(1)- اثر سوءاستفاده وکیل بر اعتبار معامله - (2)- رابطه مالکیت عین و عرصه - (3)- شرایط طرح دعوی خلع ید از املاک مشاعی- (4)- ابطال وکالتنامه به ادعای تبانی و بیماری موکل

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/29
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: 1 - سوء استفاده وکیل از وکالتنامه تفویضی، صرفا موجب رجوع موکل به وکیل است و این امر تسری به حقوق اشخاص ثالث ندارد؛ زیرا در غیر این صورت معاملات افراد اجتماع در معرض ایراد و خدشه قرار خواهد گرفت. 2 - مادامی که مالکیت بر اعیانی به اثبات نرسد، به تبع عرصه، اعیانی هم متعلق به مالک عرصه تلقی می‌شود. 3 - مال مشاع تا هنگامی که تفکیک، تقسیم و یا افراز نشده باشد، قابلیت تجزیه به نحو مشخص و معین را ندارد؛ بنابراین این ادعا که خلع ید باید توسط هریک از مالکین به نسبت سهم خود به طور مجزا مطرح شود جایگاه قانونی ندارد. 4 - دعوی ابطال وکالتنامه به صرف ادعای تبانی برای تنظیم وکالت و یا ادعای ابتلاء موکل به آلزایمر بدون آنکه ادعاهای مذکور منتهی به صدور حکم از ناحیه مرجع صلاحیتدار شده باشد، محکوم به بطلان است.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/05/12

رای دادگاه

در خصوص دعوی علی م. و م. کرمی به وکالت از س.ج. ح. و م. ب.ن. به طرفیت الف. ص.، ف. چ. به خواسته خلع ید از پلاک ثبتی --- بانضمام خسارات دادرسی و دعوی ورود ثالث خانم معصومه صارمی به وکالت از علی چ. به طرفیت س.ج. ح.، م. ب.ن. و الف. ص. و ف. چ. و متعاقب دعوی وارد ثالث به جلب علی شکوری به عنوان مجلوب ثالث به خواسته ابطال وکالتنامه شماره 9217 دفترخانه 78 و ابطال سند انتقال 7044 - 27/09/91 دفترخانه اسناد رسمی شماره 1362 موضوع انتقال پلاک ثبتی یاد شده بدین شرح که حسب پاسخ استعلام ثبتی وارده به شماره 5314 - 08/02/92 پلاک مذکور در مورخه 1389/11/28 دفترخانه 1362 از آقای علی چ. (خواهان وارد و جالب ثالث) به آقای علی شکوری (مجلوب ثالث) به موجب سند شماره 3038 انتقال و متعاقب حسب سند انتقال رسمی دیگری در مورخه 1391/09/27 در همان دفترخانه ملک از ناحیه مشارالیه به شماره سند 1362 بالمناصفه به خواهان‌های اصلی منتقل می‌شود که بنابر اسناد مذکور خواهان‌ها تقاضای خلع ید ملک مذکور را نموده و این در حالی است که خواندگان دعوی اصلی با وکالت آقای حسن د.پ. ضمن ابراز این مطلب که سند متنازع فیه مربوطه یک قطعه زمین می‌باشد در حالی که ملک متنازع فیه دارای اعیانی بوده و رسیدگی به دعوی خلع ید منوط به دعوی قلع و قمع می‌باشد که سی سال است موکل (علی چ.) بر روی آن اعیانی ساخته است و اینکه موکلین با اذن و اجازه مشارالیه علی چ. در ملک سکونت داشته و البته وکیل خواهان وارد و جالب ثالث با ایراد به مبایعه نامه تنظیمی بین خریداران و فروشنده (علی شکوری) به عنوان مجلوب ثالث اظهار داشته موکل (علی چ.) فردی سالخورده و دارای امراض جسمی و روحی بوده و به علت کهولت سن قادر به انجام امور خود نبوده و مشارالیه صرفا قصد دادن وکالت کاری نسبت به ملک موصوف به داماد خود (مجلوب ثالث) جهت مراجعه به دوایر دولتی را داشته است که نامبرده با اغفال موکلش و سوءاستفاده از ضعفنفس و بی سوادی و البته کم اطلاعی با تبانی با دفترخانه مبادرت بهاخذ وکالتنامه بلاعزل برای فروش ملک می‌نماید که پس از انتقال به خود مبادرت به تنظیم سند انتقال به خواهان‌های اصلی را نموده و اینکه سند سجلی و شناسنامه وی توسط آقای شکوری سرقت که حکم به استرداد آن صادر شده است و پس از اخذ سند سجلی دیگری (المثنی) وکالتنامه با سند سجلی اصلی تنظیم گردیده که از درجه اعتبار ساقط می‌باشد و تقاضای مواجهه حضوری خواندگان دعوی وارد ثالث و مجلوب ثالث نسبت به بررسی نقل و انتقالات را نموده که دادگاه با توجه به قاعده فقهی اصاله الاسناد و فقد هرگونه دعوی و البته فقددادنامه قطعی به محجور بودن خواهان وارد ثالث و البته فقد محکومیت کیفری علی شکوری (داماد مشارالیه) به سوء استفاده از ضعف نفس افراد مسن به ضرر آنها و عنایت به حضور خواهان وارد و جالب ثالث در دفترخانه و امضا ذیل سند وکالتنامه مذکور که هیچگونه ایراد و جعلی نسبت به سند مذکور نیز ابراز ارائه نشده است و اینکه به نحوینقل و انتقال بین فروشنده و خریداران امری مشخص و خصوصی بوده و البته دادگاه حق ورود به آن بدون مجوز قانونی را نداشته و موکل (علی چ.) صرفا می‌تواند علیه وکیل خود (مجلوب ثالث) اقدام به طرح دعوی حقوقی نموده تا مشارالیه حساب مدت و مورد وکالت تفویض را به موکل بدهد و آنچه را به جایاو دریافت نموده است به موکل (علی چ.) رد نماید پلاک مذکور بعد از احداث اعیانی توسط علی چ. به موجب وکالت تفویض واگذار شده که شامل اعیانی نیز می‌باشد و نه متعاقب اعطاء وکالت که مورد ادعا و دفاع وکیل خواندگان اصلی بوده است لهذا دادگاه مستندا به مواد 198 ، 197 ، 519 از قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 668 ، 219 ، 211 ، 210 ، 223 ، 231 ، 308 ، 311 از قانون مدنی و مواد 47 ، 48 و 202 از قانون ثبت ضمن حکم بر بطلان دعوی وارد و جالب ثالث حکم بر محکومیت خواندگان به خلع ید از پلاک موضوع تصرف و پرداخت 426656 به عنوان هزینه دادرسی در حق محکوم له صادر و اعلام می‌دارد رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل پژوهش در محاکم استان می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی قاضی مامور شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهرانمهدی خلجی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/29

رای دادگاه

با توجه به تجدیدنظرخواهی آقایان س. م. و ح. د.پ. به وکالت از آقای الف. صدری و خانم ف. چ. به طرفیت آقایان م. ب.ن. و س.ج. ح. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/05/12 صادر شده از شعبه --- دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر خلع ید خواندگان از شش دانگ پلاک ثبتی --- با پرداخت مبلغ 426656 ریال هزینه دادرسی در حق تجدیدنظرخواندگان صادر شده است و همچنین تجدیدنظرخواهی خانم م. ص. به وکالت از آقای علی چ. به طرفیت آقایان علی ش.، م. باقرنژاد و س.ج. ح. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/05/12 صادر شده از شعبه --- دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن دعوی وارد ثالث و جالب ثالث دائر بر ابطال وکالتنامه شماره 9217 مورخ 85/3/17 تنظیم شده در دفتر اسناد رسمی شماره 850 تهران و سند اننتقال شماره 7044 مورخ 1391/09/27 دفتر 1362 تهران با لحاظ خسارات دادرسی محکوم به بطلان شده است دادگاه با عنایت به دفاع به عمل آمده از ناحیه طرفین نظر به اینکه صرف ادعای تبانی برای تنظیم وکالت و یا ادعای ابتلاء آقای علی چ. به بیماری آلزایمر بدون آنکه ادعاهای مذکور منتهی به صدور حکم از ناحیه دادگاه و مراجع صلاحیتدار گردد خدشه ای بر نحوه تنظیم وکالتنامه وارد نمی‌نماید خصوصا آن که در هنگام تنظیم وکالت حسب استعلام به عمل آمده از دفتر اسناد رسمی مذکور آقایان الف. ی و محمد چ. در محل دفترخانه حاضر بوده اند (صفحه 163 پرونده) و علاوه بر آن رابطه بین موکل و وکیل و سوء استفاده وکیل از وکالتنامه تفویضی که منطبق بر مقررات قانونی تنظیم گردیده است مجرا و موجب رجوع موکل به وکیل منطبق بر مقررات قانونی خصوصاٌ مدلول مواد 663 ، 666 و 668 قانون مدنی است و این امر تسری به حقوق اشخاص ثالث نداشته، در غیر این صورت جمله معاملات افراد اجتماع در معرض ایراد و خددشه قرار خواهد گرفت به ویژه آنکه مطابق ماده 1287 قانون مذکور اسناد رسمی تنظیمی منطبق بر شرایط و مقررات قانونی معتبر بوده و به صرف ادعای تبانی و حجر موجبی برای خدشه به اعتبار آنها وجود نداشته و نخواهد داشت، به ویژه آنکه مطابق پاسخ استعلام ثبت منطقه در صفحه 176 پرونده ملک مذکور در ابتدا به موجب سند رسمی شماره 3038 مورخ 1389/11/28 دفتر 1362 تهران در ابتدا به نام آقای علی ش. انتقال پیدا کرده سپس به موجب سند رسمی شماره 7044 مورخ 1391/09/27 به آقایان ب.ن. و ح. منتقل شده است و این در حالی است که تقاضای ابطال سند مقدم به شماره 3038 اصلا مطرح و تقاضا نشده است بنابراین با بقاء سند مذکور اساسا خواسته خواهان وارد ثالث و جالب ثالث جایگاهی نداشته زیرا با ابطال سند 7044 کماکان مالکیت آقای ش. محفوظ و باقی بوده و می‌باشد، در خصوص مالکیت اعیانی هم دادگاه محترم نخستین استدلال بایسته به عمل آورده اند و تا هنگامی که مالکیت بر اعیانی به اثبات نرسد به تبع عرصه، اعیانی هم متعلق مالک عرصه تلقی می‌گردد و طرح این ادعا که چون هر یک از مالکین به نسبت سه دانگ مالک هستند بنابراین طرح دعوی خلع ید می‌بایست مجزا مطرح می شد جایگاه قانونی نداشته زیرا مال مشاع تا هنگامی که تفکیک، تقسیم و یا افراز حسب مورد و وابسته به موضوع در آن صورت نپذیرفته قابلیت تجزیه به نحو مشخص و معین را نداشته و ندارد بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی های به عمل آمده را فاقد شرایط و جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص و با لحاظ مواد 197 ، 198 ، 349 ، 358 ، 365 ، 503 ، 515 و 519 قانون مذکور و 1257 ، 1258 ، 1284 ، 1286 ، 1321 ، 1324 قانون مدنی و 308 ، 311 و 327 قانون استنادی ضمن رد تجدیدنظرخواهی های به عمل آمده دادنامه های صادره از ناحیه دادگاه محترم نخستین را تائید و استوار می‌نماید رای دادگاه قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

امیر کوهکن - مهرداد محمودی یزدانی

منبع