تاریخ نظریه: 1404/12/05
شماره نظریه: 7/1404/726
شماره پرونده: 1404-91-726ع
استعلام:
آیا وکیل دادگستری میتواند در دستگاههای اجرایی به عنوان نیروی حجمی و شرکتی خدمت کند؟ بویژه آنکه، که حقوق و دستمزد این فرد توسط شرکت پرداخت میشود و نه دستگاه اجرایی.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، با توجه به اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که اشتغال در بخش خصوصی را مغایر با امر وکالت نشناخته بلکه اشتغال در شغلهای دولتی و موسسات عمومی را مغایر با امر وکالت دانسته است؛ اشتغال وکلای رسمی دادگستری در شرکتهای خصوصی مشمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی نمیباشد.
ثانیاً، با عنایت به اینکه وفق ماده 18 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی شرکت خصوصی طرف قرارداد با دستگاه اجرایی دارای شخصیت حقوقی مستقل از دستگاه اجرایی میباشد و کارکنان آنها تحت پوشش کارفرمای غیر دولتی محسوب میشوند؛ در فرض سوال فعالیت وکیل دادگستری در شرکت خصوصی طرف قرارداد با دستگاه اجرایی و دریافت حقوق و مزایا از این شرکت فاقد منع قانونی است.