تاریخ دادنامه قطعی: 1392/02/04
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: طبق نظر فقهای شورای نگهبان، ماده 2 و شقوق نه گانه آن و مواد 13 و 15 آییننامه اجرایی قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری، خلاف موازین شرع مقدس اسلام تشخیص داده شده است و این نظریه کاشف از ایراد شرعی مقررات مورد اشاره از زمان تصویب میباشد. بنابراین لغو مالکیت اشخاص به استناد این آییننامه، خلاف و رای شعبه بدوی دیوان به تعیین تکلیف ابتدایی در مورد ملی بودن زمین موجه نیست.
حکم مقرر در ماده یک قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب 1358/04/11 ، از حیث تجویز تصرف دولت نسبت به اراضی موضوع این قانون مستلزم تحقق مشروط مندرج در آن به شرح ذیل میباشد: 1 - این که اراضی در محدوده قانونی 25 ساله شهر باشد و یا محدوده ای که توسط وزارت مسکن و شهرسازی اعلام میشود. 2 - اراضی مرقوم در مالکیت اشخاص در زمان رژیم سابق بوده باشد، لکن نسبت به عمران و آبادانی آن در مواعد و مهلت تعیین شده اقدام نشود و نیز تبصره ماده مرقوم رعایت گردد و همچنین برابر ماده 2 آییننامه اجرایی قانون یاد شده مصوب 1358/06/07 ، زمین موات زمینی است که معطل مانده و عمران و آبادی در آن به عمل نیامده باشد که از جمله مصادیق عمران در بند 2 - 3 این ماده به اراضی زیر کشت محصولات زراعی و.... اشعار دارد و این که برابر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 105 - 5/4/62 ، اقدامات سازمان های اجرایی که مستند به ماده 15 آییننامه اجرایی قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری انجام می دهند، باطل و بلااثر میباشد و نیز بر اساس آرای شماره --- - 1375/06/10 و 8 - 1362/08/02 هیات مرقوم، اولا، لغو مالکیت اشخاص به ادعای موات شناختن اراضی آنان، موضوع مواد 2 ، 13 و 15 آییننامه اجرایی مورد اشاره فاقد وجاهت قانونی اعلام و ثانیا، ماده 2 و شقوق نه گانه آن و مواد 13 و 15 آییننامه یاد شده بر مبنای نظریه فقهای محترم شورای نگهبان خلاف موازین شرع مقدس اسلام تشخیص داده شده است، بنابراین چون خوانده دعوی طبق مقررات مرقوم، مبادرت به لغو مالکیت اراضی مورث خواهان ها نموده و این که هر چند نظریه شورای نگهبان بعد از اقدام اداره خوانده اعلام شده، لکن این نظریه کاشف از ایراد شرعی مقررات مورد اشاره از زمان تصویب میباشد، علیهذا دادنامه صادره از شعبه دهم دیوان عدالت اداری مغایر با موازین قانونی تشخیص و در نتیجه با استناد به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ، ضمن نقض دادنامه مورد اشاره، حکم به ورود شکایت و ابطال اقدام خوانده صادر و اعلام میشود. این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- تشخیص دیوان عدالت اداری - مستشاران شعبه
اشراقی - دلاوری - یاورزاده - درزی رامندی