هیات وزیران در جلسه مورخ 20 /3/ 1366 بنا به پیشنهاد مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده 19 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال 1362، سیاست تسهیلات اعطائی بانکها را در سال 1366 به شرح ذیل تصویب نمودند:
الف - حد مجاز افزایش مانده کل تسهیلات اعطائی استفاده شده بانکها به بخش تعاونی و خصوصی تا پایان سال 1366 نسبت به حد مجاز مصوب پایان سال1365:
| کشاورزی | 20 درصد |
| صنعت و معدن | 8 درصد |
| ساختمان | 8 درصد |
| بازرگانی و متفرقه | 0 درصد |
| کل | 7 درصد |
تبصره - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در صورتی که پس از بررسیهای لازم تشخیص دهد که در عمل قسمتی از تسهیلات مجاز تخصیص داده شده بهبخش صنعت و معدن در این بخش قابل جذب نیست میتواند تا مبلغ یکصد میلیارد (000/000/000/100) ریال از تسهیلات این بخش را کسر و به همینمیزان بر مانده مجاز تسهیلات اعطائی مربوط به بخش متفرقه بیفزاید.
این جابجائی هر 3 ماه یکبار و با تائید وزارت صنایع، صنایع سنگین و معادن و فلزات صورت خواهد گرفت.
ب - مقرر گردید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از بررسیهای لازم روشهای اجرایی مشخص را برای جذب بیشتر تسهیلات بانکها در بخشهای تولیدیارائه نماید.
ج - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است برنامه تسهیلات اعطائی در بخش متفرقه را بر حسب امکانات بانکها و نیازهای متقاضیان قرضالحسنهتنظیم و ظرف مدت 2 هفته پس از ابلاغ این مصوبه به اطلاع هیات وزیران برسند.
د - حد مجاز مقرر در بند "ب" تصویبنامه شماره 412-31/3من مورخ 1365/1/25 هیات وزیران تا پایان سال 1366 تا سقف سیصد و پنجاه میلیارد ریالخواهد بود و بانکهای کشور مکلفند تسهیلات مورد نیاز کلیه سازمانها، شرکتها و موسسات دولتی را فقط از این محل اعطاء نمایند.
ه - مقرر گردیده پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص افزایش سقف مقرر در بند 3 از ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور از 30% به 70% بههیات محترم وزیران منعکس گردد تا پس از بررسیهای لازم و در صورت تصویب، لایحه مربوطه تقدیم مجلس شورای اسلامی گردد.
میرحسین موسوی - نخستوزیر