1- کلیه کارکنانی که دارای 30 سال سابقه میباشند و یا در طول سال جاری به نصاب خدمتی مزبور میرسند بازنشسته میشوند. بدیهی است آندسته از کارکنانی که مشمول حکم این بند هستند ولی براساس تصویب هیئتوزیران به خدمت اشتغال دارند مستثنی خواهند بود.
2- استخدام جدید بهر شکل ممنوع خواهد بود ولی در مورد استخدام جایگزینی و همچنین استخدام جدید در واحدهای آموزشی، درمانی، بهداشتی و توانبخشی و تولیدی موضوع بایستی با توجه به تفاهمات به عمل آمده در بودجه سال 1359 دستگاههای اجرایی و تصویب هیئتوزیران صورت پذیرد.
3- پرداخت اضافهکار ساعتی با توجه به لزوم کار اضافی و اعتبار تامین شده در بودجه مورد عمل دستگاههای اجرایی و براساس ضوابط زیر میباشند.
پرداخت اضافهکار دروزارتخانهها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و بانکها در صورت نیاز به شرط انجام کاراضافی و وجود اعتبار فقط با رعایت شرایط زیر امکانپذیر خواهد بود:
الف - تا 40 % تعداد کارکنان شاغل حداکثر 40 ساعت در ماه که جمع مبلغ آن از 10000 ریال تجاوز ننماید.
ب - تا 15 % تعداد کارکنان شاغل علاوهبر 40 % موضوع بند الف و ب حداکثر به میزان 60 ساعت با تشخیص وزیر یا بالاترین مقام اداری دستگاه مربوطه بدون رعایت محدودیت مبلغ مندرج در بند الف.
ج - پرداخت هرگونه اضافهکار خارج از ضوابط بندهای الف و ب مذکور در فوق منوط به ارائه گزارش توجیهی متضمن نوع تخصص، تعداد افراد مشمول و میزان ساعات کار اضافی توسط بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تصویب هیئتوزیران خواهد بود.
د - اضافهکار فروردین و اردیبهشت 59 طبق مقررات قبلی پرداخت میشود و این مقررات از تاریخ 1/3/59 لازمالاجراء است.
ه- - پرداخت اضافهکار به کارگران منحصراً به شرط انجام کار اضافی و تابع مقررات قانون کار خواهد بود.
4- هیچگونه اعتباری بابت افزایش اجرت کارکنان پیمانی و خرید خدمت قابل تامین و پرداخت نخواهد بود.**
5- اعتباری از بابت دستمزد خدمات و کارآموزی دانشجویان دانشگاههای داخل و با خارج از کشور قابل پرداخت نخواهد بود.
6- در دستگاههائیکه به شکل تحقیقاتی اداره میشوند در سال جاری نبایستی تغییر اشل پژوهشی داده شود.
7- به جای پرداخت حقالتدریس در موسسات آموزش عالی، حتیالمقدور از خدمات تمام وقت معلمان دبیران و استادان موجود استفاده شود. چنانچه کارکنان دولت در ساعات اداری تدریس نمایند حق ندارند حقالتدریس دریافت نمایند.
8- جهت هرنوع کمک هزینه و بورس تحصیلی جدید برای کلیه کارکنان وزارتخانهها و موسسات و شرکتهای دولتی و نیز اعزام فارغالتحصیلان رتبه اول دانشگاهها و اعضای هیات علمی دانشگاهها اعتباری همچنان قابل تامین و پرداخت نخواهد بود.*
تبصره (الحاقی 1359/09/24)- پزشکانی که به عنوان دستیار در اجرای طرح گزینش دستیاران و نحوه ارائه خدمات درمانی و بهداشتی دستیاران شاغل، مصوب شورای عالی آموزش پزشکی کشور برای اخذ تخصص پزشکی و خدمت در سازمانهای منطقهای بهداری استانها در مسابقه انتخاب دستیار پذیرفته میشوند ودستیاران فعلی که باستخدام وزارت بهداری در آیند از شمول این بند خارج میباشند.
در مدت ماموریت آموزشی باینگونه دستیاران فوقالعاده ماموریت پرداخت نخواهد شد و حقوق و مزایای خود را معادل پزشک عمومی در محل آموزش بر اساس آییننامه استخدامی تامین اجتماعی دریافت خواهد نمود.
9- در هزینههای ماموریت با توجه به حذف ماموریتهای زائد، حداکثر صرفهجوئی به عمل آید بدیهی است صدور احکام ماموریت درجاً در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی خواهد بود.
10- در مورد اجارهبهای ساختمان، با توجه به لزوم تجدیدنظر در وضع موجود، ضرفهجوئی و قناعت در فضایکار که مآلا منجر به تخلیه بعضی از ساختانهای استیجاری خواهد شد و نیز کاهش میزان اجارهبها، حتیالامکان مالالاجاره کمتری پرداخت گردد.
11- از کرایه دادن وسائط نقلیه حتیالامکان خودداری گردد و اگر وسائط نقلیه مورد احتیاج در سایر دستگاههای دولتی وجود دارد، با همکاری دستگاههای ذیربط حداکثر استفاده از آنها به عمل آید.
12- از خرید خدمات افراد، در سال جاری برای انجام کارهای اداری خودداری گردد. چنانچه از خرید خدمات کارگری در انجام کارهای فصلی و تولیدی استفاده میشود، میزان دستمزد آنها با توجه به مقررات و زمان و مکان تعیین و سعی شود با حداقل تعداد حداکثر استفاده از نیروی کار به عمل آید و به مجرد خاتمه یافتن کار موردنظر تعهدی در مقابل نیروی انسانی آزاد شده از آن کار در بین نباشد.
13- از تامین اعتبار برای انتشار آگهیهای بیمورد و گرانقیمت خودداری شود.
14- هزینه نشریات ضروری در حد اعلای سادگی و رعایت صرفهجوئی و عاری از تجملات قابل پرداخت است و در این زمینه بایستی از نیروی انسانی موجود در دستگاههای دولتی در نوشته و خطاطی و ساختن کلیشه و نقاشی و رسامی و غیره استفاده شود و از این بابت هزینهای با عقد قرارداد ایجاد نشود.
15- از تامین اعتبار برای ایجاد هرگونه نمایشگاه و تشریفات و پذیرائیها جز موارد خیلی ضرور از لحاظ ارتباطات بینالمللی آنهم بشکل خیلی ساده امتناع شود.
16- برای انعقاد قرارداد مطالعاتی با افراد یا موسسات داخلی و خارجی از محل اعتبارات جاری اعتباری تامین نشود. هرگونه مطالعات توسط کارکنان موجود دستگاههای اجرایی به عمل آید. در این مورد بایستی دستگاههای دولتی همکاریهای لازم را برحسب نیاز و امکان به عمل آورد.
17- در هزینههای مربوط به سوخت و روشنائی و آب و تلفن حداکثر صرفهجوئی به عمل آید. مخصوصاً هزینه سوخت وسائط نقلیه با میزان کارکرد آنها و اینکه استفاده اختصاصی از آن وسائط ممنوع میباشد هم اهنگ گردد.
18- در مورد مواد و لوازم مصرفشدنی با توجه به موجودی کالاهای مزبور و لزوم صرفهجوئی مصرف آنها و حذف لوازم برای تبلیغات و تشریفات، هزینههای مربوط تقلیل داده شود.
19- از تامین اعتبار برای خرید روزنامه و مجله و کتاب برای استفاده شخصی کارکنان دستگاهها خودداری شود. بدیهی است برای کتابخانهها خرید هرنوع نشریه، خارج از این ضابطه میباشد.
20- از خرید ساختمان و زمین و یا ایجاد ساختمان و تاسیسات از محل اعتبارات جاری خودداری شود.
21- از تامین اعتبار برای لوازم و وسائل مصرف نشدنی که ضرورت آنها فوری نیست و یا با تعمیر و قناعت به لوازمی که موجود است و میتوان از آنها بهره جست، خودداری شود.
22- از خرید هرگونه اتومبیل باستثناء آمبولانس خودداری شود و در این قبیل موارد چنانچه اعتباری ضمن بودجههای مورد عمل برحسب ضرورت پیشبینی شده است مصرف اعتبار مزبور جهت خرید اتومبیل موکول به کسب مجوز لازم از هیئتوزیران خواهد بود.
23- برای تشکیل اردوها و بازدیدهای تشریفاتی و تفننی اعتباری از محل بودجه مورد عمل دستگاههای اجرایی تامین نگردد.
24- از اعتباراتی که در مواد 14 و 15 و 16 و 17 بودجه مورد عمل دستگاههای اجرایی منظور شده است جز در مواردی که الزام وجود دارد استفادهای به عمل نیاید.
25- با توجه به قانون تامین اجتماعی اعتباری از بابت کمکهای درمانی خاص قابل تامین نخواهد بود.
26- تامین اعتبار جهت پرداخت هرنوع حق عضویت و سهمیه دولت ایران در سازمانها، موسسات بینالمللی از محل بودجههای مورد عمل ممنوع خواهد بود این قبیل هزینهها از محل ردیف خاصی در بودجه عمومی دولت تامین و پرداخت میشود.
27 (اصلاحی 1359/04/23)- پرداخت کمک هزینه مسکن و یا هرگونه وجهی به این منظور به مستخدمین کشوری که وام مسکن با کارمزد 4 درصد استفاده نموده یا مینمایند و کسانی که خود یا همسر یا فرزندان تحت تکفل (واجد شرایط مندرج در بندهای «الف» و «ب» ماده 86 قانون استخدام کشوری) آنان دارای مسکن شخصی میباشند و یا از مسکن سازمانی استفاده مینمایند به طور کلی ممنوع است (در صورتی که خانه سازمانی به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی از استاندارد قابل قبول برخوردار نباشد مابهالتفاوت پرداخت خواهد شد)
در مورد سایر مستخدمین کشوری در صورتی که در تمام سال 58 از کمک هزینه مسکن و یا هرگونه وجهی به این منظور استفاده کرده باشند میزان آن به 50 درصد تقلیل داده میشود و چنانچه زن و شوهر هر دو مشمول دریافت این وجه باشند. فقط به یکی از آنان تعلق میگیرد. هرگونه افزایشی که به عناوین مختلف به حقوق یا فوقالعاده شغل یا مزایای مستمر اینگونه افراد تعلق بگیرد از 50 درصد مذکور در این بند کسر خواهد شد*.
28- پرداخت حق مسکن به کارگران براساس قانونکار صورت میپذیرد.
29- پرداخت فوقالعاده اولاد، کمک هزینه تحصیلی فرزند و ایاب و ذهاب مقطوع به کارمندان دولت ممنوع خواهد بود.
30- انعقاد قرارداد جدید و وکالت و مشاوره حقوقی در سال 1359 و یا تمدید قراردادهای قبلی در این مورد وسیله وزارتخانهها و موسسات و شرکتهای دولتی و پرداخت هرنوع وجه از این بابت منوط به تصویب هیئتوزیران خواهد بود.
31- عدم رعایت مفاد این ضوابط در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی است. بدیهی است آندسته از شرکتها و سازمانهای دولتی که مشمول مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر نام میباشد نیز تابع مفاد این ضوابط خواهند بود.