شماره دادنامه: 140531390000827801
تاریخ دادنامه: 1405/04/02
شماره پرونده: 0302587
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای پیمان ارجمند
طرف شکایت: بانک صنعت و معدن
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 6 از صورتجلسه شماره 1700 مورخ 1402/10/18 هیات مدیره بانک صنعت و معدن
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بند 6 از صورتجلسه شماره 1700 مورخ 1402/10/18 هیات مدیره بانک صنعت و معدن را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" طبق مصوبه [صورتجلسه] بانک صنعت و معدن 44 ساعت کار هفتگی در پنج روز تعیین گردیده و روز پنج شنبه مشمول اضافه کار گردیده است. لازم به ذکر است مطابق ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری، ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات با پیشنهاد سازمان و تصویب هیات وزیران می‌باشد و تغییر ساعت کار کارمندان در موارد ضروری با دستگاه ذی ربط می‌باشد که مطابق با تبصره های 2 و 3 همین ماده سازمان ها در موارد خاص باید با موافقت هیات وزیران و در شش روز هفته تنظیم نمایند، نه این که بدون بودن شرایط ضروری و خاص و بدون موافقت هیات وزیران و در پنج روز هفته تنظیم گردد. (بیش از 9 ماه می‌باشد که مصوبه بانک صنعت و معدن در حال اجرا می‌باشد.)
با توجّه به تمدید و استمرار مصوبه [صورتجلسه] که باعث مشکلات فراوان تردّد، روحی و جسمی برای اینجانب و اکثریت همکاران، همچنین عدم بازدهی به دلیل این که ساعت کار ارایه خدمت به مشتریان همان مدّت ساعت کار قبلی (7:30 الی13:30) هماهنگ با بقیه بانک ها می‌باشد و در مابقی ساعات (از 13:30 الی 16:00) در ورودی شعبه بسته می‌باشد و عملاً خدمتی به مشتریان ارایه نمی گردد. از طرفی مختل شدن ارایه خدمت به مشتریان در روز پنج شنبه به دلیل عدم حضور تمامی همکاران در شعبه و همچنین افزایش ساعت کار اضافه کاری همکاران بدون افزایش بازدهی، باعث افزایش هزینه ها برای بانک و دولت می‌گردد. لذا تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبه [صورتجلسه] مذکور مورد استدعا است."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" نامه شماره 127738 مورخ 1402/10/24
معاونت توسعه سرمایه انسانی و پشتیبانی
با سلام و احترام، مستخرجه بند 6 از صورتجلسه شماره 1700 مورخ 18 دی ماه 1402 هیات مدیره بانک صنعت و معدن
«تطبیق ساعت کاری شعب شهرستان ها با شعب استان تهران»
به شرح زیر جهت اقدام لازم، ابلاغ می‌گردد:
«نامه شماره 111772 مورخ 1402/09/20 معاونت توسعه سرمایه انسانی و پشتیبانی در خصوص تطبیق ساعت کاری شعب شهرستان ها با شعب استان تهران مطرح و هیات مدیره با پیشنهاد مطروحه با رعایت ضوابط و مقرّرات موافقت به عمل آورد.»
- دبیر هیات مدیره بانک صنعت و معدن
نامه شماره: 111772 مورخ: 1402/09/20
جناب آقای عسکری
عضو هیات مدیره
موضوع: تطبیق ساعت کاری شعب شهرستان ها با شعب استان تهران
با سلام و احترام
همان گونه که مستحضرید، به استناد بند 4 صورتجلسه شماره 1686 مورخ 10 مهر ماه 1402 هیات مدیره بانک، ساعت کاری شعب استان تهران با لحاظ شرایط ذکر شده در بند 2 صورتجلسه 1655 مورخ یک اسفند ماه 1401 هیات مدیره بانک به شرح ذیل اصلاح گردید؛
- ساعت کار موظّفی همکاران از شنبه تا چهارشنبه همانند ساعت کاری ستاد بانک تنظیم گردد.
- حضور همکاران در روز پنج شنبه به صورت اضافه کار کشیک محاسبه شود.
- حداقل دو نفر امضا دار مُجاز در شعبه در روز پنج شنبه حضور یابند.
- تمامی خدمات جاری شعب در روز پنج شنبه همانند سایر روزهای هفته ارایه گردد.
- مسیولیت برنامه ریزی برای حضور همکاران در روز پنج شنبه در شعبه و حُسن اجرای مصوبه بر عهده رییس شعبه می‌باشد.
مدیریت امور راهبری شعب طی نامه شماره 108496 مورخ 1402/09/13 درخواست تسرّی مقرّرات مذکور را به برخی از شعب شهرستان ها ارایه نموده است، لیکن به نظر می‌رسد هرگونه تصمیم گیری در این خصوص چنانچه به صورت یکپارچه و هماهنگ صورت نگیرد، تبعاتی را در پی خواهد داشت. لذا به منظور جلوگیری از ایجاد تفاوت و دوگانگی در استان ها پیشنهاد می‌شود ساعت کاری تمامی شعب استان ها از ابتدای اردیبهشت ماه سال 1403 به مدّت 6 ماه به صورت آزمایشی همانند ساعت کاری شعب استان تهران با شرایط فوق الذکر تطبیق یابد و پس از اتمام دوره آزمایشی تصمیم نهایی اتّخاذ گردد. بدیهی است در ایّامی از سال که به دلایلی از قبیل شرایط آب و هوایی در برخی از استان ها، ساعت کار دستگاه های دولتی با بخشنامه استانداری ذی ربط تغییر می یابد، شعب بانک موظّف به تبعیت می‌باشند.
با عنایت به مراتب فوق، خواهشمند است در صورت موافقت، موضوع در جلسه هیات مدیره مطرح شود.
- معاون سرمایه انسانی و پشتیبانی بانک صنعت و معدن"
در پاسخ به شکایت مذکور، بانک صنعت و معدن به موجب لایحه ای که به شماره 3827112 مورخ 1403/10/01 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده، توضیح داده است که:
" مطابق اصل سی و چهارم قانون اساسی، دادرسی حق افراد است و همه افراد حق دارند برای رسیدن به مطالبات خود به دادگاه مراجعه کرده و دادخواهی کنند. اما این حق، حقی مطلق نیست و مدّعی نمی‌تواند اِعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر نماید. لذا با عنایت به تبصره ذیل ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرّر نموده است: چنانچه بر دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوا، تاخیر در انجام تعهّد یا ایذای طرف یا غرض ورزی بوده، دادگاه مکلّف است در ضمن صدور حکم یا قرار، خواهان را به تادیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم کند؛ لذا با توجّه به نوع دعاوی ایشان و به استناد تبصره فوق تقاضای رد دعوای خواهان پرونده را دارد.
همچنین حسب مواد 93 و 87 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوّب سال 1386 اولاً ساعات کار کارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته می‌باشد به گونه ای که کلّیه کارمندان دستگاه های اجرایی موظّفند در ساعات تعیین شده به انجام وظایف مربوط بپردازند. ثانیاً: تغییر ساعت کار کارمندان در موارد ضروری با رعایت سقف مذکور با دستگاه ذی ربط می‌باشد. لذا تغییر ساعت کار شعب با ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوّب سال 1386 از جهت سقف ساعت کار برای کارمندان دولت مغایرت ندارد.
با مشاهده متن اطّلاعیه مصوبه شماره 1700 مورخ 1402/10/18 هیات مدیره این بانک در بند اول آن ساعت کاری شعب در ایام هفته شنبه تا چهار شنبه 7 لغایت 16 (44 ساعت) تعیین و روزهای پنج شنبه نیز ارایه تمامی خدمات جاری شعب همانند سایر روزهای هفته با بخشی از همکاران به صورت اضافه کار صورت می پذیرد. نتیجتاً این که در این تقسیم بندی تمامی کارکنان شعب سقف 44 ساعت در هفته را در شعبه حضور داشته و شعب بانک نیز شش روز در هفته باز و به فعالیت خود ادامه می دهد و هیچ تخلّفی از مقرّرات صورت نگرفته است. با عنایت به این که در مصوبه مورد شکایت تنظیم ساعات کار شعب با رعایت تشریفات قانونی مقرّر در ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری منطبق بوده؛ لذا تقاضای رد دعوای خواهان پرونده را دارد. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1405/04/02 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
نظر به این که به موجب تبصره 3 ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری کلّیه دستگاه های اجرایی در استان ها موظّفند ساعات کاری خود را در شش روز هفته تنظیم نمایند، بنابراین مقرره مورد شکایت که ساعات موظّف خدمت کارکنان را در پنج روز هفته ساماندهی نموده و فعالیت بانک ها در روز پنج شنبه را در قالب اضافه کاری بخشی از کارکنان پیش‌بینی کرده است، مغایر قانون بوده و مستند به بند یک ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. /
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری