وظایف و مسئولیت‌های نیروهای مسلح، بنیاد و ستاد کل و وزارت اطلاعات درخصوص احراز مصادیق شهید، در حکم شهید و سایر مصادیق ایثارگری به شرح زیر تعیین می‌شود:
الف -‌ نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات:
۱- براساس مواد (۱۲۰) و (۱۲۱) قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۶۶-، مواد (۱۳۴) و (۱۳۵) قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی - مصوب ۱۳۷۰- و مواد (۱۴۰) و (۱۴۱) قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۲- و مواد (۵۳) و (۶۸) قانون استخدامی وزارت اطلاعات - مصوب ۱۳۷۴-، مسئولیت تشخیص و تعیین تکلیف و احراز اولیه مصادیق، حسب مورد به عهده نیروی مسلح مربوط و وزارت اطلاعات خواهد بود.
۲- نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات پس از بروز حادثه نسبت به تشکیل پرونده تعیین وضعیت کارکنان خود و افرادی که در مأموریت دچار حادثه شده‌اند از لحاظ تطبیق حادثه با مواد و بندهای این آیین‌نامه براساس گزارش روز حادثه، فرم (برگه) کمیسیون‌های مذکور در بند (۱) و مدارک بالینی و دستورالعمل‌های مرتبط اقدام می‌نمایند.
۳- امور ایثارگران نیروهای‌مسلح و وزارت اطلاعات در صورت احراز شهادت یا سایر مصادیق ایثارگری، رأی صادره را به همراه مدارک کامل پرونده به بنیاد ارسال و پی‌گیری می‌نمایند.
ب - بنیاد:
۱- بنیاد به محض دریافت پرونده و رأی صادره از سوی کمیسیون‌های احراز سازمان یا نیروی مربوط نسبت به تشکیل و پذیرش پرونده اقدام و نتیجه را به نیرو یا سازمان مربوط و ذینفع اعلام می‌نماید.
۲- در صورت وجود ابهام و یا نقص مدارک پرونده، بنیاد موظف است موارد را ظرف سه ماه به صورت مستدل به سازمان مربوط اعلام و تکمیل مدارک پرونده را درخواست نماید.
۳- در صورت باقی بودن ابهام در موارد بند (۲)، پرونده در کمیسیون مشترک سازمان یا نیروی مربوط و بنیاد که محل آن با توافق طرفین می‌باشد برگزار و رأی صادره لازم‌الاجراء خواهد بود.
۴- در صورت عدم اتفاق آرا، بنیاد پرونده موردنظر را ظرف یک ماه پس از تشکیل کمیسیون مشترک براساس گردشکار موضوع ماده (۱۰) به امور ایثارگران ستاد کل ارسال نموده و درخواست بررسی و صدور رأی نهایی می‌نماید.
پ - ستاد کل:
براساس گردشکار شماره ۵۱۷۳ مورخ ۱۳۶۹/۱۱/۱۱ مصوب مقام معظم رهبری، امور ایثارگران ستاد کل موظف است پرونده‌های اختلافی (بین بنیاد و نیروهای مسلح) را بررسی و ظرف سه ماه از تاریخ وصول پرونده، رأی نهایی را در مورد آن صادر نماید و رأی مذکور برای طرفین لازم‌الاجراء است.