ماده 1 - ماده 2 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی 1 و 2 مصوب سال 1364 به شرح زیر اصلاح میگردد:
دادگاه حقوقی 1 از رئیس یا عضو علی البدل دادگاه تشکیل میشود.
ماده 2 - ماده 3 قانون مذکور به شرح زیر اصلاح میگردد:
حق رای با رئیس یا عضو علی البدل دادگاه است و چنانچه دادگاه در پرونده ای نیاز به مشاور داشته باشد، رئیس کل دادگاهها یا رئیس دادگستری حوزه قضایی مربوطه به درخواست او از میان دادرسان، مشاور تعیین می کند و مشاور مکلف است قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه پرونده را دقیقاً مطالعه و بررسی نموده و نظر خود را حداکثر ظرف مدت 5 روز کتباً و به طور مستدل اعلام نماید.
ماده 3 - به ماده 7 قانون مزبور بند 14 به شرح زیر اضافه میشود:
14 - دعاوی و اختلافات راجع به اسناد ثبت احوال به جزموضوع قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها و شکایت اشخاص ذینفع از تصمیمات هیات حل اختلاف ثبت احوال.
ماده 4 - ماده 9 قانون مذکور به شرح زیر اصلاح و بندهای 1 و 2 آن حذف میگردد:
ماده 9 - اگر در مقر دادگاه حقوقی 2 دادگاه حقوقی 1 نباشد، دادگاه حقوقی 2 به دعاوی مالی که خواسته آن تا ده میلیون ریال باشد نیز رسیدگی خواهد کرد.
ماده 5 - تبصره ماده 13 قانون مذکور به شرح زیر اصلاح میگردد:
تبصره - پس از فسخ قرار پرونده به همان دادگاه صادرکننده قرار ارجاع میشود و دادگاه مکلف است به اصل دعوی رسیدگی نماید.
ماده 6 - ماده 14 قانون مذکور به شرح زیر اصلاح میگردد:
ماده 14 - رئیس یا عضو علی البدل دادگاه پس از رسیدگی پرونده و ملاحظه نظریه مشاور (در صورتی که درخواست مشاوره شده باشد) راساً به انشاء رای مبادرت می نماید.
ماده 7 - ماده 15 قانون مذکور حذف میشود.
ماده 8 - ماده 1 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358/7/1 شورای انقلاب به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده 1 - دادگاه مدنی خاص از رئیس یا عضو علی البدل تشکیل میشود، در صورتی که پرونده ای نیاز به مشاوره داشته باشد رئیس کل دادگاهها یا رئیس دادگستری حوزه قضایی مربوطه به درخواست او مشاور تعیین می کند، مشاور مکلف است قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه پرونده را دقیقاً مطالعه و بررسی نموده و نظر خود را مستدلاً حداکثر ظرف مدت 5 روز اعلام نماید.
ماده 9 - بند 4 ماده 3 لایحه قانونی مزبور به شرح زیر اصلاح میگردد:
بند 4 - سایر دعاوی حقوقی به تراضی طرفین دعوی و رسیدگی به دعاوی مطالبه اجرت المثل زوجه پس از طلاق.
قانون فوق مشتمل به نه ماده در جلسه روز چهارشنبه دوازدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16/ 12/ 1371 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری