تاریخ دادنامه قطعی: 1391/11/29
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: چنانچه مامورین نیروی انتظامی به عنوان مامور در جهت ایجاد امنیت و جلوگیری از اخلال در نظم جامعه از طرف فرماندهی مربوطه اعزام شده و ماموریتی به عنوان ضابط دادگستری و با حکم قضایی نداشته باشند، جرم احتمالی شان مرتبط با وظائف خاص انتظامی بوده و در صلاحیت دادگاه نظامی است.
م.م. گروهبان یکم کلانتری به اتهام قتل غیر نظامی م.ب. در اثر تیراندازی تحت تعقیب قرار گرفته در توضیح اظهار داشته مغازه داران محل اعلام کردند عده ای اراذل و اوباش حمله کرده اند برای پاک سازی محل با دستور فرمانده و آژیر و هشدار رفتیم با بلندگو تذکر می دادیم، اهمیت نمی دادند. با قداره های بلند به سمت خودرو ما که احتمال داشت صدمه جانی و مالی به سازمان و خودم بشود با قانون به کارگیری سلاح چندین مرتبه با بلندگو ایست و هشدار دادم ولی کسی توجهی نکرد با 2 تیر هوایی هم توجهی نداشتند به سمت لاستیک موتور یک تیر گرفتم که یکی از آن ها افتاد با اورژانس برای انتقال و درمان منتقل شد و چند نفر دستگیر شدند فیلم حمله ور شدن موجود میباشد. قصد شلیک به موتورسیکلت را داشتم، دادسرای عمومی و انقلاب با این استدلال که متهم در حین وقوع جرم در مقام ضابط قضایی دادگستری بوده پرونده را پیگیری مینماید. دادسرای نظامی طی شرحی به دادسرای عمومی با این توضیح که نظامی متهم به تیراندازی منجر به فوت در مقام ضابط دادگستری نبوده پرونده را جهت رسیدگی مطالبه مینماید که این درخواست مورد موافقت دادسرای عمومی و انقلاب قرار نمی گیرد و متهم را در حین وقوع جرم ضابط دادگستری می داند و با صدور کیفرخواست پرونده را به دادگاه کیفری استان ارسال مینماید. دادگاه کیفری استان پرونده را با توجه به حصول اختلاف در صلاحیت بین دادسرای عمومی و انقلاب با دادسرای نظامی در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال که در 1391/11/03 به این شعبه ارجاع میگردد.
در خصوص اختلاف در صلاحیت رسیدگی به پرونده اتهامی گروهبان یکم م.م. بین دادسرای عمومی و انقلاب و دادسرای نظامی با بررسی اوراق پرونده ملاحظه میشود که مامورین انتظامی به عنوان مامور در جهت ایجاد امنیت و جلوگیری از اخلال در نظم جامعه از طرف فرماندهی مربوطه اعزام شده اند و ماموریتی به عنوان ضابط دادگستری و با حکم قضایی نداشته اند و با توجه به ماده یک قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 1364/02/22 و تبصره آن وقوع جرم احتمالی را مرتبط با وظائف خاص انتظامی تشخیص و با اعلام صلاحیت دادسرای نظامی حل اختلاف مینماید.
رییس شعبه --- دیوان عالی کشور - عضو معاون
نیازی - اعتماد