بسمهتعالی
هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
شماره پرونده: ه- ت/ 0200275 شماره دادنامه سیلور: 140231390003119546 تاریخ1402/11/29
شاکیان: خانمها پریسا صالح و شقایق زیبایی
طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت - ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز - وزارت نفت - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت اطلاعات
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 7 دستورالعمل تبصره 4 الحاقی ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1395/11/03
--
شاکیان دادخواستی به طرفیت وزارت صنعت، معدن و تجارت - ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز - وزارت نفت - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت اطلاعات به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
7- خریداران کالاهای موضوع قاچاق اعم از تاجران و تولیدکنندگان موظّفند هنگام خرید این کالاها، از فروشنده صورت حساب (فاکتور) دریافت نمایند.
دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت:
براساس ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نظام جامع کنترل زنجیره تامین (مانند نصب شناسه کالا و شناسه رهگیری) مربوط به کالاهای خارجی است و با این وجود براساس ماده 7 مقرره مورد شکایت این نظام به کالاهای تولید داخل نیز تعمیم و تسری یافته که این امر خلاف قانون است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
با وجود اینکه نسخه دوم دادخواست در تاریخ 1402/03/30 به نهاد ریاست جمهوری به عنوان طرف شکایت ابلاغ شده، ولی تاکنون پاسخی واصل نشده است و با توجه به گذشتن مهلت مقرر قانونی (یک ماه) پرونده در اجرای ماده 83 قانون دیوان عدالت اداری مهیای اظهارنظر و اتّخاذ تصمیم است.
پرونده کلاسه0200275 به خواسته ابطال ماده 7 دستورالعمل تبصره 4 الحاقی ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1395/11/03، در هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیات تخصصی قایل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند:
رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
با توجه به اینکه حکم مقرر در ماده 7 دستورالعمل تبصره 4 الحاقی ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1395/11/03 در رابطه با ضرورت اخذ فاکتور از فروشنده بوده و از شمول حکم ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خارج است، لذا ماده 7 دستورالعمل تبصره 4 الحاقی ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1395/11/03 خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. این رای مستند به ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
علیرضا خلیلزاده
رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری