فلسفه اجرای طرح پرداخت کارانه به قضات و کارمندان اداری محاکم، در واقع جبران زحمات کسانی است که با مساعی خداپسندانه خود، بتوانند بیش از میزان تعیین شده برای مختومه هرماه، آمار بیشتری ارائه دهند. آماری که مبتنی بر واقع و حاکی از تدقیق در رسیدگی ها و صدور رای بر اساس قوانین باشد و با ثبت حقیقی نتیجه، پرونده آن قابل ارائه باشد تا در ارزشیابی ها، معرّف کیفیت کارهای انجام شده و تلاش صادقانه عوامل موثر در سیر تحقیق و دادرسی باشد.
بازرسی های انجام شده از عملکرد برخی از دادگاهها، نشان می دهد که به لحاظ عدم نظارت لازم بر کار شعب، نه تنها این هدف تامین نگردیده است، بلکه انگیزه دست یابی به مبالغی بیشتر، باعث تقویت روحیه آمار گرایی افراطی، اتّخاذ شیوه های نادرست به منظور تسریع در ختم پرونده های کم اهمیت و معوّق گذاشتن پرونده های مهم تر و در مجموع کاهش کیفیت رسیدگی ها نسبت به گذشته، و ارائه آمارهای خلاف واقع، ثبت تکراری پرونده ها و در مواردی تضییع حقوق مردم و اتلاف وجوه بیت المال گردیده است.
اینک با تاکید بر اجرای صحیح طرح و نظارت دقیق بر پرداخت کارانه استحقاقی به آنان که با پای بندی به اصول و قوانین، در اجرای وظایف محوّل، جز احساس تکلیف شرعی و قانونی، انگیزه ای ندارند و به منظور جلوگیری از آمارسازی های ناصواب و عواقب سوء آن، فراهم آمدن موجبات بهبود کیفیت رسیدگی ها در تمامی پرونده ها، صدور آرای مستدل و مستند، اعمال روش های مطلوب اداری در تهیه آمار پرونده های مختومه و انطباق آنها با واقع، امکان بررسی آنها در بازرسی های بعدی یا نزد مراجع نظارتی و حصول اطمینان مردم به کارکنان واحدهای قضایی، مقرّر می دارد:
1. واحدهای قضایی از اجبار شاکی به طرح شکایت های متعدّد علیه شخص واحد با اتّهام متعدّد ممنوع و هرگونه تضییق در این خصوص برطرف شود.
2. هر ارجاع پرونده از سوی سرپرست واحد قضایی، مجوّز یک ثبت، حسب مورد در دفتر ثبت عرایض کیفری یا دفتر ثبت دادخواست دارد و چنانچه به هر دلیل موجّه قانونی، اعم از رسیدگی و صدور رای نسبت به قسمتی از پرونده و بقای قسمت دیگر و غیره، ثبت مجدّد لازم باشد، محکمه طی شرحی به مقام ارجاع کننده اعلام نماید و در صورت ارجاع مجدّد، مجوّز ثبت داشته و لذا ثبت جدید معادل ثبت کل داشته باشد.
3. ثبت مجدّد پرونده ها به دلیل تعدّد شاکی یا خواهان، تعدّد متّهم یاخوانده یا تعدّد موضوعات ادعا شده، ممنوع است.
4. صرفاً آرای محاکم، اعم از احکام و قرارهای نهایی مجوّز ثبت در دفتر دادنامه دارد و ثبت سایر تصمیمات و دستورها مثل قرار ممنوع الخروجی و سایر قرارهای غیر نهایی، مجوّز ثبت مذکور را ندارد.
5. ثبت درخواست یا دادخواست تجدیدنظر، اعم از کیفری یا حقوقی که صرفاً جهت حفظ سابقه و اعطای رسید به تجدید نظر خواه به عمل میآید در دفتر ثبت عرایض یا دفتر ثبت دادخواست شعب دادگاه بدوی، مجوّزی نداشته و اختصاص شماره دادنامه به چنین مواردی، مجاز نیست. بدیهی است در صورت نقص دادخواست و عدم رفع آن، که مستلزم صدور قرار باشد ثبت در دفاتر مربوط بلامانع است.
6. برای صدور رای واحد (ادغامی) هر صورت جلسه اجرای احکام که متضمن تقاضای صدور حکم واحد باشد، صرفاً مجوّز ثبت یک پرونده و یک شماره ثبت دادنامه است و لذا ثبت به تعداد پرونده ها یا شماره دادنامه های قبلی، مجاز نیست.
7. با شروع هرماه جدید، شماره دادنامه با تاریخ واقعی در دفتر دادنامه ثبت و باقی گذاردن جای خالی در دفتر ثبت دادنامه ممنوع است.
8. اعلام آمار ماهانه، منطبق با دفتر ثبت دادنامه باشد و از جابجا نمودن آمار هرماه ولو اینکه در پایان فصل یا سال جمع آمار صحیح باشد خودداری گردد.
9. از اعلام آمار موهوم و خلاف واقع جداً خودداری که موجب مسئولیت کیفری و انتظامی است.
10. سرپرست واحد قضایی، هرماهه نسبت به کنترل برابری تعداد پرونده های وارد به شعب، با آن چه ارجاع گردیده و در دفتر ثبت کل منعکس میباشد اقدام نماید.
11. پرونده های مختومه هرماه با توجه به تاریخ صدور دادنامه، بایگانی و بدل پرونده های ارسالی به اجرای احکام و مرجع تجدید نظر و غیره به نحوی که شماره دادنامه در آن منعکس باشد با توجه به تاریخ صدور دادنامه حفظ و نگهداری، تا امکان دسترسی بعدی و نظارت به سهولت میسر باشد.
روسای دادگستری ها و سرپرستان مجتمع های قضایی مسئول نظارت و اجرای دقیق بخشنامه میباشند.
سیدمحمود هاشمی شاهرودی
رئیس قوه قضائیه