ماده واحده - الف - مبلغ پانصد ملیون ریال به وزارت دارائی اعتبار داده میشود که برای کمک بکلیه کارمندان وزارتخانهها و بنگاههای مستقل و کارخانجات و موسسات تجارتی دولتی اعم از شاغلین خدمت و یا منتظرین خدمت و بازنشستگان مصرف نماید.
کمک مزبور ممکن است جزئا و یا کلا به صورت نقد یا جنس داده شود.
ب - بودجه مجلس شورای ملی مشمول این قانون خواهد بود و شهرداریها نیز مکلف هستند طبق این قانون و آییننامه آن حقوق کارمندان خود را ترمیم نمایند.
ج - این کمک و اضافه اعطائی از اول مرداد ماه 1322 تا آخر سال 1322 پرداخته خواهد شد.
د - برای تامین عواید صندوق بازنشستگی از تاریخ تصویباین قانون صدی نیم بر میزان کسور بازنشستگی که باید از حقوق مستخدمین اعم ازکشوری و لشگری کسر و بصندوق بازنشستگی داده شود افزوده خواهد شد.
ه - آییننامه اجرایاین قانون را وزارت دارائی بهیات وزیران پیشنهاد و پس از تصویب کمیسیون بودجه به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
تبصره 1 - دولت مکلف است منتها در عرض یک سال از تاریخ اجرایاین قانون طرحی برای اصلاح قانون استخدام کشوری تهیه و تقدیم مجلسشورای ملی نماید.
تبصره 2 - از تاریخ تصویباین قانون میزان حقوق بازنشستگی برای کسانی که تقاضای بازنشستگی نمایند اعم از لشگری و کشوری مساویاست یک چهلم حد وسط حقوق سه سال اخیر خدمت ضرب در سنوات خدمت.
تبصره 3 - یکماه مساعده که قبلا بکارمندان و بازنشستگان و منتظرین خدمت و موظفین و سایر اشخاص داده شده و میبایستی باقساط مسترد گردد به موجباین قانون به عنوان پاداش واگذار خواهد شد.
تبصره 4 - کلیه اشخاصی که به موجب قانون مصوب بهمن 1321 و به استناد قانون نامبرده از یکماه کمکهزینه اعطائی استفاده نمودهاند و به موجباین قانون نیز از یکماه دیگر استفاده مینمایند از تسلیم اظهارنامه و پرداخت مابهالتفاوت مالیاتیکه منحصراً در نتیجه افزایش این درآمد تعلق گرفته معاف میباشند.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و دوم شهریور ماه یکهزار و سیصد و بیست و دو به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری