صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/01/27
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر آوج
موضوع
رسیدگی به جرایم کارشناسان رسمی دادگستری
پرسش
در پرونده ای ارزیابی یک ملک دو بار به کارشناسی ارجاع شده است و فی ما بین ارزیابی صورت گرفته توسط کارشناس اول و کارشناس دوم اختلاف فاحشی وجود دارد؛ حسب بررسی های صورت گرفته نظریه کارشناس دوم درست میباشد، حسب قانون کارشناسان در فرض سوال می توان با کارشناس اول تحت شرایط مقرر در آن قانون به عنوان جاعل در اسناد رسمی برخورد نمود؛ حال آیا در صورتی که تخلف کارشناس در بررسی های صورت گرفته توسط کانون کارشناسان رد شده باشد و نظر کانون بر عدم تخلف کارشناس باشد آیا بازپرس میتواند قرار جلب به دادرسی صادر کند یا خیر ؟
نظر هیئت عالی
تصمیم کانون کارشناسان برای مقام قضائی لازم الاتباع نیست؛ بلکه دادسرای انتظامی کانون طبق ماده 22 قانون کارشناسان ملکف است چنانچه تخلف کارشناس عنوان یکی از جرایم جزایی را داشته باشد، مراتب را جهت رسیدگی به جنبه جزایی به مقام قضائی اعلام کند و مقام قضائی بر اساس موازین قضائی بدون توجه به نوع تخلف رسیدگی می کند.
نظر اتفاقی
تصمیم دادسرای انتظامی کانون کارشناسان چه در فرض صدور کیفرخواست و چه در صورت صدور قرار منع تعقیب برای مرجع قضایی لازم الاتباع نیست.
مبانی استدلال 1- در ماده 22 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مقرر شده است (هرگاه تخلف کارشناس رسمی عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین را داشته باشد، دادسرای انتظامی کانون مربوط مکلف است مراتب را برای رسیدگی به جنبه جزایی آن در اسرع وقت به مراجع قضایی صالح اعلام دارد و...) همانگونه که از ظاهر ماده استنباط میشود رسیدگی قضایی منوط به رسیدگی کانون نشده است. 2- در سایر مقررات نیز مقرره ای در رابطه با منوط بودن تصمیم قضایی به تصمیم کارشناسان مشاهده نمی شود. 3 -مراجع قضایی با رعایت اصول تفسیری کیفری میتوانند نسبت به موضوع رسیدگی کنند چرا که مرجع اولیه تظلمات دادگستری میباشد.