در خصوص اتهام آقای ع.ص. فرزند ک.، اهل و ساکن تهران، فاقد سابقه کیفری، دایر بر خیانت در امانت و فروش مال غیر نسبت به یک دستگاه پراید متعلق به شاکی آقای ع.ب. فرزند الف.؛ از توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده و گزارش مامورین انتظامی و تحقیقات انجام شده و کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه 16 تهران و دفاعیات بلاوجه متهم اتهامات انتسابی به وی محرز و مسجل تشخیص علی هذا دادگاه با انطباق عمل نامبرده با مواد 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و ماده واحده قانون راجع به انتقال مال غیر ناظر بر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1364/06/28 مجلس شورای اسلامی و تایید 15/9/67 مجمع تشخیص مصلحت نظام نامبرده را از بابت خیانت در امانت به تحمل شش ماه تمام حبس و از بابت کلاهبرداری علاوه بر رد اصل مال به تحمل یک سال حبس و معادل مال اخذ شده جزای نقدی در حق صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران محکوم و اعلام مینماید. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دادگستری استان تهران است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - رضایی
در این پرونده آقای ع.ص. به طرفیت آقای ع.ب. از دادنامه --- - 25/9/92 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه فوق الذکر تجدیدنظرخواه از جهت جرم خیانت در امانت موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به مجازات مقرره و هم چنین از جهت فروش مال غیر موضوع ماده واحده ناظر به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 28/6/64 به مجازات مقرره رد مال به میزان معین در این دادنامه محکوم گردیده است. حال با توجه به اظهارات شاکی و اظهارات گواهان ایشان و اسناد مالکیت ابرازی توسط آقای ع.ص. و اظهارات آقای الف.م. و مدارک رسمی دال بر مالکیت آقای الف.م. و مبایعه نامه عادی تنظیمی فی مابین ف.ق. به عنوان فروشنده و آقای الف.م. به تاریخ 1/7/92 و مبایعه نامه عادی بدون تاریخ فی مابین آقای ع.ص. به عنوان فروشنده و آقای ف.ق. به عنوان خریدار و مبایعه نامه عادی تنظیمی فی مابین آقای ع.ص. به عنوان فروشنده و خریدار آقای ع.ب. به تاریخ 18/12/92 و نظریه کارشناس رسمی و شکوائیه آقای الف.م. اظهارات اقای ع.ص. حکایت از این دارد آقای ع.ب. از آقای ع.ص. از جهت خیانت در امانت پراید شکایت دارد و سپس در دادگاه به ایشان اتهام خیانت در امانت و فروش مال غیر را تفهیم کرده است و آقای ع.ص. نیز قبول کرده است و آقای ع.ص. در لایحه اعتراضیه خود که از زندان ارسال کرده است اعلام کرده است با توجه به این که شاکی اعلام کرده که اقساط عقب افتاده اتومبیل را پرداخت نماید پرداخت نکرده و هم چنین به ایشان اعلام کرده است و مبلغی که بابت خرید ماشین پرداخت کرده است حاضر است مسترد نماید قبول نکرده است و ایشان می خواهد به ناحق از من 20 میلیون تومان دریافت نماید ولی محتویات پرونده حکایت از این دارد و ماشین مورد نزاع طبق سند مالکیت نیروی انتظامی به تاریخ 15/7/92 مالک اتومبیل مورد نزاع آقای الف.م. بوده و طبق مبایعه نامه عادی به تاریخ 10/7/92 آقای ف.ق. به عنوان فروشنده و آقای الف.م. به عنوان خریدار ماشین مورد نزاع را خریداری کرده است و سند ثبتی رسمی در تاریخ 15/7/92 با عنوان آقای ع.ص. به عنوان فروشنده و آقای الف.م. به عنوان خریدار تنظیم گردیده است و طبق مبایعه نامه عادی در تاریخ 18/12/90 طبق مبایعه نامه عادی آقای ع.ص. به عنوان فروشنده و آقای ع.ب. به عنوان خریدار معامله میگردد و با توجه به نظریه کارشناس رسمی و اظهارات آقای ف.ق. و الف.م. تماما حکایت از این دارد که آقای ع.ص. ماشین مورد نزاع را به آقای ع.ب. فروخته است و مورد قبول طرفین میباشد لکن آقای ع.ش. با استفاده از جعل صورت داده و در ظهر مبایعه نامه عادی و با دریافت اسناد و مدارک ماشین از آقای ع.ب. برای تنظیم سند و نقل و انتقال قطعی رسمی اقدام به فروش آن به دیگری نموده است و به نام دیگری نقل و انتقال رسمی و قطعی گردیده است. با این ترتیب جرم ارتکابی ایشان از جهت فروش مال غیر فقط محرز میباشد و بر تعیین مجازات از جهت حبس و جزای نقدی معادل مبلغ پرداختی حسب مبایعه نامه عادی تنظیمی فی مابین موجود در پرونده حسب ماده استنادی قانونی ایرادی وارد نمیباشد لکن رد عین وسیله نقلیه با توجه به این که به دیگری نقل و انتقال رسمی و قطعی گردیده است، بنابراین منوط به درخواست ابطال اسناد از دادگاه حقوقی میباشد و با این ترتیب با اختیار حاصل از تبصره 4 از ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب طبق بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رای تایید میگردد و اما جرم خیانت در امانت با توجه به این که مقدمه جرم دیگر قرار گرفته است جرم مستقل تلقی نمی گردد و طبق بند یک از قسمت ب از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رای نقض و طبق ماده 177 قانون مذکور تجدیدنظر خواه تبرئه میگردد و رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
قنبری - قاسمی