پیام: مرجع صالح در رسیدگی به اتهام فروش مال غیر، دادسرای محل انعقاد قرارداد فروش(معامله) است.
خلاصه جریان پرونده:
در خصوص شکایت اقای س. ک. ح. ر. علیه اقای م. ک. ا. دایربر فروش مال غیر و تحصیل مال ازطریق نامشروع و اتهام خانم س. ح. ا. دایر بر تبانی برای بردن مال غیربازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اصفهان پس از انجام تحقیقات مقدماتی با اعلام اینکه جرم احتمالی در حوزه قضایی خان میرزا به وقوع پیوسته مستندا به مواد 117 و 310 قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای شهرستان خان میرزا صادر نمود. دادرس دادگاه عمومی شهرستان خان میرزا نیز در خصوص شکایت فوق علیه متهمین به موجب دادنامه شماره --- - 98/8/27 به لحاظ عدم وجود دلیل کافی برای انتساب جرم قرار منع تعقیب نامبردگان را صادر نموده است.متعاقب تجدیدنظرخواهی شاکی پرونده از قرار منع تعقیب صادره شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و جهت رسیدگی به دادگاه نخستین اعاده مینماید. و شعبه دادگاه عمومی بخش خان میرزا پس از انجام تحقیقات مجدد با اعلام اینکه معامله ای که میتواند موضوع بزه فروش مال غیر قرار بگیرد قرارداد فروش است.که بعد از توقیف خودرو توسط خانم س. ح. با اقای م. د. ز. در *واقع شده است، فروش مال غیر احتمالی را در *تشخیص داده ضمن نفی صلاحیت از خود قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اصفهان صادر و پرونده را جهت رفع اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال کرده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. ک. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رای
در خصوص اختلاف حاصله بین دادگاه عمومی بخش خان میرزا و دادسرای اصفهان در مورد صلاحیت رسیدگی به اتهام فروش و تحصیل مال غیر از طریق نامشروع موضوع شکایت اقای س. ک. ح. ر. علیه اقای م. ک. ا. با توجه به محتویات پرونده و اظهارات شاکی و وکیل مدافع وی نظر به اینکه قرارداد فروش خودرو از ناحیه خانم س. ح. به اقای م. د. ز. در *انجام گردیده شکایت شاکی مربوط به همین موضوع میباشد. نظر دادگاه عمومی بخش خان م. موجه میباشد. و مستندا به مواد 310 و 317 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی با تایید صلاحیت دادسرای شهرستان اصفهان حل اختلاف مینماید. 99/9/29
شعبه یازدهم دیوان عالی کشور
رییس: م. ک. مستشار: م. ک.