تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/25
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در صورت وجود جهات تخفیف، تبدیل حبس به جزای نقدی امکان پذیر نیست.
در خصوص اتهام ن.م. دایر بر صدور دو فقره چک بلامحل به شمارههای 341 ...و 340 ... جمعا به مبلغ یکصد میلیون ریال به عهده بانک ص. موضوع شکایت ع.الف. باملاحظه جمیع اوراق پرونده توجها به شکایت شاکی ،رونوشت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت از حساب بانک محالعلیه و نظر به دفاعیات بلا وجه متهم و اینکه ارسال اظهارنامه بدون قید مشخصات چکها نمیتواند دلیلی بر وعدهدار بودن باشد لذا درمجموع بزه انتسابی به نامبرده محرز مسلم تشخیص مستندا به مواد 3 و 7 قانون در خصوص صدور چک به تحمل شش ماه حبس و محرومیت 2 ساله از داشتن دستهچک محکوم لیکن با رعایت بند پ ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 94 قانون مرقوم مجازات حبس وی به پرداخت سی میلیون ریال جزای نقدی تبدیل و تخفیف میگردد. رای صادره حضوری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه --- دادگاه عمومی تهران - پور عظیم
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ن.م.نسبت به دادنامه شماره --- - 92/9/11 صادرشده از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که حاکی از محکومیت وی از حیث صدور دو فقره چک بلامحل به شمارههای 341 ... مورخ 92/07/30 و 340 ... مورخ 92/07/30 عهده بانک ص. مجموعا به مبلغ یکصد میلیون ریال موضوع شکایت آقای ع.الف. به پرداخت سی میلیون ریال جزی نقدی (بدل از حبس) و دو سال ممنوعیت از داشتن دستهچک است. هرچند ایراد و اعتراض موثر و موجهی که به اساس و ارکان رای لطمه وارد نموده و موجب نقض آن شود از ناحیه تجدیدنظرخواه ارائه و عنوان نگردیده است معالوصف ازآنجاکه دادگاه محترم بدوی در مقام اعمال تخفیف به بند پ ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 92/02/01 استناد نموده درحالیکه این بند یکی از جهات تخفیف است و نحوه اعمال آن در ماده 37 همین قانون پیشبینیشده و بهموجب ماده قانونی اخیرالذکر دادگاه مجاز به تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی نبوده است و از طرفی ماده 94 از قانون مرقوم در مورد تعویق صدور حکم با تعلیق اجرای مجازات مربوط به جرائم ارتکابی نوجوانان است و ارتباطی به تجدیدنظرخواه ندارد. علیایحال چون تخفیف مجازات از سوی شاکی و یا دادستان مورد اعتراض واقع نگردیده است این دادگاه مواجه با تکلیف نبوده و با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را مستندا به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری تایید مینماید. این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
ناصر ولدخانی - ابراهیم شیخی