نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره 170402/ت39338ه- مورخ 1387/09/23 با موضوع «تخصیص اعتبار برای شهرستانهای جنوب استان کرمان»

مصوب 1389/08/09

شماره51963 ه-/ب 1389/08/09
183

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 170402/ت39338ه- مورخ 1387/09/23، موضوع « تخصیص اعتبار برای شهرستانهای جنوب استان کرمان»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.
« 1- الف: نظر به اینکه به موجب ماده (7) قانون محاسبات عمومی کشور مصوّب 1366، « اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف و یا مصارف معیّن... به تصویب... می‌رسد» ب: « یارانه‌هائی که در سال 1387 توسط وزارتخانه‌های رفاه و تامین اجتماعی و بازرگانی تامین می‌شود» به موجب قانون برای مصارف معیّن می‌باشند، بنابراین، اطلاق عبارت « سرجمع یارانه‌هائی که...» مندرج در فراز اول بند (1) تصویب‌نامه، از این حیث که امکان هزینه‌کرد یارانه‌های موصوف را در غیرمحل مقرّر در قانون، از جمله عناوین مذکور در صدر بند (1) تصویب‌نامه تجویز می‌کند، مغایر قانون است. 2- علاوه بر اینکه به موجب ماده (12) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوّب 1388 « دولت مکلّف است تمام منابع حاصل از اجرای این قانون را به حساب خاصی به نام هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل واریز کند...» طبق تبصره (1) همین ماده نیز « دولت مکلّف است اعتبارات منابع و مصارف موضوع مواد مذکور را در چهار ردیف مستقل در لایحه بودجه سنواتی درج نماید...» بنابراین، ذیل مصوّبه مبنی بر تجویز هیات وزیران به استمرار « تامین و پرداخت تا سقف پنجاه درصد قیمت مصوّب آب، برق، گاز و تلفن برای سالهای بعد از محل طرح هدفمندکردن یارانه‌ها تا پنج سال» بدون مقیّدشدن به پیش‌بینی اعتبار در قوانین بودجه سنواتی و عدم تصریح به ردیف مربوط، مغایر قانون است.»


رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی