دستورالعمل انواع هزینه های مستمر و شرایط آن موضوع ماده (51) قانون محاسبات عمومی کشور که به تصویب وزرای محترم برنامه و بودجه و اموراقتصادی و دارایی رسیده است به پیوست ابلاغ میگردد.
در اجرای تبصره ماده (51) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1 انواع هزینه های جاری مستمر وزارتخانه ها و موسسات دولتی که به تشخیص مقامات مجاز دستگاه اجرای اجتناب ناپذیر بوده و نوعاً انجام آن از یک سال مالی تجاوز کند و شرایط آن به شرح زیر اعلام میگردد:
ماده 1- انواع هزینه ها:
الف - اجاره، شامل اجاره به شرط تملیک:
1- اجاره اراضی.
2- اجاره ساختمان.
3- اجاره انواع ماشین آلات ثابت.
4- اجاره وسائل لایروبی بنادر و رودخانه ها.
5- اجاره سایر وسایل و ادوات و ابزارها.
ب : خدمات:
1- تالیف و تصنیف و ترجمه.
2- حق بیمه اعم از بیمه اشخاص و بیمه عمر و بیمه اموال و اثاثه و انواع بیمه های دیگر که طبق مقررات مورد عمل در دستگاه های دولتی باید انجام شود.
3 - خدمات آموزشی و مطالعاتی و تحقیقاتی.
4 - حمل محصولات پستی و امانات و سایر محصولات.
5 - استفاده از ماهواره های مخابراتی و تلوزیونی.
6 - حق الزحمه تهیه مطالب درسی و مقالات.
7- حق الزحمه حرف پزشکی.
8- نگاهداری و سرویس دستگاههای تهویه و شوفاژ و آسانسور و نظایر آن.
9- نظافت ساختمان.
10- حق الوکاله و حق المشاوره با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
ماده 2 - شرایط:
انعقاد قرارداد نسبت به موارد فوق علاوه بر رعایت قوانین و مقررات مربوط در هر مورد با رعایت ضوابط زیر مجاز میباشد:
1 - انعقاد قرارداد اجاره یا خرید خدمات برای مدت بیش از یک سال به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط که از لحاظ حفظ منافع و مصالح دستگاه ضرورت داشته باشد.
2 - در قراردادهائی که حق الزحمه مقطوع ماهانه پرداخت میشود تصریح شود در صورتی که قبل از انقضای مدت مذکور در قرارداد خدمت مورد نظر انجام پذیرفت دستگاه اجرایی مربوط حق داشته باشد قرارداد را نسخ نماید.
3 - مدتیکه قرارداد ذکر میشود قابل تمدید نیست مگر در مواردی که تمدید آن به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط به دلایل موجهی، ضرورت داشته باشد.
4 - قراردادهای اجاره چنانچه به صورت اجاره به شرط تملیک باشد در صورتی که نیاز به پیش پرداخت داشته باشد علاوه بر موافقت قبلی وزارتخانه های مذکور در بند (ه-) این ماده باید قبلاً اعتبار لازم جزو اعتبارات مصوب دستگاه اجرایی ذیربط برای این منظور تامین شده باشد.
5 - نسبت به هر یک از موارد فوق در صورتی که انعقاد قراردادها برای مدت بیش از سه سال اجتناب ناپذیر باشد باید قبلاً نسبت به جلب موافقت وزارت برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام لازم به عمل آید.
6 - در موارد بالا دستگاه اجرایی مکلف است علاوه بر موافقت قبلی وزارتخانه های مذکور در بند (5) این ماده هزینه مربوط به هر سال را مقدم بر سایر اعتبارات در بودجه مربوط پیش بینی و منظور نماید.
وزیر امور اقتصادی و دارایی - وزیر برنامه و بودجه