مرجع صالح در اختلافات ناشی از چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/04/30
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: مرجع رسیدگی اولیه به اختلافات ناشی از چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری، "کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی" است؛ بنابراین رسیدگی دادگاه به دعوی مربوط به انتقال پروانه چاه آب، صحیح نبوده و رای صادره در معرض نقض در دیوان عالی کشور قرار دارد.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه دهم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/04/30 - 13 : 55 قاضی: سیدحجت اله میرمجیدی هشجین قاضی: محمدهادی عبدالله پور

خلاصه جریان پرونده

پیرو گزارش سابق و دادنامه شماره --- - 94/1/30 این شعبه مبنی بر نقض دادنامه شماره --- - 91/12/22 شعبه اول دادگاه عمومی بخش قهاوند و به لحاظ وجود نقض تحقیقاتی، با طرح مجدّد پرونده در دادگاه مذکور، اظهارات مورخ آقای ز. م. در جلسه مورخ 94/5/24 دادگاه، حاکی از آنست که مشارالیه بدهی بانک را پرداخت کرده و فک رهن صورت گرفته است. اینک فقط صدور 2 دانگ پروانه چاه را به نام خود تقاضا دارد. در جلسه مورخ 94/7/22 دادگاه نیز خواهان نامبرده با ارائه کپی پروانه چاه به نام غ. سلیمی توضیح داده است که: «چهار دانگ به نام علیرضا سلیمی و دو دانگ به نام مرحوم غ. سلیمی می‌باشد و همچنین سند دو دانگ مشاع از اراضی را حاضر کرده ام که از غ. سلیمی خریده ام و حال تقاضا دارم دو دانگ چاه نیز به نام من منتقل شود»;. وکیل خوانده دفاعا اظهار می دارد: «این پروانه که ارائه شده است مربوط به چاه مورد معامله نیست و چاه مورد معامله فاقد پروانه بوده است تقاضای کارشناسی و یا استعلام دارم»;. سپس به دستور دادگاه طی شرحی از شرکت آب منطقه ای همدان خواسته شده است تا «احد از کارشناسان آن شرکت به همراه ز. م. و وکیل خوانده، آقای م. س.ه.ج. به محل، اعزام و با بررسی اسناد و املاک موجود اعلام نماید زمین های غ. سیلمی هیزجی از چند حلقه چاه مشروب می شده و آیا به غیر از چاه دارای پروانه 1124 ، چاه دیگر نیز بوده است یا خیر؟ و آیا چاه مورد معامله همین چاه دارای پروانه است یا چاه دیگری است؟...»;. شرکت آب منطقه ای همدان طی شماره 94/17074/101 - 94/9/28 اعلام می‌دارد که محل متنازع ٌفیه توسط احد از کارشناسان آن شرکت بازدید و گزارش لازم تهیه گردیده است. تصویر گزارش ضمیمه شده و مشعر بر اینست که: «... چاه موجود با مختصات 316825 : X و 3834005 : Y به عمق 85 متر با لوله جدار فولادیی سایز 12 اینچ و آبدهی با کاهش مواجه شده، می‌باشد. به علت تخریب لوله جدار 12 اینچ در عمق حدود 80 متری، امکان نصب پمپ در عمق پآیین تر از 80 متری وجود ندارد. آقای غ. س.ه.ج. (مالک قبلی) مدعی بود که در فاصله 7 متری غرب چاه موجود یک حلقه چاه وجود داشته که چاه مجاز بوده و چاه فعال کنونی غیرمجاز است. در این خصوص هیچگونه آثار و نشانه ای دال بر صحت و سقم ادعای نامبرده مشاهده نگردید و اصولا به جهت اینکه محل مورد ادعای نامبرده در نزدیکی چاه موجود قرار دارد، از کروکی اولیه گزارش کارشناس چاه نیز (برگ شماره... پرونده) امکان تفکیک دقیق موقعیت چاه مجاز و یا غیرمجاز مورد ادعای نامبرده وجود ندارد. در هر صورت شواهد بیشتری دال بر غیرمجاز بودن چاه فعال وجود ندارد و به نظر نمی رسد. براساس مبایعه نامه طرفین، دو دانگ از کل اراضی که به آقایان م. واگذار گردیده (در حدود 6 هکتار) اراضی آبی بوده و مفهوم آن اینست که دو دانگ از پروانه بهره برداری شماره 1124 متعلق به خریداران (آقایان م. می‌باشد و چاه مذکور نیز به تبع اراضی فروخته شده متعلق به خریداران خواهد بود و هرگونه ادعائی از طرف غ. سلیمی موجب ایجاد حق در چاه نخواهد بود. با توجه به کاهش آبدهی چاه و همچنین تخریب لوله جدار در عمق حدود 80 متری، جابجائی چاه در فاصله حدود 8 متری چاه موجود به مختصات 316830 : X و 3833998 : Y بلامانع خواهد بود. در پاسخ به استعلام دادگاه عمومی قهاوند (شعبه اول) موارد ذیل ارائه می‌گردد: - اراضی از یک حلقه چاه مشروب می شده اند. - کل اراضی که در حدود 20 هکتار می‌باشند، از چاه دارای پروانه شماره 1124 مشروب می شده اند. - چاه و اراضی مورد معامله ( 6 هکتار خریداری شده که توسط آقایان م.) صرفا همین چاه موجود با اراضی تحت شرب آن بوده است»;. در ادامه کار، دادگاه با تشکیل جلسه مورخ 94/10/6 در وقت فوق العاده و استماع توضیحات آقای ز. م. و مذاکره تلفنی با مهندس جواد سمیعی کارشناس تنظیم کننده گزارش مارالذکر ختم رسیدگی اعلام و رای شماره --- - 1394/10/19 را به شرح آتی صادر نموده است: «در خصوص دعوی آقایان ی.، ز. و علی م. با وکالت آقای الف. جواهری مهر به طرفیت خانم ر. سلیمی فرزند غ. با وکالت... 2 - آقای م. س.ه.ج. به خواسته 1 - الزام به فک رهن 2 - انتقال سند رسمی زمین 3 - انتقال پروانه چاه مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال با محاسبه خسارات دادرسی، دادگاه با توجه به محتویات پرونده، اول اینکه در خصوص خواسته های فک رهن و انتقال سند اراضی زراعی با توجه به اینکه ز. م. در دادگاه اظهار داشته که بدهی بانک را پرداخت کرده و سند از رهن خارج شده و انتقال سند زمین نیز انجام شده است لذا خواسته خواهان ها تحصیل شده و اظهارنظر ماهوی در این خصوص سالبه به انتفاء موضوع می‌باشد و دادگاه با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی خواهان ها را نسبت به این دو خواسته صادر می کند و دوم در خصوص خواسته انتقال پروانه چاه با این توضیح که مرحوم غ. سلیمی به موجب بیع نامه عادی 89/8/16 مقدار 7 هکتار زمین با دو دانگ پروانه چاه را به خواهان ها واگذار کرده است که خوانده مدعی شده عبارت «با پروانه بهره برداری»; بعدا به قرارداد الحاق و اضافه شده است که دادگاه موضوع را به کارشناس ارجاع داده و کارشناس اعلام کرده است که نسخه اصلی قرارداد «با پروانه بهره برداری»; بوده است همچنین کاتب قرارداد در دادگاه حاضر شده و شهادت داده که دو دانگ موتور آب نیز موضوع معامله بوده است. لذا با توجه به مراتب ذکر شده و نیز مندرجات دادنامه شماره --- - 91/12/22 صادر شده از این دادگاه، که این دادنامه در خصوص انتقال پروانه چاه نسبت به خوانده دیگر آقای ع. سلیمی در دادگاه تجدیدنظر، تایید شده است لذا وقوع معامله به نحو صحیح و فروش دو دانگ پروانه چاه محرز میباشدو با ملاحظه گواهی حصر وراثت مرحوم غ. سلیمی که ر. سلیمی یکی از وراث می‌باشد و ملاحظه سند رسمی بیع شماره 271085 - 90/11/18 که به موجب آن، زمین مورد معامله به ز. م. واگذار شده است و نظر به اینکه طبق ماده 28 قانون توزیع عادلانه آب انتقال پروانه چاه صرفا به تبع انتقال زمین صورت می‌گیرد و چون زمین به صورت رسمی به ز. منتقل شده است لذا پروانه چاه نیز فقط به نام وی قابل انتقال است و با ملاحظه گزارش کارشناس شرکت آب منطقه ای همدان مورخ 94/9/22 ، لذا دادگاه با استناد به مواد 10 و 219 و 223 قانون مدنی حکم به محکومیت ر. سلیمی به حضور در مراجع ذیربط (شرکت منطقه ای همدان) و انتقال پروانه چاه آب شماره 1124 به قائم مقامی او از مورث خود به نسبت سهم الارث خود از ترکه و به نسبت میزان مالکیت غ. سلیمی از پروانه چاه (دو دانگ) درحق ز. م. محکوم می کند و در خصوص خسارات دادرسی، با توجه به اینکه در دادنامه شماره --- - 93/12/22 که این دادنامه نسبت به ع. سلیمی قطعی شده است، نامبرده به پرداخت کل هزینه دادرسی (و بلکه بیشتر) محکوم شده است لذا محکومیت مجدد ر. سلیمی به پرداخت هزینه دادرسی وجهی ندارد و با استناد به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان ها در این قسمت را صادر می کند و در خصوص خواهان ها ی. و علی م. نظر به اینکه بیع نامه رسمی زمین به نام ز. صادر شده و امکان انتقال پروانه چاه به نام این دو نفر وجود ندارد لذا به استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی نسبت به این دو نفر را صادر و اعلام می کند...»;. دادنامه صادره در مورخ 1394/11/14 به آقای م. س.ه.ج. وکیل خانم ر. س.ه.ج. ابلاغ شده و مشارالیه در تاریخ 1394/12/13 با تقدیم دادخواست فرجامی، رسیدگی نقض دادنامه مذکور را تقاضا دارد. اعتراضات و جهات فرجام خواهی وکیل نامبرده به شرح پیوست دادخواست تقدیمی بوده و از فرجام خوانده نیز لایحه جوابیه ای رسیده که ضمیمه سابقه می‌باشد. پرونده با اقدامات دفتری به دیوان عالی کشور ارسال و تحت کلاسه بالا در دستور کار این شعبه قرار دارد. مشروح لوایح طرفین به هنگام شور قرائت خواهد شد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه

برابر تبصره 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب 1389 ، رسیدگی اولیّه به اختلافات ناشی از اجرای قانون مذکور و قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 در هر استان، با «کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی»; آن استان می‌باشد. در موضوع مانحن فیه (که مرتبط با انتقال پروانه چاه آب بوده)، گذشته از عدم طرح دعوی علیه دولت، چون رای معترض ٌعنه با قسمت های صدر و ذیل تبصره فوق الاشعار انطباق ندارد، بنا به مراتب و نظر به صلاحیت ذاتی کمیسیون موصوف، رای فرجام خواسته مستندا به بند 1 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی نقض می‌شود، مقرر است دفتر نسبت به اعاده پرونده جهت طرح در مرجع ذیصلاح مزبور اقدام نماید. /ل

شعبه دهم دیوان عالی کشور رئیس: م. هادی عبداله پور مستشار: سیدحجت اله میرمجیدی