دستورالعمل اجرایی درباره دادخواست افراد مشمول قانون نحوه اجرای اصل 49

مصوب 1364/12/08 شورای عالی قضایی

به منظور اجرای دقیق بخشنامه شماره - 64/16/ب/ش مورخ 1364/10/6 دستورالعمل اجرایی ذیل بکلیه واحدهای قضایی ابلاغ میگردد.

الف : برای ثبت و ارجاع پرونده‌های تخلیه و خلع ید و دعاوی قابل فرجام جهت احراز هویت کامل خواهان مراجعه شخص خواهان دعوی و ارائه شناسنامه و یا دفترچه بسیج اقتصادی و یا هر مدرکی که هویت خواهان را ثابت نماید و تنظیم فرم مربوط باحراز هویت و پاسخ کتبی به موارد مندرج در فرم ضروری است.

ب : پس از رعایت مفاد بند الف و ثبت دادخواست پرونده به نظر رئیس دادگستری برسد اگر مشمول اصل 49 قانون اساسی باشد بمحاکم خاص اصل 49 ارجاع و اگر مشمول اصل 49 نباشد دستور استعلام از دادسرای انقلاب اسلامی بدهد که آیا این شخص تحت تعقیب یا این اموال حکم استرداد یا توقیف دارد یا نه؟ اگر جواب منفی بود در دفتر کل وارد و برای رسیدگی به محاکم ارجاع شود و اگر جواب مثبت بود منتظر نتیجه نهایی دادگاه‌های انقلاب شود. دادگاه‌های انقلاب موظفند حداکثر ظرف 20 روز پاسخ کتبی استعلام را به دادگاه سئوال کننده بدهند.

ج : نسبت به پرونده‌هائیکه جهت رسیدگی بشعب ارجاع شده مدیر دفتر دادگاه مکلف است تحت نظر دادگاه بتکمیل پرونده از لحاظ تنظیم پرسشنامه اقدام و هر نوع نقص و ابهام را مرتفع و در مقام رفع نقص حسب مورد عمل نماید.

د : در مورد پرونده‌های جریانی مراحل بدوی و تجدید نظر و فرجامی رعایت بندهای الف و ب و ج به وسیله دفتر و دادگاه ضروری است.

ه-: در مورد پرونده‌های اجرایی حضور محکوم‌له جهت پر کردن فرم و پاسخ به سئوالات مندرج در آن و استعلام از مراجع یاد شده ضروری است چنانچه ظرف 20 روز پاسخ واصله منفی و یا پاسخ واصل نشده باشد حکم به دستور دادگاه اجراء میگردد و در صورت مثبت بودن پاسخ عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف از دادسرای انقلاب و دادگاه اصل 49 متوقف میشود.

تذکر
1- بخشنامه شماره - 64/16/ب/ش - مورخ 1364/10/6 و این دستورالعمل با توجه به مندرجات فرم تنظیمی و مدارک پیوست به منظور جلوگیری از سوء‌استفاده احتمالی افراد طاغوتی و فراری و ضد انقلاب و یا افرادیکه بدون ضرورت علیه سازمانهای دولتی و اماکن عمومی اقدام مینمایند و ایجاد تنگنا میکنند بوده و ناظر بافراد و پرونده‌های دیگر نمیباشد.
2- اجرای بخشنامه و دستورالعمل آن منافات با اعمال مقررات مربوط به عسر و حرج مستاجر محکوم‌علیه ندارد.
3- بخشنامه و دستورالعمل آن تا مدتی که قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی مصوب شورای اسلامی به قوت خود باقی است لازم‌الاجراء است.
وصول دستورالعمل و فرمهای احراز هویت را اعلام فرمائید.

رئیس شورای عالی قضایی

دادگستری جمهوری اسلامی ایران


دفتر ثبت دادخواست دادگاه‌های عمومی حقوقی تهران برگ پرسشنامه و صورتمجلس

قبل از تقدیم دادخواست مراتب ذیل مطالعه و پاسخ دقیق را اعلام دارید.

1- نام. ............................ نام‌خانوادگی. .................................. نام‌پدر. .............................
شهرت و لقب. ......................... شغل فعلی. ..................... نشانی محل کار. .......................................
. ............................... شماره تلفن محل کار. .................. نشانی محل سکونت و شماره تلفن. ..................
. .................................................نشانی داائم..............................................................................

2- مشاغل قبل از انقلاب در بخش خصوصی و عمومی
ج:

3- مشاغل بعد از انقلاب در بخش خصوصی و عمومی
ج:

4- آیا دارای یکی از عناوین مندرج در قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی میباشید
(به پشت ورقه مراجعه شود)
ج:

5- آیا در یکی از دادسراها و دادگاه‌های انقلاب اسلامی تحت تعقیب قرار گرفته‌اید؟ اگر پاسخ مثبت است نتیجه و کلاسه پرونده را اعلام دارید.
ج:

6- در صورتی که در پرونده دیگری اعم از حقوقی یا کیفری در حال رسیدگی یا اجراء یا هر عنوان قانونی دخیل میباشید با ذکر کلاسه پرونده اعلام دارید.
ج:

7- شماره پرونده‌های مختومه حقوقی و کیفری که دخیل بوده‌اید و در سه سال گذشته مختومه گردیده اعلام دارید.
ج:

8- آیا ملک غیرمنقول مورد دعوی قبلا موقوفه یا خالصه یا ملی شده یا متعلق به دولت یا شهرداریها بوده است؟
اگر پاسخ مثبت است اینک چه وضعی دارد.
ج:
محل امضای خواهان:

اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دائرکردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد.
این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجراء شود.

دریافت فایل پی‌دی‌اف