تاریخ نظریه: 1398/10/17
شماره نظریه: 7/98/898
شماره پرونده: ح 898-721-89
استعلام:
1- آیا آرای قطعی کمیسیون ماده صد شهرداری از ناحیه سازمانها و ادارات دولتی قابل اعتراض در محاکم دادگستری میباشد یا خیر؟
2- در صورتی که متقاضی اعاده دادرسی نسبت به رفع نقص دادخواست اعاده دادرسی اقدام ننماید صدور قرار رد دادخواست با دادگاه میباشد یا با مدیر دفتر دادگاه./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- نظر به این که در اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منظور از تأسیس دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات «مردم» نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آن ها تصریح گردیده و مقصود از رسیدگی به شکایات و تظلمات اشخاص حقیقی یا حقوقی، مصرح در بند «الف» ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 با عنایت به رأی وحدت رویه به شماره دادنامه های 38، 37 و 39 مورخ 1368/7/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به معنی لغوی و عرفی کلمه «مردم»، واحدهای دولتی و عمومی از شمول مردم، خارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق میشود. بنابراین شکایات و اعتراضات اشخاص حقوقی حقوق عمومی در هیچ مورد، قابل طرح و رسیدگی در شعبه دیوان عدالت اداری نمیباشد و از طرفی به موجب اصل یکصدد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات، «دادگستری» است؛ لذا عدم تجویز رسیدگی به اعتراضات واحدهای دولتی در دیوان عدالت اداری، مسقط و نافی صلاحیت رسیدگی دادگاه های عمومی در رسیدگی به دعاوی طرح شده از سوی واحدهای دولتی مبنی بر ابطال آرای قطعی کمیسیون هایی مانند کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری نمیباشد و رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت محاکم عمومی میباشد؛ مشروط به آنکه در کمیسیون های یاد شده به اقدامات واحدهای دولتی مزبور به مانند اقدامات مردم عادی رسیدگی شده باشد و نه به اعتبار تصمیم اداری و شخصیت اداری و حاکمیتی آن ها.
2- در خصوص مورد استعلام چنان چه دادخواست اعاده دادرسی ناقص باشد مانند دادخواست های ابتدایی، توسط مدیر دفتر اخطار رفع نقص صادر و در صورت عدم تکمیل پرونده، قرار رد دادخواست توسط مدیر دفتر صادر میشود./ت