بار اثبات در دعوی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/15
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در دعوای مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت، اصل بر تبرعی بودن اعمال انجام شده توسط زوجه در طول زندگی مشترک است؛ بنابراین زوجه جهت اثبات استحقاق خود نسبت به اجرت المثل ایام زوجیت، باید با ارائه دلیل، قصد عدم تبرع خود را اثبات نماید. (ملاحظه: در این خصوص تشتت آراء و اختلاف نظر زیادی وجود دارد)

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه هشتم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/02/15 - 10 : 52 قاضی: جعفر پوربدخشان قاضی: مسعود کریم پورنطنزی قاضی: حسن عباسیان

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 93/2/29 آقای م. ع.ز.خ. به طرفیت همسرش خانم ز. ش. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به علت عدم تفاهم اخلاقی و ناسازگاری خوانده و ترک زندگی مشترک وعدم تمکین او تقدیم نموده ورونوشت عقد نامه فیمابین را به ضمیمه دادخواست ارائه داده است دادخواست تقدیمی در شعبه دهم دادگاه عمومی خانواده همدان ثبت و مورد رسیدگی قرارمیگیرد. جلسه اول دادرسی به تاریخ 93/4/11 با حضورخواهان تشکیل گردید خواهان اظهار داشت خوانده همسرم است بیش از سه سال است که جدا زندگی می کنیم و مهریه ایشان را قسطی می پردازم ولی در این شرایط ادامه زندگی مشکل شده و در این مدت چند بار به دادگاه آمدیم و دو بار هم بخاطر مهریه مرا به زندان فرستاده است درخواست طلاق دارم و بچه نداریم و زندگی مشترک ما حدود 6 ماه بوده است و جهیزیه هم هر چه آورده ببرد و نفقه وی را هم داده ام و مدارک آن موجود است.خوانده در جلسه دادگاه حضور یافته و با تقدیم لایحه دفاعیه اظهار داشته من دو سال زندگی مشترک باوی داشتم و دو سال هم خانه پدرم بودم و ایشان نفقه مرا نداده و مهریه را قسطی می کند و من تمام حقوق خود را می خواهم و اگر طلاق می دهد نفقه معوقه مرا بدهد و ایشان مرا زده است و تامین جانی نداشتم و نرفته ام و ایشان زن دیگر گرفته است و راضی به طلاق نیستم. زوجه خوانده به پیوست لایحه دفاعیه تصویر چهار فقره دادنامه را تقدیم داشته که حسب دادنامه های ابرازی زوج خواهان به اتهام ترک انفاق زوجه و ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به او به پرداخت جزای نقدی و دیات معینه محکوم و هم چنین به پرداخت نفقه زوجه از تاریخ 91/1/17 لغایت 91/9/30 جمعا بمبلغ 15/670/000 ریال در حق زوجه محکوم گردیده و به علاوه دعوی زوج به طرفیت زوجه بخواست الزام زوجه به تمکین به لحاظ خوف مظنه ضرر بدنی برای زوجه محکوم به بطلان اعلام شده است. سپس دادگاه قرار ارجاع امر بداوری صادر نمود و زوجین هریک داور خود را تعیین و معرفی نموده اندو داوران منتخب هر یک نظریه خود را که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین بوده تقدیم داشته اند. زوجه طی لایحه مورخ 93/5/1 اعلام داشته که زوج دارای اموال می‌باشد شامل جهیزیه، جناس موجود در مغازه، موتور سیکلت و ماشین می‌باشد که طبق عقد نامه موظف است نصف اموال و دارائی خود را به بنده منتقل نماید و هم چنین باید نفقه و اجرت المثل و جهیزیه بنده را پرداخت نماید در خصوص مالکیت خودرو و موتور سیکلت و مغازه و منزل تقاضای استعلام را دارم سپس دادگاه در خصوص اموال خواهان از اداره ثبت اسناد و املاک و بانک کشاورزی شعبه مرکزی و اداره راهنمائی و رانندگی همدان استعلام نمود. در پاسخ اداره راهنمائی و رانندگی به شرح برگ 31 پرونده مالکیت خواهان نسبت به یکدستگاه موتور سیکلت با مشخصات مندرج در آن اعلام شده و اداره ثبت پاسخ به استعلام دادگاه را منوط به ارائه مدارک دال بر مالکیت خواهان اعلام داشته است.دادگاه به شرح تصمیم مورخ 93/5/20 جهت تعیین میزان نفقه معوقه و ایام عده زوجه موضوع را بکارشناس ارجاع نموده و کارشناس منتخب دادگاه در نظریه کتبی خود به شرح برگ 37 پرونده اعلام نموده که در خصوص نفقه معوقه قبلا در پرونده کلاسه --- / 218 شعبه --- حکم به عدم تعلق نفقه جهت خواهان صادر گردیده و نفقه زوجه در ایام عده به مدت سه ماه از قرار هر ماه دو میلیون ریال معادل شش میلیون ریال تعیین و اعلام میگردد. خوانده طی لایحه مورخ 93/6/25 و سایل مغازه و موتور سیکلت و پیش پول اجاره منزل و مغازه را جزء دارائی زوج معرفی و تقاضای نصف اموال ایشان را نموده است. سپس دادگاه جهت بر آورد ارزش اموال مغازه خواهان موضوع را بکارشناس ارجاع کرده وکارشناس منتخب دادگاه در نظر کتبی تقدیمی خود به شرح برگ 45 پرونده ارزش اموال منقول و وسایل آرایشگری موجود در داخل مغازه ضمن صورت برداری از آنها و هم چنین ارزش یکدستگاه موتور سیکلت را علیرغم اینکه زوج ادعا نموده آن را فروخته است مجموعا بمبلغ شانزده میلیون و هشتصد هزار ریال تعیین و اعلام نموده است. زوج خواهان متعاقب نظریه کارشناس لایحه ای منضم به تصویر مصدق یکبرگ وکالتنامه رسمی مورخ 1391/02/12 اعلام داشته که موتور سیکلت ارزیابی شده توسط کارشناس را قبلا به شخصی به نام خدابخش بابائی نیا فروخته است و لوازم و وسایل کار هم شامل اموال و دارائی محسوب نمی گردد و زوجه خوانده هم طی لایحه تقدیمی به نظریه کارشناس اعتراض نموده است. سر انجام دادگاه در وقت فوق العاده ضمن اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره --- مورخ 93/9/27 پس از ذکر خواسته خواهان و توضیحات بعدی او و مدافعات خوانده با اعلام اینکه خواهان اصرار بر جدائی دارد و مساعی دادگاه و داوران در اصلاح ذات البین موثر واقع نشده لذا دادگاه به استناد ماده 1133 قانون مدنی و مفاد حدیث الطلاق بید من اخذ بالساق و مواد 26 و 27 و 28 و 29 و 34 قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش صادر و به خواهان اجازه داده با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی طلاق نسبت به طلاق همسرش اقدام با شرایط ذیل ثبت نماید. 1 - مهریه زوجه در پرونده جداگانه رسیدگی شده است 2 - جهیزیه زوجه مسترد میشود 3 - زوجین فرزند مشترک ندارند و زوجه برابر اظهار خود حامله نمی‌باشد 4 - زوجه درخواست نصف دارائی زمان زندگی مشترک را نموده و کارشناس منتخب میزان و ارزش دارائی زوج را مبلغ 16/800/000 ریال اعلام کرده که زوج موقع اجرای صیغه طلاق نصف آن مبلغ را به خوانده باید پرداخت نماید 5 - نوع طلاق رجعی و نوبت اول است 6 - زوج مبلغ شش میلیون ریال بابت نفقه ایام عده موقع اجرای صیغه طلاق به زوجه طبق نظر کارشناس پرداخت نماید و در مورد نفقه معوقه خوانده برابر دادنامه شماره --- - 91 رسیدگی شده است. 7 - اعتبارگواهی از تاریخ ابلاغ رای قطعی سه ماه است. پس از ابلاغ رای صادره زوجه نسبت به آن تجدیدنظر خواهی نموده و عمده اعتراض وی راجع به نفقه معوقه تا زمان اجرای صیغه طلاق و عدم تعیین اجرت المثل و نیز در مورد اموال و دارائی زوج می‌باشد که پرونده پس از طی تشریفات قانونی و وصول بمرجع تجدیدنظر استان همدان در شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار میگیرد و دادگاه به موجب تصمیم مورخ 94/1/30 پرونده را جهت تعیین تکلیف در خصوص نفقه زوجه تا زمان اجرای صیغه طلاق و اجرت المثل ایام زوجیت به دادگاه بدوی اعاده نموده و دادگاه بدوی پس از وصول پرونده جهت تعیین نفقه زوجه از تاریخ 91/10/1 تا زمان اجرای حکم طلاق موضوع را بکارشناس ارجاع کرده و کارشناس منتخب دادگاه به شرح نظریه کتبی تقدیمی در برگ 87 پرونده نفقه زوجه را از تاریخ 91/10/1 لغایت آخر همان سال از قرار هر ماه دو میلیون وسیصد هزار ریال جمعابه مبلع شش میلیون ونهصد هزار ریال واز باریخ 1392/01/01 اغایت اخر همان سال ازقرار هرماه دو میلیون و پانصد هزار ریال جمعا بمبلغ سی میلیون ریال و از تاریخ 93/1/1 لغایت آخر همان سال از قرار هر ماه مبلغ دو میلیون و هشتصد هزار ریال جمعا بمبلغ سی و سه میلیون و ششصد هزار ریال و از تاریخ 94/1/1 لغایت پایان اجرای حکم از قرار هر ماه مبلغ سه میلیون ریال تعیین و توضیح داده که حسب اظهار زوج و ارائه رسید ها نامبرده جمعا مبلغ سی میلیون و دویست هزارریال در شش مرحله بابت نفقه به زوجه پرداخت نموده است. زوجه به نظریه کارشناس اعتراض نموده و دادگاه قرار ارجاع امر به هیات سه نفره کارشناسان را صادر و هیات کارشناسان به شرح نظریه کتبی تقدیمی خود نفقه زوجه را از تاریخ 91/10/1 تا پایان سال 91 از قرار ماهیانه دو میلیون و پانصد هزار ریال جمعا بمبلغ هفت میلیون و پانصد هزار ریال و از تاریخ 92/1/1 تا پایان همان سال از قرار ماهیانه مبلغ دو میلیون و هفتصد هزار ریال جمعا بمبلغ سی و دو میلیون و چهار صد هزار ریال و از تاریخ 93/1/1 تا پایان همان سال از قرار ماهیانه مبلغ سه میلیون ریال جمعا بمبلغ سی و شش میلیون ریال و از تاریخ 94/1/1 لغایت پایان تیرماه 94 از قرار ماهیانه مبلغ سه میلیون و سیصد هزار ریال جمعا بمبلغ سیزده میلیون و دویست هزار ریال تعیین و توضیح داده اند که این مبلغ در صورت استمرار تا پایان سال جاری قابل محاسبه می‌باشد. سر انجام دادگاه در وقت فوق العاده ضمن اعلام ختم رسیدگی به موجب رای اصلاحی شماره 791 مورخ 94/5/31 پس از ذکر سیر مراحل دادرسی و اقدام انجام شده در اجرای ماده 29 قانون حمایت خانواده و رعایت ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه شماره --- - 93 صادره از همان دادگاه را اصلاح و نفقه زوجه را از تاریخ 91/10/1 تا زمان اجرای صیغه طلاق هر ماه مبلغ دو میلیون ریال و برای ارسال 92 هر ماه مبلغ دو میلیون و هفتصد هزار ریال و برای سال 93 هر ماه مبلغ سه میلیون ریال و برای سال 94 هر ماه مبلغ سه میلیون و سیصد هزار ریال تعیین و حکم به پرداخت مجموع آن از سوی خواهان موقع اجرای صیغه طلاق صادر و در مورد اجرت المثل ایام زوجیت هم چون مطالبه آن مشروط به اثبات عدم قصد تبرع از سوی زوجه بوده و برای دادگاه احراز نگردید که کارهای منزل به قصد عدم تبرع بوده است لذا در این قسمت به رد درخواست زوجه اظهار نظر و حکم به رد آن صادر نموده است. زوجه در مهلت قانونی نسبت به دادنامه اصلاحی تجدیدنظر خواهی نموده که پس از طی تشریفات قانونی شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان همدان به تجدیدنظر خواهی زوجه نسبت به دادنامه اصلی و دادنامه اصلاحی رسیدگی و طی دادنامه شماره --- - 94 مورخ 94/10/12 با استدلال اینکه تجدیدنظر خواه دلیلی ارائه نداده که با عدم قصد تبرع امور منزل مشترک را در ایام زندگی مشترک انجام میداده و این قصد هم برای دادگاه احراز نگردیده است و نامبرده هم چنین دلیلی دال بر اینکه ارزش اموال تحصیلی زوج در ایام زندگی مشترک بیش از آن چیزی است که کارشناسی شده و در حکم آمده ارائه نکرده است لذا اعتراض تجدیدنظر خواه را غیر موجه تشخیص و ضمن رد آن دادنامه های تجدیدنظر خواسته را تایید نموده است. دادنامه مزبوردر تاریخ 94/10/22 به زوجه ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ 94/11/12 با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجام خواهی نموده که پس از تبادل لوایح و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می‌گردد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای حسن عباسیان عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه

خانم ز. ش. نسبت به دادنامه شماره --- - 94 مورخ 1394/10/12 شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که در جهت تایید دادنامه های بدوی انشاء گردیده و به موجب دادنامه های نخستین به درخواست زوج فرجام خوانده گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق بالحاظ حقوق قانونی استحقاقی زوجه صادر شده فرجام خواهی نموده و عمده اعتراض ایشان راجع به عدم تعیین اجرت المثل خدمات ایام زندگی مشترک می‌باشد که اعتراض نامبرده در خصوص مورد وارد و موجه نیست زیرا مطابق تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل خدمات ایام زندگی مشترک منوط به آن است که زوجه به دستور زوج و به قصد عدم تبرع امور منزل مشترک را انجام داده باشد و فرجام خواه در مراحل دادرسی بدوی و تجدیدنظر هیچ ادله ای که ادعای او را که در ایام زوجیت امور منزل مشترک را به قصد عدم تبرع انجام داده اثبات نماید اقامه و ابراز ننموده و دادگاه بدوی هم در دادنامه صادره به لحاظ عدم احراز عدم قصد تبرع ایشان در انجام امور منزل مشترک بر عدم استحقاق او نسبت به اجرت المثل مورد مطالبه اعلام نظر نموده و اعتراض او در این قسمت هم در مرحله تجدیدنظر مورد توجه و رسیدگی دادگاه قرار گرفته و موجها مردود اعلام شده است بنابراین دادنامه فرجام خواسته در قسمت مربوط به اجرت المثل که بر عدم استحقاق فرجام خواه اعلام نظر گردیده موجها اصدار یافته و ایراد و اشکالی بر آن مترتب نمی‌باشد و چون از ناحیه فرجام خواه ایراد و اعتراض دیگری که قابلیت توجه و ترتیب اثر را داشته باشد به عمل نیامده و دادنامه فرجام خواسته من جمیع جهات منطبق بر موازین شرعی و مقررات قانونی صادر شده و فاقد ایراد و اشکال موثر در تخدیش می‌باشد النهایه چون در نظریه هیات کارشناس نفقه ماهیانه زوج در سال 91 ماهیانه دو میلیون و پانصد هزار ریال تعیین شده و در دادنامه اصلاحی بدوی این مبلغ باشتباه دو میلیون ریال قید گردیده لذا در اجرای ماده 403 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه بدوی در این قسمت با اصلاح رقم دو میلیون ریال بابت نفقه هر ماه زوجه در سال 91 بمبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال تصحیح می‌گردد فلذا ضمن رد فرجام خواهی فرجام خواه مستندا به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته با رعایت اصلاح مرقوم ابرام میگردد.

رئیس شعبه هشتم دیوان عالی کشور: حسن عباسیان مستشار: مسعود کریمپورنطنزی عضو معاون: جعفر پوبدخشان