چون بعضی از دوائر ثبت تصور کرده اند قید حق فسخ برای مصالح (انتقال دهنده) در صلحهای محاباتی مانع از قبول اظهارنامه از متصالح (انتقال گیرنده) میباشد لذا لزوما اشعار میدارد که ماده 33 و 34 قانون ثبت ناظر بمعاملات شرطی و استقراضی با حق استرداد میباشد که معامله در قبال وجهی شده باشد ولی صلحهای محاباتی که اساسا مال الصلحی در آن منظور نشده است موضوعا از مدلول دو ماده مزبور خارج میباشد و باید از متصالح (منتقل الیه) با قید فسخ برای مصالح (ناقل) اظهارنامه قبول نمود و بهمین طریق اعلانات منتشر و سند مالکیت صادر کرد و پس از سقوط حق خیار فسخ بموت مصالح (ناقل) یا به طریق دیگر متصالح (منتقل الیه) میتواند سند مالکیت را بدون قید فسخ بخواهد.
مدیرکل ثبت مملکتی - کاظم سمیعی