ماده 1 - بمالکینی که در اجرای ماده 11 قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره بزارعین مستاجر در مهلت قانونی آمادگی خود را برای تقسیم ملک به نسبت بهره مالکانه با زارعین اعلام نموده ولی در مهلت مقرر موفق به تقسیم ملک با زارعین مربوط نشده و مراتب را به موقع کتباً بادارات اصلاحات ارضی و تعاون روستائی محل وقوع ملک اعلام نمودهاند اجازه داده میشود که تا پایان وقت اداری روز سی و یکم شهریور ماه سال 1350راساً با زارعین مربوط جهت تقسیم ملک بهر نحو که مورد توافق طرفین قرار گیرد اقدام و صورتمجلس توافق را بادارات اصلاحات ارضی و تعاون روستائی شهرستان مربوط تسلیم نمایند.
چنانچه این قبیل مالکین نتوانند ظرف مهلت مقرر با زارعین مربوط در افراز و تقسیم ملک توافق و صورتجلسه توافق را بادارات اصلاحات ارضی وتعاون روستائی محل تسلیم نمایند ملک آنان از تاریخ اول مهر ماه سال 1350 بر اساس مقررات پیشبینی شده در قانون تقسیم و فروش املاک مورداجاره بزارعین مستاجر قانوناً بزارعین مربوط منتقل شده تلقی میشود مالالاجاره سال 1351 اینقبیل مالکین از بابت اولین قسط بهای ملک آنانمحسوب خواهد شد.
زارعین اینقبیل املاک مکلفند مالالاجاره سال 1350 را بمالکین مربوط طبق مقررات اسناد اجاره بپردازند. وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی مکلف است به تدریج بر اساس مقررات پیشبینی شده در قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره بزارعین مستاجر از نظر انجام تشریفات ثبتی و صدور سند مالکیت ملک به نام کشاورزان مربوط و صدور قبوض اقساطی مالکین از بابت بهای ملک آناناقدام لازم را معمول دارد.
تبصره 1 - مفاد این ماده در مواردی که اکثریت زارعین صاحب نسق هر ده یا مزرعه به استناد تبصره 9 ماده 11 قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره بزارعین مستاجر تقاضای تقسیم ملک را نموده باشند لازمالاجرا خواهد بود.
تبصره 2 - در مواردی که صورتجلسات توافق در افراز و تقسیم ملک طبق مقررات مربوط بامضای اکثریت زارعین (اکثریت بر حسب نسق زراعتی) رسیده باشد بقیه زارعین به تبعیت اکثریت مکلف بقبول مفاد صورتجلسه توافق خواهند بود.
تبصره 3 - در صورتی که مالکین یا زارعین پس از اعلام توافق در زمینه تقسیم ملک از امضای اسناد واگذاری ملک که بر اساس صورت جلسات تقسیم و افراز تنظیم شده خودداری نمایند وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی بقائم مقامی مستنکفین اسناد و قبوض و دفاتر انتقال را امضا خواهد کرد.
تبصره 4 - مستثنیات قانون املاک مشمول ماده فوق از قبیل اراضی مکانیزه و باغات و بیشهها اعم از باغ میوه، قلمستانها، نخلستانها، باغاتمرکبات، چای، حنا، ساختانها و امثال آنها که عرصه و اعیان آن متعلق بمالک باشد با حقابه معمول کماکان بملکیت مالک باقی خواهد ماند.
تبصره 5 - مالکین مشمول ماده فوق در صورتی که قبل از سی و یکم شهریور 1350 از تقسیم ملک منصرف شده و انصراف خود را بادارات اصلاحات ارضی و تعاون روستائی محل در قبال اخذ رسید رسمی اعلام دارند میتوانند نسبت بفروش ملک خود طبق مقرراتاین قانون اقدام و ازمزایا و تسهیلات آن استفاده کنند.
ماده 2 - در صورتی که بین مالکان مشمول قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره بزارعین مستاجر که ملک آنان بر اساس مقررات پیشبینی شده در قانون مذکور واین قانون به زارعین مربوط منتقل شده یا بشود، زنان بدون سرپرست، صغار، اشخاص علیل یا خرده مالکانی وجود داشته باشند که ممر اعاشه آنان منحصراً از مالالاجاره و عواید ملک مشمول قانون فوق فراهم شده و اینقبیل اشخاص در مقابل قبوض مربوط ببهای املاک خود از تسهیلات مقرر در ماده 5 قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره بزارعین مستاجر استفاده ننمایند دولت در مقابل دریافت قبوض اقساطی بدهی زارعین از بابت بهای ملک آنان معادل ده برابر مالالاجاره سالانه را نقداً پرداخت خواهد کرد.
تبصره 1 - به منظور تشخیص و تعیین اشخاصی که میتوانند از تسهیلات مقرر در این ماده استفاده کنند در هر شهرستان کمیسیونهای سه نفری مرکب از فرماندار، دادستان شهرستان و رئیس اداره اصلاحات ارضی و تعاون روستائی مربوط تشکیل میشود و پس از رسیدگی بتقاضای اینقبیل مالکان نتیجه را با تنظیم صورتجلسه مقتضی به وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی اعلام خواهد کرد.
در مواردی که تصمیم کمیسیون به اتفاق آراء اعضای آن مبنی بر تایید استحقاق مالکین برای دریافت بهای نقدی ملک باشد وزارت مذکور نسبت به پرداخت ده برابر مبلغ مالالاجاره سالانه از محل اعتبارات خرید املاک اقدام خواهد کرد.
تبصره 2 - قبوض بدهی زارعین اینقبیل املاک در اختیار بانک تعاون کشاورزی ایران گذاشته میشود تا وجوه آن را بر اساس مقررات قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره بزارعین مستاجر دریافت و برای تامین اعتبارات مورد نیاز کشاورزان مملکت به سرمایه بانک اضافه نماید.
ماده 3 - مالکینی که املاک آنان طبق ماده یکاین قانون بزارعین منتقل میگردد، میتوانند طبق مقررات ماده 5 قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره بزارعین مستاجر و تبصرههای آن با تضمین دولت معادل ارزش قبوض اقساطی دریافتی بابت بهای ملک را در امور صنعتی و عمرانیسرمایهگذاری نمایند یا معادل ارزش اسمی آن قبوض سهام کارخانجات دولتی و یا اراضی بایر و موات متعلق به دولت را دریافت دارند و یا از اراضی جنگلی جلگهای شمال طبق مقررات تبصره 4 ماده 5 قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره بزارعین مستاجر و ضوابط مربوط به واگذاری اینقبیل اراضی استفاده نمایند و یا طبق تبصره 17 قانون متمم بودجه سال 1347 از آن قبوض برای پرداخت بدهیهای مالیاتی خود استفاده نمایند.
در صورتی که اینقبیل مالکین از تسهیلات و ارفاق فوق استفاده نکرده و وجوه قبوض اقساطی خود از زارعین مربوط را ظرف سه ماه از تاریخ سررسید قبض وصول ننمایند میتوانند مبلغ اسمی قبوض اقساطی خود را از بابت بهای ملک را با پرداخت کارمزد وصول (طبق تعرفه عمومی معاملات بانک تعاون کشاورزی ایران) و ظهرنویسی قبوض و تسلیم آن ببانک مذکور نقداً از بانک تعاون کشاورزی ایران دریافت دارند.
تبصره 1 - بانک تعاون کشاورزی ایران بقائممقامی مالک نسبت بوصول وجوه قبوض مذکور از زارعین بدهکار با احتساب حداکثر 12 % به عنوان خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید قبض تا تاریخ وصول طبق مقررات اقدام خواهد کرد.
مبالغ اسمی قبوض به حساب سرمایه تاخیر تادیه به حساب درآمد بانک مزبور منظور خواهد شد.
تبصره 2 - دولت مکلف است هر سال اعتبار لازم برای اجرای ماده فوق را تامین و در اختیار وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی بگذارد.
قانون فوق مشتمل بر سه ماده و نه تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز پنج شنبه 8ر11ر1349در جلسه روز دوشنبه دهم اسفندماه یکهزار و سیصد و چهل و نه شمسی به تصویب مجلس سنا رسیده است.
رئیس مجلس سنا - جعفر شریفامامی