تاریخ نظریه: 1400/11/23
شماره نظریه: 7/1400/1444
شماره پرونده: 1400-2/1-1444 ح
استعلام:
با عنایت به ماده 10 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 ماده 28 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور که به صراحت سازمانهایی چون سازمان راه و شهرسازی،جنگلها و مراتع و محیط زیست و غیره را در دعاوی مربوط به بیتالمال و حفظ حقوق دولتی و عمومی از پرداخت هزینههای دادرسی معاف دانسته و نظر به اینکه برابر بند الف ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه ای کشور وظایف، حقوق و تکالیف دستگاههای اجرایی دولتی (اعم از دستگاههای فوق الاشعار) در مناطق آزاد تجاری -صنعتی به مدیرعامل سازمان منطقه انتقال یافته و به نوعی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش به عنوان عالیترین مقام اجرایی به نیابت از دولت نسبت به طرح دعاوی مربوط به بیتالمال و حفظ حقوق دولت اقدام مینماید لذا پرداخت هزینه دادرسی از بابت پرونده فوقالذکر و نظر به درجه اهمیت این پرونده توسط سازمان منطقه آزاد کیش سالبه به انتفاء موضوع بوده، ضمن اینکه منجر به هزینه مالی بسیار سنگین خواهد شد که از توان سازمان یادشده خارج میباشد.
بنا به مراتب فوق مستدعی است با توجه به وضوح قوانین و مقررات فوق الاشعار دستور فرمایید سازمان منطقه آزاد کیش را از پرداخت هزینه دادرسی در این پرونده سنگین و بسیار حیاتی برای منافع دولت معاف نمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، به موجب بند «الف» ماده 65 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب 1395، مدیران سازمانهای مناطق آزاد، به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب میشوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیتهای دستگاههای اجرایی دولتی مستقر در این مناطق تجاری، صنعتی به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها است. بنا به مراتب، فوق مناطق آزاد تجاری، صنعتی در مواردی که وظایف، اختیارات و مسئولیت دستگاههای اجرایی دولتی مربوط را در این مناطق بر عهده دارند، مشمول معافیت از پرداخت هزینههای دادرسی (صرفاً) در موارد مقرر قانونی مانند موارد مشمول ماده 10 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 و ماده 9 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 میباشند.
ثانیاً، هر چند به موجب بند 132 ماده واحده قانون بودجه سال 1390 «دعاوی راجع به حفظ بیتالمال به ویژه در پروندههای مربوط به اراضی و اموال دولتی و عمومی از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف معاف است»؛ اما با عنایت به اینکه مطابق بند 136 قانون بودجه یادشده «احکام این قانون فقط در سال 1390 قابل اجرا است» و با توجه به رأی شماره دادنامههای 1254- 1255 مورخ 1394/11/13 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حکم مذکور منحصر به سال 1390 بوده و در حال حاضر قابلیت اجرا ندارد