‌فصل چهارم - مقررات عمومی

از قانون پولی و بانکی کشور
‌الف - سال مالی بانک از اول فروردین هر سال شروع و در آخر اسفند همان سال خاتمه مییابد.
ب - ترازنامه و حساب سود و زیان بانک بایستی حداقل یکماه قبل از تشکیل جلسه سالانه مجمع عمومی به هیئت نظار تسلیم گردد.
ج - بانک مرکزی ایران حداقل ماهی یکبار خلاصه ‌ای از وضع حسابهای خود را انتشار خواهد داد.
‌الف - سود ویژه بانک در هر سال به شرح زیر تقسیم خواهد شد:
1 - پرداخت مالیات بر درآمد به حساب درآمد عمومی دولت بر اساس مقررات مربوط به شرکتهای دولتی.
2 - ده درصد برای اندوخته قانونی تا وقتی که اندوخته مزبور معادل سرمایه بانک بشود.
3 - مبلغی به پیشنهاد رئیس کل بانک و تصویب مجمع عمومی برای اندوخته احتیاطی.
4 - مبلغی به پیشنهاد رئیس کل بانک و تصویب مجمع عمومی برای انتقال به حساب سال بعد.
ب - باقیمانده سود ویژه پس از تقسیمات مقرر در بند الف متعلق به دولت خواهد بود.
‌الف - دولت موظف است در مقابل زیانهای احتمالی حاصل از تغییر برابریهای قانونی نسبت به طلا و پولهای خارجی و اتفاقات ناشی از قوه ‌قهریه اسناد خزانه بی ‌نام با سررسید معین صادر و به بانک مرکزی ایران تسلیم نماید.
ب (منسوخه 1392/06/31)- سود احتمالی حاصل از تغییر برابری‌های قانونی نسبت به طلا و پولهای خارجی و اتفاقات ناشی از قوه قهریه به مصرف استهلاک اصل و بهره‌ بدهی‌های دولت به بانک مرکزی ایران خواهد رسید و مازاد آن به خزانه دولت تحویل خواهد شد.
ج - سود و زیان ناشی از اجرای موافقت نامه ‌های پرداخت موضوع بند ه- ماده 12 این قانون به حساب دولت منظور خواهد شد.
‌الف - کلیه اسناد تعهدآور صادر از بانک مرکزی به استثنای اسناد مربوط به امور داخلی بانک دارای دو امضای مجاز خواهد بود.
ب - مدت و طرز نگاهداری اسناد و اوراق بازرگانی و دفاتر بانک مرکزی ایران به صورت عین و همچنین طرز تبدیل آنها به عکس یا فیلم یا نظائر ‌آن به موجب آئین ‌نامه ‌ای خواهد بود که به تصویب شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد و این قبیل عکسها و فیلم ها و نظائر آن در دادگاه‌ها پس از ‌گذشتن مدتهای مقرر در آئین ‌نامه حکم اصول اسناد را خواهند داشت. ‌
اسکناسهای بانک مرکزی ایران و همچنین طلا و نقره و مطلسهای مسکوک فلزی متعلق به بانک مرکزی ایران از حقوق و عوارض‌ گمرکی و سود بازرگانی و هرگونه مالیات و عوارض دیگر معاف است. ‌
بانک مرکزی ایران در هر مورد که مصلحت اقتصادی و ارزی کشور ایجاب کند میتواند با تصویب هیات وزیران صادرکنندگان یک یا چند‌ نوع کالا را از سپردن پیمان ارزی معاف نماید.