شماره دادنامه: 140431390000956285
تاریخ دادنامه: 1404/04/24
شماره پرونده: 0202255
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: خانم ها الهام و مینو آزاده نمینی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر نمین
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 15 (به استثناء جدول ذیل ماده مذکور) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 و ابطال ماده 13 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1402 مصوّب شورای اسلامی شهر نمین تحت عنوان عوارض بر حق مشرفیّت
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد و لایحه تکمیلی ابطال مواد 15 و 13 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال های 1401 و 1402 مصوّب شورای اسلامی شهر نمین را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:
" شورای اسلامی شهر نمین در ماده 15 تعرفه عوارض محلی مصوبه ای را به تصویب رسانده که چنانچه مالک در طرح معابر قرار گیرد و درخواست اخذ خسارت و یا مطالبه وجه ملک مورد استفاده شهرداری در طرح احداث خیابان کشی و معابر نمایند بایستی طبق جدول مشروحه در ماده 15 و بندهای چهارگانه آن حق اشرافیّت پرداخت کنند که قابل تهاتر یا اخذ به صورت نقدی واریز به حساب شهرداری نمین خواهد بود و این درحالی است که طرح احداث خیابان طبق دادنامه های بدوی و قطعی پیوستی در پلاک ثبتی اینجانبان است. مصوبه معترضٌ عنه بر خلاف اصل تسلیط و اعتبار و حرمت مالکین مشروع اشخاص و حرمت اکل مال به باطل و خلاف اصول 47 و 22 قانون اساسی می‌باشد. همچنین بر خلاف نظریه شماره 95/102/4085 مورخ 1393/03/20 و 95/102/1660 مورخ 1395/05/02 فقهای شورای نگهبان می‌باشد.
مصوبه مورد شکایت بر خلاف قانون راجع به لغو حق مرغوبیّت مورخ 1360/08/28 مجلس شورای اسلامی می‌باشد، چرا که شورای اسلامی شهر نمین در ماده 15 حق مشرفیّت را تصویب نموده و این در حالی است که در این خصوص براساس متن استدلال فقهای شورای نگهبان (حق مشرفیّت، حق مرغوبیّت و ارزش افزوده) واژه های مترادفی هستند که طبق ماده واحده مزبور لغو گردیده است.
مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب سال 1380 اخذ هرگونه وجه توسط دستگاه های اجرایی منوط به تجویز قانونگذار می‌باشد که در مانحن فیه (وصول حق مشرفیّت) هیچ اختیار و صلاحیّتی به شوراهای اسلامی از طریق قانونگذار تفویض نگردیده است و مصوبات مذکور خارج از اختیارات آنها می‌باشد."
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکیان ارسال شد، به موجب لایحه ای که به شماره 1518059 مورخ 1403/04/03 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده است توضیح داده اند که:
" با توجه به این که ماده 15 عوارض بر حق مشرفیّت در صفحه ده دفترچه تعرفه عوارض محلی شورای شهر نمین در سال 1401 مصوّب و تایید گردیده و همچنین عیناً ماده فوق الذکر در سال 1402 نیز مصوّب و تایید شده است لذا درخواست ابطال مصوبه مذکور در سال 1401 و 1402 هر دو را توامان خواستاریم."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 و 1402 مصوّب شورای اسلامی شهر نمین
ماده 15 و 13- عوارض بر حق مشرفیّت:
..............................
توضیحات:
بند(1): این عوارض به هنگام صدور پروانه ساخت و نقل و انتقال (انجام معامله) و. .. در مقابل درخواست مالک برای اخذ خسارت از شهرداری با اعلام گزارش شهرسازی، قابل تهاتر یا اخذ به صورت نقدی (واریز به حساب شهرداری) خواهد بود.
بند (2): املاکی که در اثر تعریض، قسمتی از آن در تعریض قرار گیرد، شهرداری می‌تواند عوارض موضوع این تعرفه را در مقابل مطالبات مالک تهاتر نماید.
بند (3): برای خیابان های زیر 10 متر خسارت و حق اشرافیت تعلّق نمی گیرد.
بند (4): این عوارض برای املاکی که در اثر تعریض تا 40% ملک تعریض می‌گردد، اعمال خواهد شد و از 40% به بالا اعمال نمی گردد."
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر نمین به موجب لایحه شماره 2212792 مورخ 1402/05/15 توضیح داده است که:
" برابر ماده 30 آیین‌نامه مالی شهرداری ها مصوّب 1346 هر شهرداری دارای تعرفه ای می‌باشد که در آن انواع عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهایی که به واسطه شهرداری به موسسات تابعه و وابسته به آن وصول یا تحصیل می‌شود درج و هر عنوان تعرفه عوارض یا بهای خدمات جدیدی که وضع و تصویب می‌گردد یا هر تغییری که در نوع و میزان نرخ آنها صورت می‌گیرد در تعرفه مذکور منعکس می‌شود.
براساس بند (1) ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب 1387 شوراهای اسلامی شهر و بخش، برای وضع هریک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص شده باشد، موظّفند موارد را حداکثر تا 15 بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی می نمایند، شورای شهر نمین براساس تکلیف قانونی خود نسبت به تصویب عوارض شهرداری نمین برای اجرا در سال 1402 اقدام نموده و بعد از تصویب آن در کمیته انطباق شهرستان نمین نیز جهت اجرا به شهرداری نمین ابلاغ نموده است.
در تعرفه عوارض سال 1402 ماده 15 راجع به جریمه قطع اشجار و تخریب چمن و حَرص [هَرس] درختان در معابر می‌باشد و اصلاً ارتباطی به عوارض حق مشرفیّت موضوع خواسته شاکیان ندارد."
در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصّصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 140431390000421901 مورخ 1404/02/21 جدول ماده 15 تحت عنوان عوارض بر حق مشرفیّت از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 مصوّب شورای اسلامی شهر نمین را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مزبور به دلیل عدم اعتراض از سوی رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیّت یافت.
رسیدگی به ماده 15 به استثناء جدول ذیل ماده مذکور و ماده 13 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال های 1401 و 1402 مصوّب شورای اسلامی شهر نمین در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/04/24 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً هرچند براساس بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب سال 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهری و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسیولیت های شوراهای اسلامی شهر است، لیکن اخذ هرگونه عوارض و خدمات از سوی شهرداری ها منوط به ارایه خدمت از سوی شهرداری است. ثانیاً برمبنای ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب سال 1380 دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت های دولتی غیر از مواردی که در مقرّرات قانونی مربوط معیّن شده یا می‌شود، همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلّیه معاملات اعم از خارجی و داخلی توسط وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و موسسات و شرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام بوده و تابع قوانین خاص هستند، ممنوع است. ثالثاً براساس آراء متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 140331390000178055 مورخ 1403/01/28 با توجه به نامه شماره 102/38310 مورخ 1403/06/13 شورای نگهبان عوارض حق مشرفیّت ابطال شده است. رابعاً به موجب ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوّب سال 1394 درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است. خامساً مستند به ماده 30 قانون مدنی هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرّف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد و همچنین به موجب ماده 31 همان قانون هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد مگر به حکم قانون. سادساً برمبنای آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 140009970905813246 مورخ 1400/12/14 و دادنامه شماره 9709970905811884 مورخ 1397/09/27 این هیات تهاتر با مالکین در ابعاد مختلف و به استناد نظریه شورای نگهبان ابطال شده است. با توجه به مراتب فوق، ماده 15 تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری نمین که تحت عنوان عوارض بر حق مشرفیّت به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده (به استثناء جدول ذیل ماده مذکور) و همچنین ماده 13 تعرفه عوارض محلی سال 1402 این شهر که تحت عنوان عوارض بر حق مشرفیّت به تصویب شورای اسلامی شهر نمین رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری