کلمه رای، حکم بوده نه قرار. آنچه که استدلالهای فوق را تقویت میکند این است که اعتراض ثالث یک امر خلاف اصول اولیه دادرسی است.
نظر اقلیت
امکان اعتراض وجود دارد و دادگاه باید به آن رسیدگی کند. زیرا اولاً؛ در متن ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی به واژه «رای» اشاره شده و این کلمه وفق ماده 299 قانون یاد شده اعم از حکم یا قرار است. لذا قرار موقوفی تعقیب نیز قابلیت اعتراض از سوی ثالث را دارد. ثانیاً؛ علاوه بر این اگر این امکان فراهم نباشد، باب تبانی برای افراد باز میشود و با صحنهسازی و سپس اعلام گذشت، دیه دریافت میکنند و راهی نیز برای بیمهها باقی نمیماند. به عبارت دیگر با رد این اعتراض به جهات شکلی (قرار عدم استماع) راه دیگری برای اعتراض به رای دادگاه و بررسی ماهیت امر باقی نمیماند. ثالثاً؛ اگر چه موضوع رای، قرار موقوفی تعقیب است اما جنبه ماهیتی نیز دارد. زیرا در هر حال بیمه باید دیه را پرداخت نماید و لذا میتوان آن را واجد اثر انشایی دانست و رسیدگی به اعتراض ثالث در این شرایط، در تعهدات راننده و به تبع آن، شرکت بیمه اثر گذار است.