هیات وزیران در جلسه 1395/6/7 به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز موضوع تصویب نامه شماره 57225 /ت53367ه- مورخ 1395/5/16 به شرح زیر اصلاح میشود:
1 - در بند (غ) ماده (1) پس از واژه «وظایف،» عبارت «ساختار،» اضافه میشود.
2 - متن زیر به عنوان تبصره به ماده (2) اضافه میشود:
تبصره - قراردادهای نفتی موضوع این تصویب نامه در محدوده های زیر اجرایی میشوند:
الف - قراردادهای توسعه مخازن مشترک.
ب - قراردادهای اکتشاف، توسعه و بهره برداری از میادین و مخازنی که اکتشاف نشده است.
پ - قراردادهای بهره برداری از مخازن با ضریب بازیافت زیر بیست درصد(20%).
ت - میادین و مخازن دریای خزر، دریای عمان و مناطق شرق و شمال کشور.
3 - متن زیر به عنوان تبصره (3) به بند (الف) ماده (4) اضافه میشود:
تبصره 3 - جهت حمایت از شرکت های ایرانی اکتشاف و تولید، دولت در تامین تسهیلات مالی از بانک ها برای آنها اولویت قایل خواهد شد.
4 - ماده (7) به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده 7 - در قراردادهای موضوع این تصویب نامه وزارت نفت مجاز است دوره قرارداد را متناسب با زمان مورد نیاز اجرای طرح ها و حداکثر به مدت بیست سال از تاریخ شروع عملیات توسعه در نظر بگیرد. در مورد طرح های پیوسته اکتشاف - توسعه و بهره برداری، دوره اکتشاف حسب مورد به دوره یادشده قرارداد اضافه میگردد.
5 - بند (ث) ماده (11) به شرح زیر اصلاح میشود:
ث - نفت، گاز یا میعانات گازی و دیگر مواد موجود در مخازن موضوع قرارداد کلاً متعلق به جمهوری اسلامی ایران است. همچنین اعمال حقوق مالکانه در خصوص نفت، گاز یا میعانات گازی و نیز هرگونه فرآورده جانبی حاصله از تولید بر عهده کارفرما میباشد.
6 - ماده (15) به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده 15 - قراردادهایی مشمول مقررات این تصویب نامه میباشند که به طور مشخص مسئولیت عملکرد مخزن در دوره بهره برداری و به تبع آن بازپرداخت هزینه های طرف دوم قرارداد و پرداخت دستمزد و نسبت به قراردادهای بیع متقابل حق الزحمه به طرف دوم قرارداد منوط به میزان موفقیت وی در تولید نفت و گاز میشود. لذا قراردادهایی که حسب نیازها و ضرورت های عملیاتی توسط شرکت ملی نفت ایران برای اکتشاف، نگهداشت تولید و یا دیگر عملیات نفتی که منجر به توسعه میدان ها یا مخزن ها و یا افزایش بازیافت از مخازن با شرکت های خدماتی نفتی (OSC) (مانند شرکت های حفاری) و یا پیمانکاران ساخت و نصب (EPC/E&C) و دیگر عرضه کنندگان کالاها و خدمات مورد نیاز منعقد میشود (اعم از این که پرداخت های به ایشان به صورت نقدی و یا همراه با تامین مالی مانند قراردادهای مهندسی، تدارک کالا، ساخت، نصب و تامین مالی (EPCF) باشد)، کماکان تابع مقررات مربوط به خود بوده و مشمول این تصویب نامه نمیباشند.
معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری