به پیوست، تصویر رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری، به شماره 9809970906010153 مورخ 1398/5/1 مبنی بر رد خواسته ابطال بند (8) بخشنامه شماره 31091 مورخ 1388/12/26 قانون مالیات بر ارزش افزوده، که مقرر می دارد: «برمبنای ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون میباشد و مطابق ماده (5) همان قانون، ارائه خدمات در این قانون به استثنای موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات برای غیر در قبال ما به ازاء میباشد و بر اساس ماده (8) قانون مذکور نیز اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت می نمایند، به عنوان مودی شناخته شده و مشمول مقررات این قانون خواهند بود. نظر به اینکه انجام خدماتی از قبیل هتلداری و تصدی غرفه های نمایشگاهی در قبال مابه ازاء صورت میگیرد، در نتیجه مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشد، بنابراین بند (8) بخشنامه شماره 31091 مورخ 1388/12/26 معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن معافیت های موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده قابل تسری به خدمات فوق دانسته نشده، لذا مغایر قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند.» جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد.
امیدعلی پارسا
بازگشت
بازگشت به نامه شماره 12168 /212 /ص مورخ 1397/6/7 منضم به تصویر دادخواست آقای محمد ربیعی نیا در خصوص ابطال بند (8) بخشنامه شماره 31091 مورخ 1388/12/26 به آگاهی می رساند:
1. به استناد نص صریح ماده (1) قانون مالیات بر ارزش افزوده، عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات آن ها (به استثنای موارد معاف مصرح در ماده 12 قانون مذکور) با رعایت ترتیبات پیش بینی شده در قانون مزبور و دستورالعمل های صادره، مشمول پرداخت مالیات و عوارض میباشد. معافیتهای مقرر در این قانون به موجب مفاد ماده (12) قانون مزبور، بر عرضه کالاها و ارائه خدمات خاص مصرح در بندهای هفده گانه مندرج در ذیل آن وضع شده است و معافیتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی یا خصوصی، انتفاعی یا غیرانتفاعی و نهادهای حاکمیتی و. .. پیش بینی نشده است. فلذا فارغ از ماهیت خدمات ارائه شده توسط دفاتر اسناد رسمی مادامیکه خدمات مزبور در قبال مابه ازاء و برای غیر باشد، مستند به مفاد ماده (5) قانون مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده میباشد. به گونه ای که در حوزه مالیات بر درآمد نیزاز بابت خدمات ارائه شده خود که منجر به تحصیل درآمد میگردد، مشمول مالیات بر درآمد میباشد.
2. به استناد بند (8) ماده (12) قانون صدرالاشاره، عرضه اموال غیرمنقول از مصادیق معافیت های مصرح در این قانون محسوب میگردد، لیکن این معافیت قابل تسری به خدمات مرتبط با اموال یاد شده مادامیکه در بندهای 17 گاده ذیل ماده 12 قانون درج نشده باشد، نخواهد بود. همچنین از آنجاییکه معافیت عرضه اموال غیرمنقول قابل تسری به نهاده های آن نخواهد بود، لذا معافیت مذکور قابل تسری به ارائه خدمات دفاتر اسناد رسمی، خدمات پیمانکاری ساخت (در تخصص های مختلف)، خدمات واسطه ای دفاتر مشاورین املاک و دیگر خدماتی که در راستای عرضه اموال غیرمنقول ارائه میشوند نخواهد بود. شایان ذکر است معافیت خدمات مزبور به قسمی که سطح معافیت های غیرمصرح را گسترده نماید، بنا به اصل (51) قانون اساسی از لحاظ اجرای مقررات امکان پذیر نبوده و مورد خواست و اراده قانونگذار نیز نبوده است. همچنین به موجب رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری، موضوع دادنامه شماره 77 مورخ 1392/02/16 در خصوص دادخواست انجمن کارفرمایی و مشاوران املاک تهران، مبنی بر اینکه: «چون وظیفه مشاورین املاک ارائه خدمات بوده و با اموال غیرمنقول تفاوت ماهوی دارد، بنابراین دستورالعمل مارالذکر (تفاهم نامه) خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و به استناد بند (ب) ماده (84) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام گردیده است.» که مراتب به موجب بخشنامه شماره 54 /94 /260 مورخ 1394/5/18 ابلاغ گردیده است.
3. به موجب مفاد ماده (8) قانون مزبور، اشخاصی که به ارائه خدمات مبادرت می نمایند به عنوان مودی شناخته شده و در اجرای مفاد مواد (19) و (20)، مکلفند در قبال ارائه خدمات موضوع این قانون با رعایت قانون نظام صنفی صورتحساب های موضوع این قانون را صادر و مالیات و عوارض متعلقه را از خریداران خدمات از ماخذ بهای خدمت محاسبه و ذیل آن درج، مطالبه و وصول نمایند. همچنین به استناد مقررات ماده (5) قانون مذکور مادامی که فعالان اقتصادی اقدام به ارائه خدمات برای غیر و در قبال مابه ازاء می نمایند، مشمول مالیات و عوارض این قانون خواهند بود. بنابراین ملاحظه میگردد دفاتر اسناد رسمی عرضه کننده خدمات ثبتی هستند و بابت این خدمات مابه ازاء (حق التحریر) دریافت می دارند و با توجه به مواد (1) و (5) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مشمول و مکلف به اجرای تکالیف آن میباشند، ضمن آن که اطلاق خدمات در ماده (1) قانون مالیات بر ارزش افزوده عام است و لزوماً نبایستی کلیه خدمات در قانون مالیات بر ارزش افزوده تصریح گردد، تا مشمول گردند.
4. به استناد ماده (3) قانون مزبور، ارزش افزوده در این قانون تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین میباشد و در این چارچوب چنانچه ارزش کالاها و خدمات خریداری شده و به تبع آن مالیات و عوارض پرداختی در یک دوره معین بیشتر از کالاها و خدمات عرضه شده و مالیات و عوارض متعلقه باشد، مابه التفاوت تحت عنوان اضافه پرداختی و با رعایت مقررات قانونی حسب مورد به مودی مسترد و یا به عنوان اعتبار مالیاتی دوره بعدی لحاظ میگردد. فلذا تعریف ارزش افزوده در این قانون با تعریف سود ناویژه (فروش پس از کسر بهای تمام شده) و همچنین اصل وضع هزینه های هر دوره از درآمد و یا فروش همان دوره که پس از کنترل نهایی روی صورتحساب ها صورت گرفته مشخص میگردد، یکسان نمیباشد و مدنظر قانون گذار نخواهد بود.
5. وفق مفاد ماده (25) قانون، شناسایی، نحوه رسیدگی و تشخیص، مطالبه ووصول مالیات ها و عوارض، به سازمان امور مالیاتی کشور محول شده، لذا این تفویض اختیار در جهت شناسایی مودیان صورت گرفته و صراحت قانون در این ارتباط هرگونه ابهامی را برطرف می نماید. در این راستا و به موجب ماده 18 قانون مودیان مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می نماید، نسبت به ارائه اطلاعات درخواستی سازمان و تکمیل فرم های مربوطه اقدام و ثبت نام نمایند. همچنان که حکم به اجرای قانون (وصول مالیات و عوارض از سوی سازمان امور مالیاتی کشور) مستلزم اعطای مجوز در خصوص شناسایی مودیان و ترتیب در ثبت نام آنان و چگونگی اجرا نیز میباشد. بنابراین بخشنامه شماره 31091 مورخ 1388/12/26 نیز در راستای اختیارات قانونی سازمان متبوع صادر شده است.
خاطر نشان میگردد ادعای معافیت دفاتر اسناد رسمی از اجرای مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده، همزمان با فراخوان آنان جهت ثبت نام و اجرای مقررات این قانون، در تابستان سال 1389 از سوی کانون سردفتران و دفتریاران مطرح و دلایل و مستندات قانونی ارائه شده مورد رسیدگی و بررسی دقیق قرار گرفته و در نهایت با توجه به نص صریح قانون و دلایل و مستندات ارائه شده از سوی سازمان امور مالیاتی ادعای مطروحه، مردود و اجرای مقررات قانون مورد پذیرش مدیریت کانون سردفتران و دفتریاران قرار گرفت و منجر به انعقاد تفاهم نامه مورخ 1389/06/28 با کانون یاد شده گردید که مفاد آن راهنمای کلیه مودیان شاغل در این حرفه بوده و مشکلات اجرایی این قانون توسط آنان را به حداقل رسانده است.
با عنایت به مراتب فوق درخواست آقای محمد ربیعی نیا فاقد محمل قانونی اعلام و تقاضای رد درخواست نامبرده را دارد.
محمد مسیحی