تاثیراسقاط خیار غبن بر غبن فاحش

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/12
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اسقاط خیار غبن صرفا ناظر به خیار غبن بوده و تسری به غبن فاحش و افحش ندارد و غبن فاحش شامل مواردی است که تفاوت قیمت به میزان خمس یا بیشتر باشد و یا اگر کمتر از خمس است عرفا قابل مسامحه و گذشت نباشد.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/12

رای دادگاه

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخ 1394/06/30 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب قسمتی از آن حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه پ. ز. با وکالت پ. ر.ط. به خواسته تایید فسخ قرارداد عادی مورخ 1393/09/08 راجع به ششدانگ منافع یک باب مغازه به پلاک ثبتی --- فرعی از --- واقع در بخش --- تهران به لحاظ غبن فاحش و به موجب قسمت دیگر حکم بر محکومیت مشارالیه به حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال منافع ششدانگ پلاک ثبتی مورد ترافع و پرداخت خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق ش. ع. - ح. و الف. شهرتین ش.ز. اصدار یافته است در هر دو قسمت مخالف قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن می‌باشد زیرا که اولا هر چند مطابق قواعد فقهی لزوم و صحت اصل بر اصالت و لزوم قرارداد های تنظیمی فی ما بین اشخاص است لیکن این نفوذ تا زمانی اعتبار دارد که قرارداد واقع شده به طریق قانونی منتهی به انحلال یا بی اعتباری نگردیده باشد ثانیا یکی از طرق انحلال قرارداد های لازم اعمال خیار از ناحیه یکی از متعاقدین می‌باشد که از زمره خیارات مختص عقد بیع خیار غبن و غبن فاحش می‌باشد در تعریف غبن می توان گفت زیانی است که به هنگام داد و ستد و در نتیجه نا برابری فاحش بین ارزش آنچه باید پرداخته یا انجام شود و ارزشی که در برابر آن دریافت می‌گردد به طرف ناآگاه می‌رسد بنابر این جوهر غبن در عدم تعادل بین دو عوض در زمان معامله است و اسقاط حق خیار یک عمل حقوقی است و اراده بر آن حکومت دارد که این اسقاط حق خیار ممکن است به صورت صریح یا ضمنی باشد که فرد ذوخیار در حین انعقاد عقد خیارات را از خود ساقط می کند البته این اسقاط صرفا ناظر به خیاراتی است که در زمان معامله وجود داشته و شامل خیاراتی که بعد از وقوع عقد حاصل می‌گردد نمی شود که در دو سیه مطمح نظر مبنای روابط حقوقی و قراردادی فی ما بین متداعین مبتنی بر قرارداد عادی مورخ 1393/09/08 می‌باشد که به موجب قرارداد مدرکیه تجدیدنظرخواندگان مبادرت به ابتیاع منافع ششدانگ پلاک مورد ترافع در قبال مبلغ یازده میلیارد ریال از تجدیدنظرخواه نموده‌اند و به شرح عقد منعقده حق خیار غبن را از خود ساقط کرده اند که اسقاط این حق صرفا ناظر به خیار غبن بوده و تسری به غبن فاحش و افحش ندارد ثالثا آنچه خواهان به شرح دادخواست تقدیمی درخواست نموده تایید فسخ قرارداد به لحاظ غبن فاحش است که این حق اسقاط نشده است و این غبن شامل مواردی است که تفاوت قیمت به میزان خمس یا بیشتر باشد و یا اگر کمتر از خمس است عرفا قابل مسامحه و گذشت نباشد و خواهان با تمسک به نظریه ابرازی کارشناس در پرونده تامین دلیل که مفاد آن حاکی از ارزش مورد معامله به میزان سیزده میلیارد و پانصد میلیون ریال می‌باشد دعوی خود را اقامه نموده است رابعا اثر غبن ایجاد حق فسخ برای مغبون است و تنها به مغبون اختیار می دهد که عقد را منحل سازد که فروشنده با توسل به حق ایجاد شده به فاصله یک روز از تاریخ وقوع عقد با ارسال اظهارنامه شماره 1393220174769632 مورخ 1393/09/10 مراتب اعمال حق فسخ خود را نسبت به معامله واقع شده به لحاظ خیار غبن فاحش به اطلاع خریداران رسانیده و در تعقیب ارسال اظهارنامه با تقدیم دادخواست در مقام تایید این واقعه حقوقی بر آمده که از این حیث خللی به این اقدام وارد نمی شود خامسا مفاد نظریه ابرازی کارشناس منتخب دادگاه نخستین حاکی از تفاوت قیمت از مصادیق بارز غبن فاحش می‌باشد که نظریه ابرازی مصون از هر گونه تعرضی باقی مانده است سادسا یکی دیگر از شرایط اساسی تحقق غبن فاحش آنان به عنوان مغبون از بهای واقعی مورد معامله است که مفهوم مخالف ماده 418 قانون مدنی موید این مطلب است که فروشنده در زمان انعقاد قرارداد از قیمت واقعی اطلاعی نداشته و به محض اطلاع بلافاصله در مقام فسخ قرارداد بر آمده است سابعا تنظیم سند رسمی انتقال ناظر به عقودی است که به طریق قانونی منتهی به انحلال نشده باشند که با امتناع متعهد متعهد له می‌تواند با مراجعه به حاکم الزام وی را ایفای تعهد درخواست نماید این در حالیست که در ما نحن فیه با احراز واقعه فسخ به لحاظ غبن فاحش و منتهی شدن قرارداد به انحلال دیگر موجبی برای الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال نمی‌باشد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 417 و 418 قانون مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه در هر دو قسمت حکم بر تایید فسخ قرارداد مختلف فیه و بطلان دعوی تقابل به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی صادر و اعلام می‌نماید و در اجرای ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی خواندگان محکوم به پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق تجدیدنظرخواه می‌باشند. رای صادره حضوری و قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی