قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ازبکستان در زمینه کمک متقابل بین گمرکات دو کشور و پروتکل اصلاحی آن

مصوب 1389/09/30 مجلس شورای اسلامی

ماده واحده - موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ازبکستان و پروتکل اصلاحی آن به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

بسم الله‌الرحمن‌الرحیم
موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ازبکستان در زمینه کمک متقابل بین گمرکات دو کشور و پروتکل اصلاحی آن
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ازبکستان که از این پس با عنوان « طرفها» متعاهد نامیده می‌شوند؛
با توجه به این‌که تخلف از قانون گمرکی، برای منافع اقتصادی، مالی و بازرگانی کشورهای متبوع آنان زیان آور است؛
با عنایت به اهمیت حصول اطمینان از تعیین دقیق حقوق و عوارض گمرکی، مالیات ها و سایر هزینه‌ها؛
با توجه به لزوم همکاری بین‌المللی در زمینه مسائل مربوط به اجراء و اعمال
قوانین گمرکی؛
--
1- شرط اختیاری
با اعتقاد به این‌که اقدام علیه تخلفات گمرکی می‌تواند از طریق همکاری بین گمرک های آنان موثرتر انجام شود؛
با در نظر گرفتن توصیه مورخ 1332/9/14هجری‌شمسی (5 دسامبر 1953میلادی) شورای همکاری گمرکی (سازمان جهانی گمرک) در مورد کمک متقابل اداری؛ در موارد زیر موافقت نمودند:

ماده 1- تعاریف
از نظر این موافقتنامه:

1- اصطلاح « قانون گمرکی» به قوانین، آیین‌نامه‌ها و سایر مقرراتی که به‌وسیله گمرک های طرفها در امور واردات، صادرات، عبور (ترانزیت) کالاها و قراردادن آنها تحت هر رویه گمرکی از جمله اقدامات راجع به ممنوعیت، محدودیت و کنترل، اجراء و اعمال می‌شود، اطلاق می‌گردد.

2- اصطلاح « تخلف گمرکی» به هرگونه نقض یا مبادرت به نقض قوانین گمرکی اطلاق می‌شود.

3- اصطلاح « حقوق و عوارض گمرکی» به حقوق گمرکی و کلیه حقوق و عوارض دیگر، مالیات ها، حق‌الزحمه ها یا سایر هزینه‌هایی که در مورد یا در ارتباط با واردات یا صادرات کالاها وصول می‌شود اطلاق می‌شود لیکن شامل حق‌الزحمه‌ها و هزینه هایی نمی شود که محدود به مبلغ تقریبی خدمات ارائه شده است.

4- اصطلاح « گمرک» برای جمهوری اسلامی ایران به معنی گمرک (وزارت امور اقتصادی و دارایی) و برای جمهوری ازبکستان به معنی کارگروه گمرک کشور خواهد بود.

ماده 2- حیطه شمول موافقتنامه

1- هر یک از طرف ها باید کلیه کمک ها براساس این موافقتنامه را طبق قوانین خود و در محدوده منابع موجود گمرک خود انجام دهد.

2- گمرک های طرفها در زمینه جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی طبق مفاد این موافقتنامه، همکاری و به یکدیگر کمک خواهند کرد.

ماده 3- حیطه شمول کمک

1- گمرک یک طرف بنابه درخواست گمرک طرف دیگر، تمامی اطلاعاتی را که
به حصول اطمینان از اجراء قانون گمرکی از جمله موارد زیر کمک می‌کند به یکدیگر ارائه خواهد کرد:

الف - حصول اطمینان از ارزیابی مناسب حقوق گمرکی، مالیات ها و سایر هزینه‌ها

ب - ارزیابی دقیق ارزش کالاها برای مقاصد گمرکی

پ - تعیین طبقه‌بندی تعرفه و مبدا کالاها

2- کمک موضوع این موافقتنامه شامل اطلاعات زیر می‌شود اما به آنها محدود نمی‌شود:

الف - اقدامات اجرایی که ممکن است برای جلوگیری از تخلف مفید باشد و به ویژه روش های ویژه مبارزه با تخلفات

ب - شیوه‌های نوین مورد استفاده در ارتکاب تخلفات

پ - ملاحظات و یافته‌های ناشی از اعمال موفقیت آمیز تجهیزات و فنون اجرایی

ت - فنون و روش های پیشرفته بازرسی مسافرین و بار

ماده 4- کمک در زمینه اعمال کنترل های گمرکی

1- به درخواست گمرک یک طرف، گمرک طرف دیگر اطلاعات مربوط به موضوعات زیر را به گمرک مربوط ارسال خواهد کرد:

الف - تایید صحت اسناد رسمی ارائه شده در مورد اظهارنامه کالا که به گمرک درخواست‌کننده تسلیم گردیده است،

ب - آیا کالاهای وارد شده به قلمرو طرف درخواست‌کننده به صورت قانونی به قلمرو طرف دیگر، صادرشده است،

پ - آیا کالاهای صادرشده از قلمرو طرف درخواست‌کننده به صورت قانونی به قلمرو طرف متعاهد درخواست شده وارد شده است.

2- اطلاعات مزبور همچنین رویه‌های گمرگی مورد استفاده برای ترخیص را مشخص خواهد کرد.

ماده 5 - محرمانه بودن اطلاعات

1- هرگونه اطلاعات، اسناد یا سایر مکاتبات ارسال‌شده یا واصله به موجب این موافقتنامه باید محرمانه تلقی شده و تنها برای مقاصد تعیین‌شده در این موافقتنامه مورد استفاده قرار گیرد. اطلاعات مزبور باید از همان حفاظتی در ارتباط با محرمانه بودن و رازداری رسمی در کشور دریافت‌کننده برخوردار باشند که نسبت به اطلاعات، اسناد یا سایر مکاتبات مشابه واصله در آن کشور، اعمال می‌گردد.

2- این گونه اطلاعات و اسناد می‌توانند منحصراً در اقدامات تحقیقاتی، اداری و قضایی مورد استفاده قرار گیرند.

3- طرف درخواست‌کننده، مدارک یا اطلاعات به‌دست آمده به موجب این موافقتنامه را بدون رضایت قبلی طرف درخواست‌شونده در غیر موارد مشخص‌شده در درخواست، مورد استفاده قرار نخواهد داد.

ماده 6 - موارد امتناع از ارائه کمک

1- چنانچه طرف درخواست‌شونده، کمک درخواست‌شده را ناقض حاکمیت، امنیت یا دیگر منافع ملی اساسی یا متعارض با قوانین ملی خود تشخیص دهد، می‌تواند از ارائه آن خودداری نماید یا عرضه آن را موکول به شرایط و الزاماتی خاص نماید.

2- در صورت عدم ارائه کمک مورد درخواست؛ تصمیمات و دلائل مربوط به امتناع باید در اولین فرصت به‌طور کتبی به گمرک درخواست‌کننده اطلاع داده شود.

3- ارائه کمک می‌تواند در صورت تداخل با تحقیق، تعقیب یا اقدامات جاری از سوی گمرک درخواست‌شونده به تعویق افتد. در این صورت، طرف درخواست‌شونده امکان عرضه کمک با ملحوظ داشتن شرایط مورد نظر خود را با طرف درخواست‌کننده مورد مشورت قرار خواهد داد.

4- اگر گمرک طرف درخواست‌کننده در صورتی که درخواست مشابهی از سوی گمرک طرف درخواست‌شونده مطرح شود، توانایی برآوردن آن را نداشته باشد، در درخواست خود این واقعیت را مورد توجه قرار خواهد داد. برآوردن چنین درخواستی به صلاحدید گمرک درخواست‌شونده خواهد بود.

ماده 7- ارسال درخواست ها

1- شکل و موضوع درخواست های کمک:

الف - درخواست های موضوع این موافقتنامه باید به صورت کتبی انجام گیرد. اسناد لازم جهت اجرای چنین درخواست هایی باید به ضمیمه درخواست ارائه گردد. در صورتی که شرایط ایجاب کند، تقبل درخواست های شفاهی مقدور است، لیکن تایید کتبی آن باید در اسرع وقت انجام گیرد.

ب - درخواست های کتبی باید به زبان انگلیسی تنظیم گردد. هر نوع سند ضمیمه چنین درخواست هایی، در صورت لزوم، به زبان انگلیسی ترجمه خواهد شد.

پ - درخواست های موضوع بند (1) این ماده شامل اطلاعات زیر خواهد بود:
1- مقام درخواست‌کننده
2- نوع اقدامات
3- هدف و دلیل درخواست
4- اسامی و نشانی های طرف های دخیل در اقدامات در صورتی که شناخته شده باشند
5 - توصیف مختصر موضوع تحت بررسی وعوامل و عناصر قانونی آن، و
6 - ارتباط بین کمک درخواستی و موضوعی که به آن مربوط می‌شود.

2- مجاری ارتباطی:

الف - کمک باید از طریق ارتباط مستقیم بین گمرک های مربوط به‌عمل آید.

ب - در صورتی که گمرک طرف درخواست سازمان مربوط برای اجابت درخواست نباشد، باید پس از مشورت مقتضی، یا فوری درخواست را به سازمان مربوطه‌ای ارسال دارد که رسیدگی به درخواست را مطابق اختیارات خود و براساس قوانین ملی انجام خواهد داد، یا به گمرک طرف درخواست‌کننده، روش خاصی را که باید در رابطه با چنین درخواستی دنبال شود، اطلاع دهد.

3- از نظر این موافقتنامه، گمرک های طرف ها، ماموران مسئول چنین ارتباطاتی را تعیین و فهرستی حاوی اسامی، عناوین، شماره تلفن و دورنگار این ماموران را مبادله خواهند کرد. گمرک های طرف ها، همچنین ترتیبی خواهند داد که بخش های تحقیقاتی آنها با هم در ارتباط مستقیم باشند.

ماده 8 - اجراء درخواست ها

1- گمرک درخواست‌شونده، مطابق قوانین داخلی خود، کلیه تمهیدات متعارف جهت اجرای درخواست را در مدت زمان مقتضی اتخاذ خواهد نمود.

2- گمرک هر یک از طرف ها، بنا به درخواست گمرک طرف دیگر هر نوع تحقیقات لازم، از جمله در صورت لزوم تحقیق و تفحص از کارشناسان و شهود یا اشخاص مظنون به ارتکاب تخلف را انجام خواهد داد.

ماده 9- پرونده ها، اسناد، شهود و کارشناسان

1- گمرک های طرف ها، بنا به درخواست، اسناد مربوط به حمل و نقل کالاها را که نمایانگر ارزش، مقدار، مبدا و مقصد آن کالاها خواهد بود، فراهم خواهند کرد.

2- نسخ اصلی پرونده‌ها، اسناد و دیگر مطالب، تنها در مواردی درخواست خواهد شد که رونوشت‌ها کافی نباشد. در صورت ارائه درخواست ویژه، رونوشت این پرونده‌ها، اسناد و سایر مطالب باید به‌طور مقتضی تایید گردد.

3- نسخ اصلی پرونده‌ها، اسناد و سایر مطالبی که ارسال شده است باید در اولین فرصت عودت داده شود. بنا به درخواست، نسخ اصلی لازم برای صدور حکم یا مقاصد مشابه بدون تاخیر عودت داده خواهد شد.

4- به درخواست گمرک یک طرف، گمرک طرف دیگر، بنا به صلاحدید خود، کارکنان خویش را در صورت رضایت آنها، مجاز خواهد داشت تا به‌عنوان شاهد و یا کارشناس در رسیدگی‌های قضایی یا اداری، در قلمرو طرف دیگر حاضر شوند و پرونده ها، اسناد یا سایر مطالب یا رونوشت های مصدق آنها را که برای رسیدگی‌ها، ضروری به نظر می‌رسد، ارائه نمایند. چنین درخواستی، زمان، مکان و نوع رسیدگی و سمت کارکنان را برای ادای شهادت مشخص خواهد ساخت.

5 - هنگامی که براساس شرایط مندرج در این موافقتنامه، ماموران گمرک یک طرف در قلمرو طرف دیگر حضور دارند، همواره باید قادر به ارائه مدارک مربوط به سمت رسمی خود باشند و نباید لباس فرم پوشیده یا سلاح حمل کنند.

ماده 10- هزینه‌ها

1- طرف ها به‌طور معمول از مطالبه بازپرداخت کلیه هزینه‌های صرف شده در اجرای این موافقتنامه، به استثناء هزینه های مربوط به شهود، کارشناسان و مترجمین غیردولتی، صرفنظر خواهند کرد.

2- چنانچه برای انجام درخواست هزینه‌های زیاد یا غیرمتعارف مورد نیاز بوده یا باشد، طرف ها برای تعیین شرایط انجام درخواست و نحوه تقبل هزینه‌ها با هم مشورت خواهند کرد.

ماده 11- موارد خاص معاضدت
مطابق قوانین داخلی هر یک از طرف ها:

1- گمرک یک طرف، بنا به درخواست گمرک طرف دیگر در حد توان خود نظارت خاصی را بر موارد زیر اعمال خواهد کرد:

الف - وسایل حمل و نقل مظنون به‌کار گرفته شده در ارتکاب تخلفات در قلمرو طرف درخواست‌کننده،

ب - کالاهایی که از سوی گمرک درخواست‌کننده به عنوان موضوع تجارت گسترده پنهانی به مقصدکشور آن طرف تعیین شده‌است،

پ - افراد خاص شناخته‌شده یا مظنون به دخالت در ارتکاب تخلفات.

2- گمرک های طرف ها کلیه اطلاعات موجود راجع به فعالیت هایی را که ممکن است از تخلفات در قلمرو طرف دیگر ناشی شود در اختیار یکدیگر قرار خواهند داد. در مواردی که متضمن خسارت اساسی به اقتصاد، بهداشت عمومی، امنیت عمومی یا هر نوع منافع حیاتی طرف دیگر باشد، چنین اطلاعاتی بدون درخواست، در اختیار طرف دیگر قرارداده خواهد شد.

ماده 12- حل و فصل اختلاف
طرف ها موافقت می‌کنند که گمرک های متبوع آنان:

الف - به منظور رسیدگی به موضوعات ناشی از این موافقتنامه مستقیماً با یکدیگر تماس برقرارخواهند کرد و

ب - پس از مشورت، می‌توانند هرگونه دستورالعمل اداری جهت اجرای این موافقتنامه را صادر نمایند.

ماده 13- ارائه اصلاحات
براساس توافق طرف ها، اصلاح، این موافقتنامه از طریق پروتکل‌های جداگانه‌ای امکانپذیر است که جزء لاینفک آن تلقی خواهند شد.

ماده 14- لازم‌الاجراءشدن و خاتمه موافقتنامه

1- این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه از مجاری دیپلماتیک در باره انجام تشریفات داخلی مورد نیاز توسط طرفین لازم‌الاجراء خواهد شد.

2- این موافقتنامه می‌تواند با رضایت کتبی طرف ها تغییر یابد یا مواردی به آن الحاق شود.

3- این موافقتنامه برای مدت نامعین به قوت خود باقی خواهد ماند. این موافقتنامه سه ماه پس از تاریخ ارائه یادداشت کتبی هر یک از طرف ها به طرف دیگر از طریق مجاری دیپلماتیک دایر بر تمایل خود به اختتام این موافقتنامه مختومه خواهد شد. با این حال اقدامات جاری در زمان خاتمه این موافقتنامه مطابق مفاد آن تکمیل خواهد شد.
این موافقتنامه در تهران در تاریخ 1378/3/22 هجری شمسی برابر با 1999/6/12 میلادی، در دو نسخه اصلی به زبان های فارسی، ازبکی و انگلیسی، که کلیه متون دارای اعتبار یکسان می‌باشد، تنظیم گردید.
در صورت بروز اختلاف در تفسیر مفاد این موافقتنامه، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری ازبکستان
باسمه تعالی

پروتکل اصلاحی موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ازبکستان در زمینه کمک متقابل بین گمرک های دو کشور
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ازبکستان طبق مفاد ماده (13) موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ازبکستان در زمینه کمک متقابل بین گمرک های دو کشور مورخ 22/خرداد/1378 هجری شمسی برابر با 12/جون/1999میلادی (که از این پس به عنوان« موافقتنامه» نامیده می‌شود)‌به شرح زیر توافق نمودند:

1-
کلمه «شهود»ازعنوان ماده (9)موافقتنامه حذف شود.

2-بند (4)ماده(9)بایدبه نحو ذیل تغییرکند:
«4-به درخواست گمرک یک طرف، گمرک طرف دیگربه صلاحدید خود کارکنان خویش را، در صورت رضایت آنها،مجاز خواهد داشت تا به عنوان کارشناس دررسیدگی‌های قضایی یا اداری در قلمرو کشور طرف دیگر حاضر شوند و پرونده‌ها، اسناد یا سایر مطالب یا رونوشت های مصدق آنها را که برای رسیدگی ها ضروری به نظر می‌رسد، ارائه نمایند. چنین درخواستی، زمان، مکان و نوع رسیدگی و سمت کارکنان را برای انجام امر فوق‌الذکر،مشخص خواهد ساخت.»

4-بند (1)ماده(10)‌باید به نحو ذیل تغییر یابد:
«طرف ها به طور معمول از مطالبه بازپرداخت کلیه هزینه‌های صرف شده در اجراء این موافقتنامه، به اسثتناء هزینه‌های مربوط به کارشناسان و مترجمین غیردولتی، صرفنظر خواهند کرد.»

5 -بند (2)ماده(14)حذف گردد.
این پروتکل بخش لاینفک موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ازبکستان در زمینه کمک متقابل بین گمرک های دوکشور است که در تاریخ 22/خرداد/1378 هجری شمسی برابر با 12/جون/1999 میلادی منعقد شده است.
این پروتکل از تاریخ‌لازم‌الاجراء شدن موافقتنامه، لازم‌الاجراء خواهد شد و با خاتمه موافقتنامه، مختومه تلقی می‌گردد.
این پروتکل در تهران در تاریخ 22/خرداد/1379 هجری‌شمسی برابر با 11/جون/2000 میلادی
در دو نسخه اصلی به زبان های فارسی، ازبکی و انگلیسی، که تمام متون اعتبار یکسان دارند تنظیم شد. در صورت اختلاف در تفسیرمفاد این پروتکل، متن انگلیسی مناط اعتبار خواهد بود.
ازطرف
از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران
دولت جمهوری ازبکستان

قانون فوق مشتمل‌بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل چهارده ماده و یک پروتکل اصلاحی در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ سی‌ام آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1389/10/15 به تایید شورای نگهبان رسید.


رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی

دریافت فایل پی‌دی‌اف