صلاحیت محلی جهت رسیدگی به جرایم طرفینی (منوط به ارتکاب دو نفر)

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/12/01
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر کاشان

موضوع

صلاحیت محلی جهت رسیدگی به جرایم طرفینی (منوط به ارتکاب دو نفر)

پرسش

اگر متهمی از مقامات مندرج در ماده 307 قانون آیین دادرسی کیفری باشد و با فرد عادی مرتکب جرمی شود که تحقق آن منوط به فعل دو طرف باشد، به طور مثال مرتکب جرم ربا یا رابطه نامشروع شوند؛ صلاحیت محلی جهت رسیدگی به جرم فرد عادی که از مقامات ماده 307 قانون مذکور نیست؛ آیا با حوزه قضایی محل وقوع جرم است یا با تهران می‌باشد؟

نظر هیات عالی

با الغاء خصوصیت از حکم موضوع ماده 312 قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به جرمی که تحقق آن منوط به فعل دو نفر است. و یکی از آنها از مقامات مذکور در ماده 307 قانون اشاره شده باشد در صلاحیت دادگاه‌های کیفری تهران است.

نظر اکثریت

نظر به اینکه اولاً؛ با توجه به وحدت ملاک از تبصره ماده 312 قانون آیین دادرسی کیفری استنباط می‌شود در جرایمی که تحقق آن منوط به فعل دو نفر است باید در مرجع قضایی واحد رسیدگی شود و دادگاه اطفال در این مقرره خصوصیتی نداشته و معیار و ملاک این ماده همان مرجع واحد جهت رسیدگی به اتهام است، به جهت اینکه آراء متعارضی صادر نشود قانون‌گذار مقرر داشته باید در یک مرجع رسیدگی شود و ما از این معیار استفاده کرده و تهران را صالح به رسیدگی می‌دانیم. ثانیاً؛ در مواد 311 و تبصره آن هرچند مربوط به بحث معاونت و مشارکت هست، لکن علت این موازین قانونی این است که وقتی اتهام متهمان مرتبط به هم بود، جهت جلوگیری از آراء متعارض و متقن بودن رسیدگی و سهولت جمع‌آوری ادله نسبت به اتهام مرجع واحدی پیش‌بینی نموده که در مانحن فیه نیز این ملاک حاکم بوده و تهران صالح به رسیدگی است.

نظر اقلیت

نظر به اینکه مقنن در ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری در مقام بیان بوده و بیانی نسبت به فرض مسئله نکرده و از طرفی تبصره ماده 312 قانون مذکور نیز مختص دادگاه اطفال است و قابل تسری به مانحن فیه نیست و با توجه به اصل صلاحیت محل وقوع جرم حوزه قضایی محل وقوع جرم صالح بوده و باید پرونده تفکیک شود.

◀ منبع